وکیل خوب در مشهد

داشتن یک وکیل خوب در مشهد ، این احساس اطمینان خاطر را به شما القا می کند که نگرانی بابت پیشبرد جریانات پرونده ی خود نداشته باشید و از این نظر وکیلی که در کار خود خبره بوده و با وجدان کاری و تعهد نسبت به شغل و حرفه اش در خصوص پرونده ای که در آن تخصص دارد اعلام وکالت می نماید موجب این امر می گردد که موکل با خیال آسوده منتظر نتیجه مورد نظرش باشد. گروه وکلای رهام در شهر مشهد مقدس با چند تن از وکلای مجرب همکاری خود را آغاز کرده و هم اکنون ده ها وکیل خوب و با تجربۀ دیگر به این گروه اضافه شده و در شهر مشهد مقدس تیم خود را تکمیل نموده اند و همواره آمادۀ بر عهده گرفتن دعاوی مختلف حقوقی، کیفری، خانواده و … می باشند. در هر کدام از شهرهای استان خراسان رضوی و همچنین شهرهای دیگر استان خراسان در صورتی که قصد دارید پرونده ی خود را که از حساسیت بالایی برخوردار است به بهترین وکلای تهران بسپارید یا در این خصوص نیاز به مشاوره تخصصی با گروه وکلای رهام دارید با ما تماس بگیرید تا اطلاعات خوب و مفیدی را در اختیار شما گذاشته و در صورت نیاز بهترین وکلای گروه را به شما معرفی نماییم.

بهترین وکیل کیفری مشهد

خدماتی که وکیل به مراجعین خود ارائه میدهد، منحصر به دفاع ازحقوق آنان در دعاوی مربوطه نیست، بلکه بخشی از روابط وی با مشتریان خود، به انجام مشاوره های حقوقی مربوط می گردد که ماهیت این ارتباط به هیچ وجه در چهارچوب عقد وکالت قابل تبیین نمی باشد.

شاید در بادی امر تلاش برای یافتن یک قالب منسجم و از پیش تعریف شده برای وکالت به معنای اخص آن عبث و غیرمفید بنظر برسد، به همین دلیل در نظام های حقوقی اروپایی و آمریکایی، در طرح مباحث مربوط به وکالت در دعاوی، این تقید دیده نمی شود بلکه برعکس، وظیفه وکیل را به عنوان یک حرفه با تخصص حقوقی که جامعه از وی انتظار کمک به اجرای عدالت دارد، مورد بررسی قرار می دهند.

لیکن در رد این توهم، توجه به این نکته ضروریست که در هر حال زمینه ساز فعالیت وکیل در جامعه، قراردادی است که وی با مراجعین خود تنظیم می نماید و در مواردی که حدود و میزان مسئولیت وی بدلیل وجود ابهام در قوانین، مورد تردید واقع شود، الزاماً این تردیدها با توجه به تمایل شدیدی که دادرسان ما قبل از رسیدگی به دعاوی مطروحه به تعریف رابطه حقوقی طرفین دارند، باید در پرتو رابطه قراردادی آنان برطرف شود.

این ضرورت اختصاص به وکالت نداشته بلکه در مورد سایر مشاغل مانند طبابت، مهندسی و حتی حسابرسی نیز محسوس است. به همین دلیل مطالب این مقاله به مقایسه وکالت به معنای خاص آن با عقودی که کم و بیش با ماهیت این تأسیس حقوقی شباهت دارند و بیان وجوه اشتراک و افتراق آنها اختصاص می یابد تا بتوان از

این رهگذر جایگاه آن را در بستر حقوقی ایران باز شناخت.

در برخی از تألیفات حقوقی، وکالت در دعاوی به عقد اجاره اشخاص تشبیه گردیده است و حتی عده ای آنرا با عقد پیمانکاری مقایسه نموده اند و برخی دیگر آنرا از مصادیق عقد وکالت قانون مدنی دانسته اند. از این رهگذر میتوان جایگاه آن را در بستر حقوقی ایران باز شناخت. بنابراین در شرایطی که حتی دانش فنی، مورد خرید و فروش واقع می شود، قالب عقد وکالت برای تبیین همه ابعاد حقوقی رابطه وکیل با مراجعین دفتر وی گنجایش کافی نخواهد داشت. به همین جهت مشابهت های این نهاد حقوقی با اجاره خدمات نیز قابل بررسی است.”

نظریه وکالت در دعاوی، چهره ای از اجاره خدمات

اصطلاح “اجاره خدمات” در متون قانونی ما به کار نرفته است، لیکن در قانون مدنی به تأسی از فقه، احکام مربوط به اجاره خدمات را تحت عنوان، “اجاره اشخاص” مورد مطالعه قرار می دهند. تدوین کنندگان قانون مدنی در ماده ۵۱۳ به تقلید از ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی فرانسه با حذف بند ۳ آن، اقسام عمده اجاره اشخاص را اجاره متصدیان حمل و نقل و اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل” ذکر نموده اند.

