فروش مال غیر یعنی کسی مالی را که در ید خودش نیست در ملکیت خودش نیست را به دیگری بفروشد و منتقل کند حال چه عین مال باشد چه منفعت . طبق ماده 1 (( قانون راجع به فروش مال غیر )) مصوب فروردین 1308 که عنوان می کند که (( کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است . به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
با توجه به این ماده می توان گفت که این انتقال و فروش با معامله فضولی متقاوت است و آن هم در عنصر روانی این جرم است که در فروش مال غیر شخص انتقال دهنده دارای سوء نیت ایراد ضرر به غیر است در حالی که در معاملات فضولی ممکنه همچنین سوء نیتی وجود نداشته باشد .
دوم اینکه این انتقال شامل عین مال و منفعت است در نتیجه کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره می دهد نیز مشمول این ماده می شود .
سوم اینکه اموال غیر منقول نیز مشمول این ماده می شوند
چهارم اینکه با توجه به آرای دیوان عالی کشور می توان شریکی را که مال مشاع را به دیگری منتقل می کند را مشمول امین ماده دانست در مورد شریکی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کند اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریات مشورتی خود اشعار داشته (( هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست ، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوء نیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت فروش مال غیر تلقی می شود .
پنجم اینکه با توجه به نظریه دیگری از اداره حقوقی (( هر سازمانی که ملک اشخاص را بر خلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید طبق قوانین راجع به مال غیر قابل تعقیب است . که البته مشخص نشده و معلوم نیست که چگونه می توان این احکام کیفری را به سازمانها یا اشخاص حقوقی تسری داد .
و اما در رابطه با غیر قابل گذشت بودن جرم فروش مال غیر اداره حقوقی معتقد است که (( با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین 1308 کلاهبرداری به شمار آمده است و عنایت به اینکه طبق رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/63 دیوان عالی کشور کلاهبرداری غیر قابل گذشت می باشد بنابراین انتقال مال غیر موضوع قانون مذکور غیر قابل گذشت است .
به نظر می رسد تسری دادن رای وحدت رویه که در مورد جرم کلاهبرداری عام است به سایر کلاهبرداریهای خاص جای تردید دارد اما خب می توان گفت با استناد به قاعده کلی می توان فروش مال غیر را هم در زمره جرایم عمومی و غیر قابل گذشت دانست .
همچنین در ماده 1 (( قانون راجع به انتقال مال غیر )) نیز بیان شده که اگر مالک بعد ازاطلاع از وقوع معامله تا یک ماه اظهاریه ای مبنی بر مطلع کردن انتقال گیرنده از مالکیت خود تسلیم ننماید معاون جرم محسوب می شود هر چند همانطور که مستحضرید ممانعت همواره با فعل مثبت امکان پذیر است در حالی که در خود داری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است که می توان گفت در اینجا قانونگدار نوعی تبانی را بین مالک مال و انتقال دهنده مفروض دانسته دوم اینکه طبق تبصره 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در معاونت در جرم باید تقدم یا تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم وجود داشته باشد در حالی که در عمل فروش مال غیر عمل معاون که همان مالک می باشد با عمل مباشر که همان انتقال دهنده است تقارن یا تقدم زمانی وجود ندارد و عمل معاون بعد از عمل مباشر صورت گرفته و بین معاون و مباشر وحدت قصدی وجود نداشته اما با همه این توضیحات می توان گفت که قانونگذار عدم ارسال اظهارنامه را کاشف از تبانی قبلی دانسته .
عنصر مادی این جرم همان انتقال مال غیر مالی که در مالکیت دیگری است و عنصر معنوی آن ایراد ضرر به غیر می باشد .
برای اطمینان بیشتر می توانید با مشاوره با وکیل رایگان تمامی شک و نگرانی هایتان را برطرف کنید
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه