در خیانت در امانت، یک شرط مقدم بر وقوع بزه یعنی وقوع رابطه حقوقی امانت اور بین امانت گذار و خائن (امین لازم است و اساس جرم خیانت در امانت بر این پایه قرار می گیرد.
منظور از رابطه امانی مورد نظر در این جرم، سپردن مال به امین و قرار بر استرداد با به مصرف معین رساندن آن است.
اگر رابطه امانی به رابطه مالکانه تبدیل بشود خیانت در امانت متصور نیست مورد دیگر نیز که رابطه امانی را از بین می برد اذن در تصرف است که در این صورت نیز خیانت در امانت منتفی است. به عنوان مثال اگر زوجه اجازه استفاده از جهیزیه را به زوج بدهد در صورت استفاده زوج از اموال موضوع جهیزیه بزه مذکور محقق نمی شود.
منشأ رابطه حقوقی امانت آور چیست؟
امانت موردنظر در این جرم اخص از امانت موردنظر) در حقوق مدنی است، در حقوق مدنی منشأ روابط حقوقی امانت اور اختصاص به قرارداد ندارد و شامل قانون (شرع) و عرف هم می شود بنابراین اگر کسی مالی را پیدا و تصاحب کند، به لحاظ مدنی به حکم شرع و قانون امین محسوب و مکلف به استرداد آن به صاحب مال است و در غیر این صورت تکالیفی را دارد که در ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ قانون مدنی حکم آن بیان شده و جنبه کیفری ندارد در حالی که در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات صحبت از رابطه امانی قراردادی هست؛ بنابراین تصرف در مال گم شده یا اشیایی که به وسیله باد به خانه مجاور انداخته می شود خیانت در امانت نیست هرچند که تکلیف به استرداد مال و مسئولیت شخص در صورت اتلاف وجود دارد.
در اینکه باید رابطه امانی عقدی باشد یا رابطه امانی غیر عقدی را هم شامل می شود بین محاکم و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد در برخی از آرای دیوان عالی کشور آمده است که وقوع امانت عقدی ضرورت ندارد بلکه مقصود آن است که مال به هر عنوان به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد آن باشد به عبارت دیگر مطلق رابطه امانی (قانونی، عرفی، شرعی) را در برمی گیرد و در این صورت خائن مستحق مجازات است. از جمله در مورد مال القطه هم این استدلال جاری است مگر اینکه بگوییم لقطه دارای صاحب و مالک معلوم و مشخص نیست و به همین لحاظ تصرف در آن واجد خیانت در امانت نمی شود. برخی در این زمینه معتقدند در موارد امانت قانونی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض می کند بدون آنکه عملا عنصر «سپردن به شرط استرداد با مصرف معین» وجود داشته باشد،
جز در موارد مصرح از شمول خیانت در امانت خارج است در نتیجه نمی توان یابنده اشیا با حیوانات گمشده را در صورتی که به تکلیف قانونی خود در مورد استرداد آنها عمل نکند مرتکب خیانت در امانت دانست همین طور نمی توان وصی را (که به موجب ماده ۸۵۸ قانون مدنی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او است حکم امین را دارد و همچنین ولی قهری (پدر یا جد پدری را که مسئول اداره اموال مولی علیه است در صورت تصاحب اموال موصی یا مولی علیه از لحاظ کیفری مسئول دانسته و به مجازات خیانت در امانت محکوم کرد.
