در این مطلب به موضوع چه کسانی مشمول قانون کار و اداره کار هستند اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان با وکیل اداره کار از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
چه کسانی مشمول قانون کار و اداره کار هستند؟
قلمرو حقوق کار
هرگاه به رابطه کارگری و کارفرمایی از زاویه اجرای مقررات کار بنگریم و به ویژه هنگامی که ویژگی این مقررات را در نظر داشته باشیم، ترسیم قلمرو حقوق کار و دامنه شمول آن و نیز موارد استثنا، نه تنها سودمند بلکه ضروری است.
دامنه شمول
برابر ماده ۵ قانون کار، «کلیه کارگران و کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند». با این همه، از یک سو در برخی مواد قانون، مواردی به طور مطلق و کامل یا نسبی و جزئی از شمول مقررات کار مستثنا شده اند( که در گفتار دوم خواهیم دید) و از سوی دیگر، در ماده یک قانون آمده است: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند». و ماده ۴ در تعریف کارگاه می گوید: «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجارتی، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها». آیا این مواد با یکدیگر در تعارض اند یا اختلاف میان آنها ظاهری و معلول بی دقتی در تنظیم قانون است؟
اگر مواد یاد شده را بدون توجه به آنچه در جریان تنظیم و تصویب قانون، گذشته است بررسی کنیم، دچار شگفتی خواهیم شد که چگونه در ماده یک «موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی »در کنار کارگاهها ذکر شده و در ماده ۴ جزء مصداقهای بارز آنها و در ردیف دیگر مصداقها آمده است. آیا کارگران و کارفرمایان و کارگاهها مکلف به تبعیت از قانون اند یا مشمول قانون اند؟ اگر کارگاهها مکلف به تبعیت از قانون باشند، لازم است شخصیتی مستقل از کارفرما داشته باشند. در این صورت، تعریف کارگاه مندرج در ماده ۴ چه معنایی خواهد داشت؟ ولی، اگر به یاد بیاوریم که قانون جدید کار برای رسیدن به مرحله نهایی از چه نشیب و فرازهایی گذشته است، در این صورت شگفتی ما کمتر خواهد شد؛ هرچند بی دقتیهای موجود به این دستاویز بخشودنی نیست، به ویژه آنکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارنظر پیرامون اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اکتفا نشد و مواد تازه ای به مصوبه مجلس افزوده یا در برخی مواد تغییر هایی داده شد. چه می شد که در این کاستنها و افزودنها، اندکی هم به تعارض ماده های قانون توجه می شد و در رفع آنها گامی برداشته می شد؟!
برای توضیح بیشتر چند نکته را یادآور می شویم:
نخست. حوزه شمول قانون کار را ماده ۵ مشخص می کند و با وجود ماده ۵، ذكر ماده یک لزومی نداشته و بهتر بود که این ماده در متن نهایی حذف می شد. در بررسی چگونگی تنظیم و تصویب قانون جدید کار، یادآور شدیم که برای قانع کردن کسانی که الزام کارفرمایان را به اجرای مقررات کار برخلاف احکام اولیه اسلامی می دانند، این راه حل را در نظر گرفته بودند که استفاده کارفرمایان از امکانات دولتی را موکول به رعایت قانون کار از سوی آنان درباره کارگران کنند و از همین رو، ماده یک لایحه کار این گونه تنظیم شده بود: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند. مکلف به تبعیت از این قانون می باشند».
چه کسانی مشمول قانون کار و اداره کار هستند؟
تنظیم کنندگان این ماده از بیم ایراد و انتقاد مخالفان الزام کارفرمایان، کارگران را هم در ردیف آنان آورده بودند؛ در حالی که روشن است که قید مربوط به استفاده از امکانات دولتی، به کارفرما باز می گردد نه به کارگر. از سوی دیگر، برای آنکه کارفرمایانی که می خواهند از اجرای مقررات کار فرار کنند، بهانه ای نداشته باشند، در کنار کارگاهها، مؤسسات تولیدی و غیره را هم ذکر کرده بودند. زمانی که روشن شد راه حل پیش بینی شده، در قانع کردن طرفداران اقتصاد آزاد – یعنی مخالفان الزام کارفرمایان – تأثیری ندارد و برای اجرای مقررات کار هم به طور کامل چاره ساز نیست و در نتیجه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و قانون کار جنبه امری خود را بازیافت، عبارت «به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند» هم دیگر زائد به نظر رسید و از ماده یک حذف شد. حذف این عبارت ضروری و سودمند بود. ولی، بجا بود که تمام ماده یک حذف می شد. زیرا، با حذف عبارت یاد شده، دیگر بر مفاد ماده یک نه تنها نفعی بار نیست، بلکه اگر بدون توجه به پیشینه امر مطرح شود، با ماده ۵ در تعارض است.
دوم. از میان مشمولان قانون کار مندرج در ماده ۵، درباره کارگر و کارفرما و تا اندازه ای کارگاه در دو مبحث پیش بحث کرده ایم. از کارآموزان هم اندکی بعد سخن خواهیم گفت. در اینجا، درباره «نمایندگان آنان» توضیحی می دهیم. در ماده ۵، پس از «کلیه کارگران، کارفرمایان»، «نمایندگان آنان» ذکر شده است و معلوم نیست منظور، تنها نمایندگان کارفرمایان است یا نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان.
در هر دو صورت، به نظر می رسد که آوردن «نمایندگان»جزء مشمولان قانون کار، زائد است. زیرا، خود نمایندگان کارگران – چه در انجمن صنفی باشند و چه در شورای اسلامی کار و چه به عنوان خاص نماینده کارگر (مستفاد از مواد مختلف قانون کار، از جمله تبصره ۴ ماده ۱۳۱ و ماده ۱۴۰) – کارگرند و به اعتبار کارگر بودن، مشمول قانون اند و نیازی نیست که به شکل جداگانه هم جزء مشمولان آورده شوند.
چه کسانی مشمول قانون کار و اداره کار هستند؟
در مورد نمایندگان کارفرما هم باید گفت که در بیشتر موارد، مدیران و مسئولان بخشهای مختلف کارگاه به عنوان نماینده کارفرما تلقی می شوند و اینها – چنان که پیش تر هم دیده ایم – اصولا کارگر محسوب می شوند.جهت مشاوره در خصوص شکایت از کارفرما با شماره 09371135832 تماس حاصل فرمایید
بدون دیدگاه