وضعیت کارکنان دولت در اداره کار

وضعیت کارکنان دولت در اداره کار

شمول قانون کار اصل است و عدم شمول استثنا

استخدام اشخاصی که نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذارند و در برابر دریافت حقوق یا مزد به استخدام او در می آیند – خواه طرفشان فرد باشد یا شرکت و مؤسسه -، باید بر اساس ملاکهای مشخصی باشد و حمایت قانون یا مقررات استخدامی معینی را دارا باشند. در مواردی که شمول مقررات استخدامی خاص نسبت به فردی مورد تردید باشد، در صورتی که عنوان کارگر در مورد او درست باشد، مشمول قانون کار خواهد بود. زیرا، شمول قانون کار نسبت به تمامی کسانی که تعریف کارگر و کارفرما در مورد آنها درست است و رابطه شان از مصداقهای رابطه کارگری و کارفرمایی به شمار آید، «اصل» محسوب می شود. اگر قانون اشخاصی را به طور کلی از شمول خود مستثنا کرده و پاره ای مقررات را درباره برخی کارها و گروهها اجراشدنی ندانسته، به دلایل خاصی است که در زیر می بینیم.

قانون کار سال ۱۳۶۹

همانند قوانین پیشین مقرر می دارد: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی … مشمول مقررات این قانون نخواهند بود» (ماده ۱۸۸). مستثنا کردن مستخدمان دولت از شمول قانون کار، اختصاص به کشور ما نداشته و دلایل گوناگونی دارد.

کارکنان دولت وظایف متفاوتی دارند و همگی از نظر رابطه حقوقی و قانونی با دولت در وضع يكسانی نیستند. گروهی از آنان در بخشهایی انجام وظیفه می کنند که به صورتی، اعمال حاکمیت دولت شمرده می شود. گروه دیگر به فعالیتهایی مشغول اند که اعمال تصدی نام دارند. با این وصف، مشکل اساسی در تقسیم فعالیتها و وظایف کارکنان دولت و نوع مشاغل آنان نیست. اشکال از آنجا ناشی می شود که رابطه استخدامی همه افرادی که از صندوق دولت حقوق می گیرند، تابع مقررات یکسانی نیست. گروه بسیاری از آنان تابع قانون استخدام کشوری بوده و گروه بزرگ دیگری تابع قوانین استخدامی مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی اند. ولی در کنار این دو دسته که عمده ترین بخش کارکنان دولت را تشکیل می دهند، گروههای دیگری هستند که تابع مقررات استخدامی جداگانه اند.

در مواردی که شمول مقررات استخدامی (خواه قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری و خواه مقررات استخدامی خاص) نسبت به فردی مسلم باشد، در عدم شمول مقررات کار نسبت به او تردید وجود ندارد. زیرا، با توجه به اینکه مقررات استخدامی نوعا سابقه بیشتری دارند و نسبت به مشمولان خود حمایت بیشتری را منظور می کنند، نسبت به قانون کار اولویت دارند.

وضعیت کارکنان دولت در اداره کار

ولی در موارد دیگر چه باید کرد؟ مشکل اصلی هم همین جاست. سازمانهای دولتی گاه برای فرار از ملاکهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات استخدامی و گاه برای سرعت بخشیدن به انجام برخی کارها، افرادی را از محل بودجه فلان طرح مثلا به شکل روزمزد و غیره استخدام می کنند. معمولا هنگام پایان رابطه استخدامی است که موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار در مورد آنان مطرح می شود. به نظر می رسد اصلی که در بالا بدان اشاره شد، بتواند در این موارد راه گشا باشد. جهت مشاوره رایگان با وکیل اداره کار با شماره 832 1135 0937 تماس حاصل فرمایید