تماس با تهران وکیل
قرارداد مهم‌ترین عقد برای تنظیم روابط طرفین و تعیین راهبردها و حدود روابط طرفین می‌باشد. نحوه تنظیم و انعقاد قرارداد از اهمیت زیادی برخوردار است. چه بسا قراردادهایی که به دلیل نقص دانش حقوقی و قراردادی لازم در نحوه تنظیم زیان رسیده و طرفین را مجبور می‌کند؛ از مراجعه به محاکم قضایی و داوری در قراردادها بستگی به نوع آنها از پیچیدگی زیادی برخوردار شود. مثل فسخ ضمانت اجرا و تضامین نحوه حل اختلاف تعیین تعهدات هر یک از طرفین و مباحثی نیستند که افراد به صرف داشتن دانش حقوقی و عرفی و تجاری در حوزه و تجارت خود و بدون برخورداری از اطلاعات قراردادی و حقوقی لازم بتوانند از تنظیم آن در بیاید. چه بسا بسیاری از صاحبان حرف و تجارت که با دانش سیاسی خود قراردادی را تنظیم کرده باشد که بعد از آن با دشواری زیادی مواجه باشند.
در مرحله اجرا تفسیر حل اختلاف و مواجه می‌شود و بسیار بزرگ را شماتت می‌کنند که چرا با بهره‌مندی از یک وکیل قرارداد و مشاوره حقوقی و قرارداد می‌تواند با صرف هزینه به مراتب بسیار پایین‌تر از هزینه شکسته قرارداد خود از ضررهای بعدی جلوگیری نکرده است.
وکیل و مشاور حقوقی می‌تواند در تنظیم قرارداد مصداق بارز جمله پیشگیری بهتر از درمان است. به دلیل اینکه شخص متخصص در تنظیم قرارداد کاری و پیچیدگی‌های فنی و حقوقی را در نظر گیرد که هیچگاه شخص عادی و تاجر حرفه‌ای قادر به دیدن و پیش‌بینی آن نیست چون تنظیم قرارداد بخش بسیار تخصصی و پیچیده می‌باشد که نگارش یک قرارداد بهینه و مطلوب جزء بهره‌مندی از یک وکیل متخصص، امکان پذیر نیست.
در مورد قراردادهای ساختمان سازی یا اجاره و غیره بنگاه‌های تجاری همان‌طور که در قانون حوزه فعالیت آن را مشخص کرده؛ صرفا در حد یک چیز می‌باشد که طرفین قرارداد را به هم متصل می‌کند و نقش واسطه و روابط بین آنها دارد؛ پس از آن کار آنها خاتمه پیدا می‌کند. لذا این افراد هیچگاه از دانش حقوقی رایگان جهت تنظیم قرارداد استفاده نمی‌کنند و مراجعه به این افراد صرفاً باید در حد شرح وظایف قانونی آنها یعنی نقش واسه دیگری این افراد باشد و هیچگاه نمی‌تواند متخصص حقوقی و قراردادها نیز باشند چرا که از ابراز و مقدمات و دانش لازم در این زمینه برخوردار نیستند.
نکات مهم در مورد قراردادها؛ قانون‌گذاری را به تبعیت از فقها نامگذاری کرده و شرایط و احکام مخصوصی برای آن ذکر کرده و فقیه معروف در زمینه قراردادها مثل لمعه شرح لمعه از شهید ثانی مکاسب از شیخ انصاری و غیره می‌باشد.
در صورتی که عقدی منعقد شود و نامی بر آن گذاشته نشود مثل اینکه در صدر آن عبارت اجاره نامه یا هبه نامه یا وکالت نامه نوشته نشود، عقد درست است و اگر شرایط هر یک از این خود را نداشته باشد؛ بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح و لازم الاجرا می‌باشد.