طبق ماده ۵۱۳ قانون مدنی در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می کند، مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود، اجیر ومال الاجاره، اجرت نامیده میشود” در فقه نیز کسی که نیروی کار خود را در مقابل دریافت اجرت در اختیار شخص دیگری قرار میدهد، اجیر نامیده می شود که این اصطلاح مورد اقتباس نویسندگان قانون قرار گرفته است.

در زمینه مقایسه خدماتی که وکیل به موکل خود ارائه می دهد با عقد اجاره نخستین سؤالی که به ذهن متبادر می گردد این است که آیا می توان قراردادی را که موضوع آن نیروی کار انسان و محصول فکری اوست به عقد اجاره اشياء تشبیه نمود و احکام مربوط به اجاره را بر آن جاری ساخت؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت با وجودی که تشبیه قراردادهایی که موضوع آنها نیروی کار انسان و مهارتهای فکری اوست به قرارداد اجاره اشیاء ، به شدت مورد تردید قرار گرفته است و با وضع قوانین جدید کار، تلاش گسترده ای برای خارج نمودن نیروی کار انسان از شمول قوانین مربوط به اجاره اشياء صورت می گیرد،

بهترین وکیل حقوقی در مشهد

اما در هر حال نمی توان انکار کرد که بستر اولیه پیدایش قوانین جدید در مورد نیروی کار انسان، مقررات مربوط به اجاره بوده و تقریبا در اکثر نظام های حقوقی، قراردادهای کار با اندکی تفاوت، مشمول مقررات مربوط به اجاره خدمات می باشند و در فقه نیز با تقسیم اجیر به دو گروه اجير عام و اجير خاص و تعبیراتی که در مورد اجير عام بکار رفته است، مفهوم اجاره اشخاص را در مورد این دسته از افراد به اجاره خدمات به مفهومی که در حقوق فرانسه به کار رفته است، نزدیک نموده است.

منظور از اجیر عام، کسی است که انجام کاری را در مقابل مزد بعهده گرفته است بدون آنکه منفعت کار خود را در زمان معین به طرف دیگر قرارداد واگذار نموده باشد. بعبارت دیگر اجیر عام، آزادی خود را در هیچ زمان از دست نمی دهد و می تواند انجام چندین کار را در زمان واحد بعهده گیرد. آنچه در تمییز اجير عام از اجير خاص مورد تأکید فقها قرار می گیرد، عامل زمان است زیرا در تعبیر فقها اجير عام به کسی اطلاق می شود که بدون قید زمان و بی آنکه مدتی از وقت خود را در اختیار صاحبکار بطور اختصاصی قرار دهد، تعهد انجام خدمتی را برای او می نماید.

جستجو وکیل در مشهد

خدماتی را که وکیل دادگستری در چهارچوب قرارداد مشاوره با سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی منعقد می نماید می توان با موضوع خدماتی که اجير عام انجام میدهد، قابل مقایسه دانست. لیکن علیرغم وجود این تفاوت بین مفهوم اجير عام و اجير خاص در فقه، نویسندگان قانون مدنی، بین قراردادهای کاری که اجير عام منعقد می نمایند با قراردادهای دیگر که موضوع آن نیروی کار انسان است و طرف دیگر قرارداد، نیروی کار خود را در مدت معین در اختیار طرف مقابل می گذارد، تفاوت قایل نگردیده اند و مخصوصاً جایگاه قراردادهایی که ناظر به محصول فکری و مهارتهای خاصی در رشته های مختلف می باشد، در متون قانونی مشخص نیست. به همین جهت قراردادهایی که بین وکیل و موکل برای تعقیب دعوایی تنظیم می گردد،

به زبان قانون مدنی مشمول اجاره اشخاص است با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را در برابر حق الوكاله معین و با حفظ استقلال کامل انجام میدهد، مشمول تعريف اجير عام خواهد بود نه اجير خاص؛ زیرا هر چند اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وكالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد..

انتقاد

مهمترین ایرادی که به این نظر وارد است، جایز بودن وکالت و لازم بودن عقد اجاره است؛ زیرا هر چند قرارداد وکالت بیش از هر قرارداد کاری و یا به تعبیر قانون مدنی به قرارداد اجاره اشخاص شبیه است، اما جایز بودن وکالت بعنوان یک ویژگی مهم، مانع از تشابه کامل آن با عقد اجاره اشخاص می گردد. وانگهی تعهد وکیل دادگستری به مساعدت قضایی موکل در تعقیب دعاوی موضوع وكالت از نوع تعهد به وسیله است و قطع نظر از نتیجه احتمالی دعوی، او مستحق دریافت حق الوکاله مقرر می باشد، در حالی که در اجاره خدمات، اجرت در مقابل انجام کار و حصول به نتیجه مطلوب صاحبکار قرار می گیرد.

 جهت اطمینان بیشتر می توانید با  مشاوره حقوقی رایگان قوه قضائیه مشورت کنید

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.