اگر امین مالی را از مجنون یا شخص مست يا طفل غیرممیز تحویل بگیرد، به لحاظ فقدان اراده سالم در آنها، تحقق رابطه اماني في مابین تحویل گیرنده و تحویل دهنده محل تأمل است و چه بسا بتوان گفت که از لحاظ حقوقی رابطه حقوقی قراردادی بین آنها برقرار نمی شود، لیكن از آنجا که در هر حال تحویل گیرنده شرعا و قانونا مکلف به استرداد مال مذکور است و رویه قضایی هم رابطه امانی را اعم از قراردادی، قانونی و عرفی می داند، تسلیم موردنظر برای ایجاد رابطه امانی در جرم خیانت در امانت تحقق یافته است و اقدام او با تحقق سایر شرایط می تواند مشمول خیانت در امانت قرار بگیرد. علاوه بر آن نکته دیگری که مؤید این نظر است آن است که تحقق امر کیفری متوقف بر صحت امر حقوقی نیست ولذا رابطه امانی ممکن است به لحاظ حقوقی باطل باشد اما به لحاظ کیفری صادق باشد و تأثیری در ماهیت امر از لحاظ کیفری ندارد. همچنین در مورد صحت و بطلان عقد امانی که به موجب آن مال در تصرف امین قرار گرفته تصریحی وجود ندارد و به نظر می رسد این امر تأثیری در موضوع نداشته باشد زیرا آنچه مهم است عملیات مادی انتقال به أمین است.
اگر فروشندهای مالی را برای ملاحظه مشتری به او بدهد تا پس از ارزیابی در مورد خرید آن تصمیم بگیرد، فروشنده نه قصد انتقال مالکیت آن را داشته و نه قصد سپردن به معنای در امانت گذاشتن؛ حال اگر خریدار از غفلت فروشنده سوءاستفاده کند و مال را به تصرف خود درآورد عملش سرقت است و با بحث خیانت در امانت قابل بررسی نیست؛ همچنین است حکم وسایلی که توسط صاحب خانه در اختیار خدمه یا میهمان قرار می گیرد. به همین جهت برخی قائل اند که تسلیم مال جهت ارزیابی نه ایجاد کننده رابطه امانی است و نه ایجاد کننده مالکیت بلکه صرفا این تسلیم جهت ارزیابی مال صورت گرفته است لذا عقیده بر این است که جرم ارتکابی مشمول بزه سرقت محسوب میشود. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند که به عنوان یک قاعده کلی نمی توان گفت در تمامی این موارد عمل ارتکابی سرقت است بلکه حسب مورد باید نسبت به بررسی موضوع اقدام و احراز نمود که کدام یکی از جرائم سرقت، خیانت در امانت واقع شده است؛ پس اگر شخصی کالایی را از صاحب أن تحویل بگیرد تا بعد از ارزیابی و آزمایش آن را بخرد ولی آن را برنگرداند و تصاحب کند، عمل مذکور خیانت در امانت است ولی اگر بگیرد که بررسی کرده و بعد فرار کند سرقت محسوب می شود.
آیا تصرف و تسلیم موردنظر در جرم خیانت در امانت، باید ناشی از قرارداد باشد یا شامل سایر موارد هم می شود؟ از ظاهر ماده ۶۷۴ که دو عنصر سپرده بودن و قرار بر استرداد یا به مصرف معین رساندن را از پایه های اساسی رابطه امانی موردنظر در جرم خیانت در امانت قرار داده است چنین استنباط می شود که فقط امانت های قراردادی موردنظر مقنن بوده است و اصل تفسير مضیق قوانین کیفری نیز مؤید این استنباط است چون در امانت های قانونی و عرفی سپرده بودن یا قرار بر استرداد با مصرف معین به طور حقیقی وجود ندارد و از نظر اصولی نیز اگر تردید شود که امانت مذکور در ماده ۶۷۴ شامل این نوع امانتها هم می شود یا خیر، باید اصل را بر عدم شمول بر آن گذاشت و از نظر قواعد هم در موضوعات کیفری باید قاعده «درا» را جاری کرد و مجازات را منتفی ساخت؛ به این معنا که باید قائل به محدود بودن دایره شمول امانت به قدر متیقن آن، یعنی امانت های قراردادی شد و امانتهای عرفی و قانونی را از شمول ماده ۶۷۴ خارج کرد و از فحوای برخی از آرای دیوان عالی کشور نیز این نظر تأیید میشود اما رویه قضایی برخلاف ظاهر و تبادر، همه انواع امانت ها را برای تحقق این جرم کافی دانسته است.