نامدار بودن و داشتن اسم و داشتن عنوان شرط صحت قرارداد نیست و حتی اگر در قالب یکی از این عنوان‌های ذکر شده در قانون نباشد؛ عقد صلح و نیز مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح و لازم الاجرا می‌باشد؛ به شرط آنکه مخالفت صریح قانون باشد و با نظم عمومی منافات نداشته باشند. مثلاً انتقال سرقفلی یک مغازه بستنی فروشی صحیح نوشتن ولی انتقال اعتبار یک قمار نامه باطل می‌باشد.
اگر عقد و قرارداد منعقد شود و نامحرم برای آن در نظر گرفته شود ولی شرایط قانونی افراد نداشته باشد، مثل عنوان عقد اجاره باشد ولی مدت عقد را نداشته باشد؛ درست می‌باشد و آن را صحیح می‌داند، ممکن است نامه قراردادی یک جز گذاشته شود و عناصر و ارکان مندرج در آن قرارداد با عقد دیگر مطابقت نداشته باشد که در این صورت محتوا مهم است و نامگذاری و قراردادها چه قراردادها با نام معین و قراردادهای بی‌نام و قراردادهای تحت حکومت ماده ۱۰ قانون مدنی نسبت به طرفین لازم الاجرا است. یعنی طرفین ملزم به تبعیت از مفاد آن بعد از امضا و انشا و نقاط قرارداد می‌باشند مگر اینکه انصراف و قبل از آن عبور در قانون جایز دانسته باشد. در اصطلاح به دسته اول عقود لازم به دسته دوم خود جایز گفته می‌شود.
کلیه عقود و قراردادها قراردادهای با نام ماهیت قراردادهای بی نام و نشان نسبت به طرف لازم الاجرا می‌باشد یعنی طرفین ملزم به تبعیت از مفاد آن بعد از امضای این قرارداد می‌باشد مگر اینکه انصراف از آن خود در قانون جایز باشد، می‌تواند کتبی و شفاهی باشد و برای مثبت بودن ضروری نیست.
قرارداد شفاهی از طریق شهادت شهود عارفانه طرف و با دلایل دیگر اثبات دعوا می‌تواند ثابت کند و قرارداد کسی می‌تواند رسمی یا عادی باشد. قرارداد رسمی به قراردادی گفته می‌شود که بر اساس یک سند رسمی تنظیم شود و اگر کلیه قراردادها که در بنگاه املاک منعقد شود یا کد رهگیری نداشته باشد؛ نهادی محسوب می‌شود.
تنظیم و نگارش و انعقاد قرارداد مسئله کاملا فنی و تخصصی می‌باشد و به همین جهت ضروری می‌باشد قبل از انعقاد یک قرارداد با یک وکیل متخصص قرارداد با تجربه در خصوص احکام فرعی از انعقاد قرارداد مشورت کند و ترجیحاً در جلسه انعقاد قرارداد با یک وکیل دادگستری حاضر شود.
قرارداد اجاره عقیلی می‌باشد که به موجب آن مستاجر و مالک منافع عین مستاجره می‌شود و اجاره دهنده را مورد اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را این مستاجر گوینده مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر می‌شود و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت نشود، از وقت محسوب می‌شود.
عقد مضارع قراردادی می‌باشد که به موجب آن طرفین زمینه را برای مدت معین به طرف دیگر می‌دهد و در آن زراعت می‌کند و حاصل را تقسیم می‌کنند. طرفی که زمین را برای مدت معین برای هم به راحتی در اختیار قرار می‌دهد و مضارع و عامل را زارع در نظر می‌گیرد؛ لازم به توضیح است که مزارعه باید متناسب با زراعتی باشد که محصول طرفین است. در غیر این صورت مبطل عقد می‌باشد و طبق رأی دیوان عالی کشور اگر کسی به سرپرستی و مباشرت اراضی و باغات دیگر تعیین و منصوب شود؛ در این صورت مباشر زارع محسوب نمی‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای تهران وکیل بسپارید.