سوالی که در خصوص ماده ۶۷۴ که پیش می آید این است که در احراز رابطه امانی قراردادی، آيا عقود موردنظر مقنن در این ماده حصری است با تمثیلی؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد: نظر اول: با توجه به سابقه تاریخی این ماده که از ماده ۴۰۸ قانون کیفر فرانسه اقتباس شده و در آن ماده با اصلاحاتی که انجام شده مصادیق حصرى عقود ذکر شده است، عقود موردنظر در این ماده حصری است و نظر دوم: عقود موردنظر در ماده ۶۷۴ تمثیلی است چون رابطه امانی ممکن است ناشی از عقود امانت اور مذکور در قانون یا ناشی از رابطه امانت اور دیگر باشد و بنابراین علاوه بر عقود امانت اور ودیعه، اجاره، رهن وکالت، دیگر روابط حقوقی امانت اور مثل مزارعه، مسجات و مخاربه نیز مشمول عنوان امانت قرار می گیرد. آرای دیوان عالی کشور در این خصوص متعارض است و با تاسی از هر دو نظریه رای صادر شده است و همچنین از سابقه تاریخی تحول مقررات راجع به خیانت در امانت در حقوق فرانسه نیز چنین استنباط می شود که انجام کار با اجرت یا بی اجرت در حقوق این کشور از مصادیق عقود نامعین بوده و چه بسا قابل تعمیم به عقود معین از جمله مزارعه و مضاربه و مساقات و امثالهم نباشد، از سوی دیگر اگر مقنن قصد تمثيل داشت همانطور که در متن ماده ۶۷۴ در مورد مصداق نوشته تمثیل نموده است (یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و…) در مورد عقود امانی نیز می توانست با روش مذکور، مقصود خود از تمثیلی بودن آنها را تبیین کند در حالی که تاکید کرده است … به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده باشد. بنابراین از ظاهر عبارت مذکور چنین برداشت می شود که مقصود مقنن حصر عقود مذکور بوده است و تعمیم مصادیق و خارج کردن آن از حصر، با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری سازگار نیست و بهترین راه حل، طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه است.
در مورد «تصاحب» زمان وقوع جرم وقتی است که امانت گذار مال را مطالبه کرده و امین از استرداد آن خودداری می کند؛ در این مورد چنین به نظر می رسد که مصداق ترک فعل است اما باید دقت نمود که در فرض تصاحب، تاریخ وقوع جرم، زمان مطالبه رسمی مال امانی است که در آن زمان امین مرتكب تصاحب شده است؛ یعنی ید امانی موقتی خود را به بد دائمی مالكانه تبدیل کرده که این اقدام مصداق فعل مادی مثبت است و لذا عدم استرداد مال، حاکی از وقوع جرم در زمان مطالبه بوده و کاشف از قصد تصاحب است؛ در غیر این صورت، صرف عدم استرداد کافی نیست که اقدام او مصداق ترک فعل باشد بلکه باید علاوه بر آن عمل مادی دیگری انجام شود که حاکی از قصد امین باشد.
آیا می توان گفت که تصاحب به نفع غیر هم خیانت در امانت و انتقال مال غیر محسوب می شود؟ برخی قائل اند که تعدد معنوی است و باید بر اساس ماده ۱۳۱ ق. م. ا برخورد کرد و مجازات بزه انتقال مال غیر به عنوان مجازات اشد مورد اعمال قرار گیرد در حالی که عده ای دیگر مخالف این نظر بوده و عقیده دارند وصف امین که بر شخص مرتکب بار می شود ما را به این سمت سوق می دهد که بزه ارتکابی تنها مشمول مقررات خیانت در امانت باشد. با این استدلال که در تعدد معنوی با ارتکاب یک رفتار؛ که دارای عناوین مجرمانه متعدد است مواجهیم، اما در تعدد مادی با ارتكاب رفتارهای متعدد که دارای عناوین مجرمانه متعدد نیز است روبرو هستیم، اعم از اینکه این رفتارها دارای عناوین مجرمانه مشابه یا مختلف باشند. بر این اساس نمی توان برای تلف مال امانی تخریب را هم لحاظ کرد یا برای تصاحب و انتقال آن فروش مال غیر را نیز در نظر گرفت چراکه خروج موضوعی از تعدد دارند و قانون گذار برای مجموع رفتار عنوان خاص مجرمانه در نظر گرفته است با این همه در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: «تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست، ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد ا جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر » که با توجه به مطالب پیش گفته شده نظریه مذکور چندان مبنای محکمی ندارد. ولی رویه قضایی سعی کرده است از باب تعدد ورود پیدا کند.
اقدامات خائن نسبت به مال امانی برحسب قیمی یا مثلی بودن مال، تفاوت می کند، مثلا در اشیای قیمی به مجرد استعمال، خیانت در امانت تحقق پیدا می کند؛ چنانچه تصرف و مفقود کردن و اتلاف آن نیز همین حکم را دارد اما در اشیای مثلی، مانند پول و طلا یا استاد اعتباری مثل اسکناس، خیانت در امانت از لحظه ای محقق می شود که امانت گذار استرداد آن را مطالبه و امین از اجرای این درخواست خودداری کند والا صرف استعمال آن جرم نیست. در اموال مثلی برای امانت گذار فرقی ندارد که عین مال یا معادل یا مثل آن را مسترد کند. در تأیید نظر بالا، شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده است: «اگر کسی از رد کردن برگ جیره بندی عيال مطلقه اش خودداری کند و آن را خود مورد استفاده قرار دهد، مرتکب خیانت در امانت شده است» این رأي حاکی است که فرد علاوه بر عدم استرداد، آن را مورد استفاده هم قرار داده است.
در خصوص امکان تحقق خیانت در امانت نسبت به وجه نقد به عنوان یکی از مصادیق اموال مثلی اختلاف نظر وجود دارد. این موضوع در یکی از نشست های قضایی مطرح و چنین اظهارنظر شده است؛ نظر اکثریت: «وجه نقد نماینده اعتباری است که نزد بانک مرکزی دارد و خود اسکناس سند این اعتبار است و تنها در صورتی که اعتبار در جای دیگری هزینه شود مصداق خیانت در امانت است؛ ضمن اینکه در بزه خیانت در امانت عنصر ضرر و زیان می بایست محقق گردیده باشد و حتی بدون در نظر گرفتن بحث اعتبار وجه نقد، با لحاظ این موضوع عنصر ضرر مفقود است؛ در اینجا عده ای از همکاران اکثریت معتقد ودند که عنصر ضرر به محض تصاحب مقروت است و انجام یا عدم انجام تعهد تأثیری در تحقق قبلی جرم ندارد و عده ای از همکاران معتقد بودند تنها به صرف عدم انجام تعهد بزه واقع می گردد» نظریه اقلیت: با عنایت به اینکه در ماده ۶۷۴ به مال اشاره شده است وجه نقد هم مالیت دارد لنا وقوع بزه در وجه نقد هم امکان پذیر است؛ چون در ماده صحبتی از عین نشده که استدلال ما این باشد که وجه نقد عین نیست، بلکه صحبت از «مال» شده است و از مصادیق آن می تواند ماده ۲۰ قانون تجارت و بحث حق العمل کار باشد که درصورتی که مالی را کمتر از قیمت بفروشد.
اگر امانت گذار مالک یا متصرف قانونی مالی که نزد امین به امانت میسپارد، نباشد (مال را از طریق نامشروع مثل سرقت متصرف شده است و امین به جای استرداد مال به او، آن را به صاحب اصلی یا متصرف قانونی تسلیم کند، خیانت در امانت نیست اما در آنجا که مال مغضوب یا مسروق به او امانت داده شده و او با علم به نامشروع بودن يد امانت گذار، آن را تصاحب می کند، از آنجا که تصرف به ضرر مالک حقیقی است به صراحت و به طور یقین نمی توان گفت که عمل او جرم نیست زیرا اقدام وی علیه نظم عمومی است و چون خیانت در امانت نیز جرم عمومی است، اگر اقدام مذکور را جرم ندانیم دور باطل پیش می آید زیرا اگر او هم مال مذکور را نزد ثالث به امانت بسپارد و ثالث نیز آن را تصاحب کند، طبق همان استدلال که ید او قانونی نبوده، اقدام ثالث نیز جرم محسوب نمی شود و الی آخر؛ بنابراین تصرف در مال امانی مغضوب یا مسروق، با تحقق سایر شرایط باید خیانت در امانت محسوب شود؛ و نامشروع بودن يد امانت گذار نباید توجیه کننده اقدامات خائنانه امین بعدی باشد و امانت گذار هم که خود خائن یا سارق بوده، مستحق مجازات ناشی از عمل مجرمانه خویش است و جرم دانستن اقدامات خائن، به معنای حمایت از امانت گذار بزهکار نیست بلکه منظور حمایت از مالک اصلی یا متصرف قانونی است که به دلیل تعاقب ایادی غاصبانه امین در مال آنها با ضرر مضاعف مواجه نشود؛ و مقنن نیز در ماده ۶۷۴ واژه متصرف را به طور مطلق آورده که اعم از قانونی یا غیرقانونی است؛ اما برخی معتقدند در این موارد تفاوتی بین آگاهی یا عدم آگاهی شخص امین نسبت به این موضوع وجود ندارد و عمل وی در هر حال و مطلقا ( آگاهی و عدم آگاهی از نامشروع بودن ید کسی که مال را به او سپرده ) خیانت در امانت نیست چراکه در هر دو حالت عنصر سپردن مخدوش می شود.
در یکی از نشست های قضایی در خصوص امکان تحقق خیانت در امانت در خصوص اموال قاچاق هیئت عالی چنین نظر داده است: «چنانچه اشیای موضوع سؤال (اموال قاچاق) عرفا ماليت داشته باشد، خیانت در امانت نسبت به آنها نیز قابل تحقق است و صرف قاچاق بودن این اشیاء موجهه، سلبها عنوان مجرمانه از مرتکب رفتار نمی شود؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان محمودآباد استان مازندران مورد تأیید است. با این حال اکثریت قضات چنین اظهارننظر کرده اند: «بیشتر همکاران قضایی به دلایل زیر معتقدند این اقدام خیانت در امانت محسوب نمی شود ۱- نه تنها خیانت در امانت محسوب نمی شود بلکه جرم دیگری هم نیست؛ یعنی مثلا اگر شخصی مال حاصل از سرقت را به دیگری بسپارد نمی توان شکایت کیفری شخصی را که سپرده است پذیرفت؛ زیرا در نظام های حقوقی داخلی قانون گذار از مالكيت قانونی حمایت می کند در این موارد مالکیت قانونی نیست. در قانون اساسی بیشتر کشورها نیز آمده است مالکیت خصوصی که از راه مشروع به دست آمده است محترم می باشد. در قوانین ایران هم مالكيت مشروع مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است. ۲- امانت یک قرارداد است. رابطه امانی زمانی ایجاد می شود که قرارداد قانونی باشد؛ چنین قراردادی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی اساسأ نفوذ حقوقی ندارد و آن را باید باطل دانست در نتیجه اصلا عقد امانی تحقق پیدا نکرده تا صحبت از خیانت در امانت نماییم؛ بنابراین عمل جرم نیست. ۳با استنباط از ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی نیز می توان گفت جرمی واقع نشده است. این ماده در مورد سرقت می گوید وقتی جرم سرقت واقع می شود که شیء مسروق شرعأ مالیت داشته باشد. در فرض سوال مالی که از راه جرم به دست آمده است شرعأ مالیت ندارد. ۴- نباید در مورد همه اموال یک ننظر داده شود باید میان اموال مختلف تفکیک قائل شویم؛
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه