فروش مال غیر

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحا فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

انتقال مال غیر یعنی معامله ای که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله میکند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است .

معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد247 و249 ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد

وکیل فروش مال غیر

در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

1- کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.

2- با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.

3- کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه 2دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!

مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد. در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده:

معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.

پس تحقق امر مانحن فیه در مواد 183و 190و 191و192و 193و 198و 199 از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده 348 قانون مدنی می باشد.

در ماده 251و256 قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.

مطابق قانون ایین دادرسی کیفری صدور قرار اناطه از یک سو باید در موارد خاص خود باشد و مبنای قانونی داشته باشد و از سوی دیگر تابع تشریفات و شرایط خاص است باید رعایت شود.

صدور قرار اناطه:

ماده 21 قانون ایین دادرسی کیفری درباره صدور قرار اناطه مقرر می دارد هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به انها در صلاحیت مرجع کیفری نیست در صلاحیت دادگاه حقوقی است. با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و  پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت هرگااه ذی نفع یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی ان را ارائه ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم متقضی اتخاد می کند.

بهره برداری از قراراناطه:

منظور از بهره برداری از قرار اناطه آن است که دادگاه کیفری صادر کننده قرار اناطه استفاده ای از نتیجه ی قرار که همان صدور رای قطعی از مرجع صالح باشد می تواند داشته باشد این سوال جای بحث است ، ایا دادگاه کیفری ملزم به اجرای آن است؟

عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و مشخص است که رکن مادی جرم انتقال  عین یا منافع یک مال بدون داشتن مالکیت یا داشتن اجازه از جانب مالک آن است در حقوق مدنی انتقال مالکیت مبیع به خریدار با وقوع بیع محقق می شود و حقوق کیفری نیز در احراز رکن مادی جرم انتقال مال غیر بایستی به این حکم مقرر در حقوق مدنی توجه نمود و ان را ملاک تشخیص رکن مادی جرم قرار داد.

در صورت صدور قرار اناطه در موارد فاقد مبنا و توجه مرجع کیفری می تواند بدون توجه به حکم صادره از مرجع حقوقی موضوع قرار اناطه با استناد به سایر دلایل و مدارک موجود در پرونده رای کیفری خود را صادر نماید.

فروش مال غیر عبارت است از این که انتقال دهنده بدون این که مالک باشد و یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال غیر باشد ، مال غیر را شخصی دیگری را انتقال دهد . لازم است به بررسی جزئی این تعریف بپردازیم :

انتقال دهنده :

شخصی است که بدون مجوز قانونی مال دیگری را انتقال می دهد . مرتکب این جرم می تواند موجر ، بایع ،مصالح و یا عناوین دیگری باشد . مرتکب این جرم می تواند سازمان هایی نیز باشد که مال دیگران را برخلاف قانون و حق به دیگران منتقل می کنند .

انتقال گیرنده :

شخصی است که مال متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی توسط انتقال دهنده به او انتقال داده می شود . این شخص می تواند مستاجر ، مشتری ، متصالح و یا عناوین دیگری باشد . در مورد انتقال گیرنده ، اطلاع او از این که مال متعلق به دیگری است یا خیر ، مشخص کننده مسئولیت او می باشد :

• در صورت اطلاع انتقال گیرنده از این که مال متعلق به دیگری است ……….. وی معاون جرم است .
• در صورت عدم اطلاع انتقال گیرنده از این که مال متعلق به دیگری است ……….. مسئولیت کیفری ندارد .

فروش مال غیر

فروش مال غیر توسط وکیل

مالک : شخصی است که مال او بدون مجوز قانونی از انتقال دهنده به انتقال گیرنده ، انتقال داده شده است . مالک در صورت حصول اطلاع از این انتقال باید تا یک ماه بعد از اطلاع ، اظهار نامه ای برای انتقال گیرنده فرستاده و وی را از مالکیت خود ، مطلع سازد . در غیر این صورت ، معاون جرم محسوب می شود .

انتقال : منظور از انتقال ، واگذاری عین یا منفعت مال به هر صورتی به دیگری می باشد . می تواند هر نوع عقدی باشد . اعم از بیع ، اجاره ، صلح و غیره ..

این انتقال باید غیر قانونی باشد و باید بدون مجوز قانونی باشد ، بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا غیره

مال : این مال می تواند هم عین باشد هم منفعت ، هم می تواند منقول باشد هم غیر منقول ، هم مشاع باشد هم مفروز و غیره …

عناصر قانونی : عنصر قانونی این جرم ، قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 می باشد .بر اساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، مصوب 1308 ، کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا و منفصتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند ، کلاهبردار محسوب می شود

براساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مجازات این جرم که از صور خاصی کلاهبرداری می باشد ، علاوه بر رد مال به صاحبش ، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده می شود .

-این جرم جرمی غیر قابل گذشت است .

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.

فروش مال غیر به چه معناست؟

اگر برای شما این پرسش رخ داده که فروش مال غیر به چه معناست، باید بیان کرد که این اصطلاح به معنای فروش یا تصرف اموال متعلق به دیگران است، که در این حالت، فرد فروشنده به طور کامل از این موضوع آگاه است. همچنین در این نوع معامله، مالک واقعی مال هیچ گونه اطلاعی از این اقدام ندارد و هرگونه اجازه یا وکالت‌نامه‌ای برای فروش اموالش به فروشنده ارائه نکرده است.

عناصر جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر به عنوان یک جرم، شامل سه جزء مادی، روانی و قانونی است. وکیل مسئول اثبات مالکیت باید با تحلیل شرایط این سه جزء اساسی، وقوع جرم را تأیید نماید. در ادامه، به تفصیل به بررسی این سه جزء و اقداماتی که وکیل باید انجام دهد، خواهیم پرداخت.

وکیل فروش مال غیر عنصر مادی

در این جنبه از جرم، نیازی به وجود ابزار کلاهبرداری، تسلیم مالی یا فریب مال نمی‌باشد، زیرا در زمان ارتکاب این عمل، فرد زیان دیده در محل حاضر نیست تا مورد سوءاستفاده یا فریب قرار گیرد. در این نوع جرم، تنها کافی است که فرد مجرم اقدام به فروش مال شخص دیگری کند. اگر در این معامله، قراردادی امضا شود، این امر به عنوان عنصر مادی جرم فروش مال غیر شناخته می‌شود. بنابراین، وظیفه وکیل در این زمینه این است که فروش ملک را به عنوان یکی از ارکان مادی جرم اثبات کند.

وکیل فروش مال غیر عنصر روانی

عمد و سوء نیت در انتقال اموال غیر، جنبه روانی جرم فروش مال غیر را تشکیل می‌دهد. بدین معنا که فرد باید در ابتدا نیت انتقال مال متعلق به دیگری را داشته باشد و سپس اقدام به این عمل کند تا مشمول مجازات گردد. در مقابل، شخصی که به‌طور تصادفی و بدون قصد، مال دیگری را منتقل می‌کند، مجازات نخواهد شد. یکی از وظایف وکیل حقوقی این است که در محاکم قضایی اثبات کند موکلش هیچ گونه نیت یا سوء نیتی در این کلاهبرداری نداشته و حتی از وقوع این حادثه نیز بی‌خبر بوده است.

وکیل فروش مال غیر عنصر قانونی

در زمینه قوانین مربوط به فروش مال غیر، انتقال غیرقانونی اموال که در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۰۸ به تصویب رسید، به عنوان یک جرم شناخته می‌شود. بر اساس ماده ۱، هر فردی که با آگاهی از غیرمالکی بودن یک مال، آن را بدون مجوز قانونی به شخص دیگری منتقل کند، به عنوان کلاهبردار معرفی می‌شود و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی، مجازات خواهد شد. همچنین، فردی که مال را دریافت می‌کند، اگر از عدم مالکیت منتقل‌کننده آگاه باشد، نیز مشمول این مجازات خواهد بود. برای اثبات این جرم، وکیل باید نشان دهد که فرد کلاهبردار اقدام به فروش ملک کرده و می‌تواند به مستندات موجود و شهادت شهود استناد نماید.

وکیل برای فروش مال غیر با سند رسمی یا عادی

فروش مال غیر از طریق قولنامه در زمره معاملات با اسناد عادی قرار می‌گیرد. این شیوه در واقع به معنای اجرای یک معامله است و هیچ نوع تعهدی برای انجام معامله‌ای در آینده ایجاد نمی‌کند. بنابراین، اگر فردی با استفاده از قولنامه به فروش مال دیگری اقدام کند، باز هم عمل مجرمانه‌ای صورت گرفته است. در زمینه فروش مال غیر، تنها شرایط مرتبط با اسناد عادی هستند که مجازات نخواهند داشت و این موضوع درباره اسناد عادی نیز صدق می‌کند. بسیاری از معاملات اموال منقول و غیرمنقول بدون وجود هیچ سند رسمی صورت می‌پذیرد و تنها با استفاده از قولنامه انجام می‌شود. اگر شخصی با استفاده از این اسناد رسمی به انتقال یا فروش مال غیر بپردازد، به عنوان مجرم شناخته خواهد شد. در قوانین مربوط به پیگیری این جرایم، هیچ قید و شرطی برای رسمی یا غیررسمی بودن سند لحاظ نشده و این معاملات غیرقانونی با بهره‌گیری از قولنامه‌ها قابل پیگیری هستند. مسئولیت وکیل در پرونده‌های فروش مال غیر، تبیین تفاوت میان این دو نوع سند برای محاکم قضایی است تا میزان مجازات فرد متهم به کلاهبرداری مشخص شود.

وکیل برای جرم فروش مال غیر در مال مشاع

ملک مشاع به دارایی‌ای اطلاق می‌شود که در آن دو یا چند نفر سهم دارند و میزان سهم هر یک از آنان مشخص است، اما تعیین نمی‌شود که کدام قسمت از دارایی متعلق به کدام شریک است. در صورتی که یکی از شرکا سهم خود را به شکل مشاعی به فروش برساند، به این معنا که خریدار جدید نیز به عنوان شریک مشاعی در تمام دارایی شناخته شود، این عمل قانونی و معتبر محسوب می‌شود. اما اگر شریک بخواهد تنها سهم خود را به صورت مشخص و معین به فروش برساند، یعنی حدود دقیق زمین را تعیین کند، این نوع معامله از اعتبار ساقط است. در صورتی که شریک بیش از سهم خود را به فروش بگذارد، به نوعی انتقال مال غیر محسوب شده و به عنوان متخلف شناخته می‌شود. در چنین مواردی، می‌توانید با کمک از یک وکیل با تجربه در زمینه فروش مال غیر، به حل سریع مشکلاتتان بپردازید.

وکیل فروش مال غیر در پرونده چگونه عمل می‌کند؟

وکیل حقوقی در نخستین قدم باید سه عنصر اصلی جرم را ثابت کند. مرجع مناسب برای بررسی شکایت مربوط به فروش مال غیر در دادسرا قرار دارد. اگر مقام رسیدگی‌کننده تشخیص دهد که جرم انجام شده و شخصی به عنوان متهم شناسایی شده است، برای او قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و سپس مراحل رسیدگی در دادگاه کیفری آغاز می‌شود. دادسرای مربوطه برای رسیدگی به این اتهام، دادسرای محل وقوع انتقال مال است. بنابراین، مکان متهم یا محل مال اهمیت ندارد، بلکه مکان انجام انتقال حائز اهمیت است. در صورتی که فروشنده مال غیر فراری باشد، دادسرای محل وقوع جرم، دستور جلب سیار او را صادر می‌کند و اگر همچنان دستگیر نشود، رسیدگی به پرونده به صورت غیابی ادامه خواهد یافت.

مجازات تعیین شده برای فروش مال غیر با قولنامه

در ارتباط با فروش اموال دیگران از طریق قولنامه، بسته به نوع تخلفات انجام شده، تنبیه‌های مشخصی برای خاطیان اعمال خواهد شد. قانون‌گذاران عزم راسخی برای مقابله با این نوع جرایم دارند. در مراحل اولیه پیگیری این پرونده‌ها، فرد زیان‌دیده باید شکایات خود را به‌طور رسمی از طریق وکیل متخصص در زمینه فروش مال غیر به ثبت برساند و در محاکم کیفری ارائه نماید.

در تعاملات میان افراد، هنگام خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، ممکن است شرایطی به وجود آید که از تنظیم سند رسمی جلوگیری کند. از جمله این موارد می‌توان به عدم توانایی طرفین در انجام این کار و همچنین نیاز به استعلام از نهادهای دولتی یا شهرداری برای املاک غیرمنقول اشاره کرد.

چرا قولنامه

قولنامه نوعی توافق‌نامه غیررسمی است که بین طرفین معامله با شرایط خاصی تنظیم می‌شود. در این حالت، برخی افراد برای خرید یا فروش یک دارایی، پیش از انجام انتقال، تصمیم می‌گیرند که قراردادی میان خود تنظیم کنند، تا در صورت بروز هرگونه ابهامی، بتوانند به این توافق‌نامه مراجعه کنند.

چه شرایطی را باید برای تنظیم قولنامه در نظر گرفت؟

با توجه به اینکه قولنامه به عنوان یک مدرک غیررسمی تلقی می‌شود و طرفین بر اساس اعتماد اولیه نسبت به توافق خود اقدام به تنظیم آن می‌کنند، آگاهی از شرایط اولیه برای تنظیم قولنامه برای هر دو طرف اهمیت دارد. این شرایط شامل موارد زیر است:

پیش از اینکه به مرحله نهایی معامله نزدیک شوید، از سلامت و کیفیت کالای مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

اطمینان حاصل کنید که مورد معامله تحت مالکیت فرد دیگری نیست و همچنین در وثیقه بانک قرار ندارد.

چنانچه شخصی که در حال معامله است، خود مالک دارایی نباشد و بلکه وکیل یا نماینده او برای فروش آن اقدام کند، باید به دقت اعتبار و صلاحیت او برای انجام معامله را مورد بررسی قرار دهید.

طرفین قرارداد باید اطمینان حاصل کنند که فروشنده هیچ گونه مانعی برای انجام معامله ندارد، زیرا در برخی موارد، افرادی که در وضعیت ورشکستگی قرار دارند، حق فروش دارایی‌های خود را از دست می‌دهند. این امر ممکن است به دلیل توقیف اموال به خاطر بدهی‌های سنگین آنها باشد.

به سن اشخاص در انجام معاملات توجه کنید، به گونه‌ای که فرد به سن قانونی برای این فعالیت رسیده باشد و همچنین سن او از حد معمول تجاوز نکند؛ زیرا در این صورت احتمال بروز بیماری‌هایی نظیر الزایمر یا اختلالات حافظه افزایش می‌یابد.

به طور کلی، افراد حاضر در یک معامله برای ایجاد توافق، به تنظیم قرارداد می‌پردازند، زیرا تمایل دارند از امنیت کامل در خصوص مالکیت معامله اطمینان حاصل کنند.

در قرارداد، به زمان و تاریخ مربوط به فروش یا دریافت دارایی مورد نظر توجه ویژه‌ای داشته باشید.

در قرارداد، تاریخ و مکانی که برای تنظیم سند رسمی در نظر دارید را مشخص کنید تا هر دو طرف در روز تعیین شده در قرارداد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

در نهایت، اگر موضوع معامله شامل دارایی‌های غیر منقول نظیر املاک باشد، لازم است با احتیاط فراوان نسبت به خرید آن اقدام کنید، زیرا ممکن است ملک از نظر ثبت قانونی دارای مشکلاتی باشد.

تفاوت قولنامه با مبایعه نامه

تفاوت بین قولنامه و مبایعه‌نامه به سختی قابل تشخیص است، زیرا قولنامه از دو واژه «قول» و «نامه» تشکیل شده است که نشان‌دهنده ثبت کتبی توافقات شفاهی طرفین است تا از احتمال فراموشی و خطا کاسته شود. از سوی دیگر، مبایعه‌نامه شامل دو واژه «بایع» و «بیع» است که به ترتیب به معنی فروشنده و خریدار هستند. بنابراین، می‌توان گفت که این دو سند تفاوت چندانی ندارند، زیرا هر دو خارج از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و طبق تعاریف مختلف، اسنادی که در این دفاتر تهیه نشوند، به عنوان اسناد عادی شناخته می‌شوند. این امر احتمال جعل یا عدم پذیرش شرایط توافق‌شده در قولنامه و مبایعه‌نامه را افزایش می‌دهد. همچنین، شایان ذکر است که در نظر قانون، این دو نوع سند یکسان تلقی شده و از نظر حقوقی تفاوتی با یکدیگر ندارند. ضمانت اجرای قولنامه مشابه سایر قراردادهایی است که طرفین برای انجام تعهدات خود تنظیم کرده‌اند و این نوع قراردادها نیز در دادگاه معتبر هستند. بر این اساس، مفاد این اسناد باید به اجرا درآید و می‌توان با استفاده از قولنامه طرف مقابل را به انجام تعهداتش ملزم کرد.

فروش مال غیر با قولنامه

فروش مال غیر زمانی رخ می‌دهد که دارایی، چه منقول و چه غیرمنقول، بدون رضایت مالکین به فروش برسد. به‌عنوان مثال، در مورد املاک مشاع، یکی از شرکا ممکن است بدون اجازه سایرین اقدام به فروش ملک کند. همچنین، ممکن است یک ملک به چندین نفر فروخته شود، که این وضعیت به‌ویژه در پیش‌فروش املاک و آپارتمان‌ها شایع است. در این حالت، فردی که به عنوان مالک شناخته می‌شود، ابتدا ملک را به صورت قولنامه‌ای به یک نفر می‌فروشد و سپس همان ملک را به افراد دیگر نیز عرضه می‌کند. در این میان، تعیین مالکیت ملک پس از این رویدادها نیازمند پیگیری‌های قانونی در دادگاه یا شورای حل اختلاف است تا نسبت به این تخلفات تدابیر لازم اتخاذ شود.

مجازات فروش مال غیر با قولنامه

قانون‌گذاران در زمینه فروش اموال غیرقانونی همانند سایر جرایم، شدت عمل خود را به وضوح نشان می‌دهند. برای اینکه فرد متضرر بتواند مجرم را مجازات کند، لازم است که ابتدا شکایت کیفری خود را به دادسرای محل انعقاد قرارداد ارائه دهد. پس از طی مراحل قانونی پرونده، وی باید منتظر تصمیمات دادسرا درخصوص مجازات مجرم باشد. مجازات‌های متصور در این زمینه شامل موارد زیر است:

• حبس از یک تا هفت سال.
• پرداخت جریمه‌ای به اندازه مبلغی که دریافت کرده است.
• رد مال یا همان بازگردان مال
• اگر فرد متهم به جرم یکی از کارکنان دولت باشد، از وظایف خود کنار گذاشته یا برکنار خواهد شد.
• اثرات فروش مال غیر با قولنامه

در هر زمینه و موضوعی، جنبه‌های مثبت و منفی وجود دارد و نمی‌توان از وجود این تضادها در جامعه چشم‌پوشی کرد. یکی از دغدغه‌های مکرر در حوزه خرید و فروش اموال، موضوع فروش مال غیر است. این مسئله به این معناست که برخی افراد برای به دست آوردن سود و ثروت‌های نامشروع، اقدام به فروش املاکی می‌کنند که ممکن است خودشان مالک آن‌ها نباشند. گاهی اوقات این افراد با جعل مدارک، خریدار را قانع می‌کنند تا مالی را خریداری کند که ممکن است به چندین نفر دیگر نیز فروخته شده باشد. به همین دلیل، وجود این مشکلات و نقایص در فرآیند فروش، می‌تواند عواقب نامطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشد. زیرا از دست رفتن اعتماد خریداران نسبت به معاملات اموال، منجر به ایجاد یک جامعه سرشار از استرس و نگرانی خواهد شد. بنابراین، ضروری است که به قانون‌گذاران این اختیار داده شود که مجازات‌های سنگینی برای فروش مال غیر با استفاده از قولنامه در نظر بگیرند، به‌گونه‌ای که حتی با رضایت شاکی، مجرم همچنان تحت پیگرد قرار گیرد.

آیا اموال قولنامه ای قابل توقیف می باشند؟

برای بسیاری از افراد ممکن است این سوال مطرح شود یا حتی تجربه شده باشد که در هنگام تلاش برای وصول بدهی یا مهریه، وقتی ناچار به معرفی دارایی‌های منقول و غیرمنقول به دادگاه می‌شوند، انتظار داشته باشند که اموال دارای قولنامه نیز توسط دادگاه توقیف شوند. اما باید گفت که قاضی به هیچ عنوان حکم به توقیف این نوع اموال نمی‌دهد، زیرا از نظر قانونی، قولنامه تنها یک سند عادی محسوب می‌شود که احتمال جعل آن وجود دارد. به همین دلیل، بستانکار تنها در شرایطی می‌تواند از اموال دارای قولنامه برای وصول بدهی خود استفاده کند که اقدام به فروش این اموال نماید و تنها پس از فروش است که می‌تواند به حق خود دست یابد.

نقش وکیل برای فروش مال غیر با قولنامه

در مواردی مشاهده می‌شود که بعضی افراد به دلیل شرایط خاصی که برای تهیه اسناد رسمی اموال خود در نظر می‌گیرند، از تنظیم این اسناد غفلت می‌کنند. این غفلت ممکن است منجر به جعل اطلاعات در قولنامه‌ها شود و در نتیجه، هویت مالک واقعی ملک برای خریدار مشخص نگردد. به همین خاطر، تعداد دعاوی مرتبط با فروش مال غیر بر پایه قولنامه در دادگاه به حدی افزایش یافته که شمارش آنها دشوار است. لذا به کسانی که در این زمینه متضرر شده‌اند، توصیه می‌کنیم حتماً با یک وکیل متخصص در فروش مال غیر از طریق قولنامه مشاوره داشته باشند.

در چه صورت فروش مال غیر جرم نیست؟

برای اینکه جرم کیفری فروش مال غیر محقق شود، لازم است که تمامی عناصر مادی، معنوی و قانونی آن وجود داشته باشد، همان‌طور که قبلاً توضیح دادیم. بنابراین، اگر یکی از این ارکان نقص داشته باشد، به معنای عدم وقوع جرم است و ممکن است عمل انجام‌شده به عنوان یک عمل جدید شناسایی شود. به عنوان نمونه، اگر فردی بدون اجازه صاحب یک مال، آن را به شخص دیگری منتقل کند و در عین حال خود را به عنوان مالک به خریدار معرفی نکند، در این صورت جرم انتقال مال غیر به وقوع نپیوسته و این عمل به عنوان معامله‌ای فضولی تلقی می‌شود که از دایره جرم کیفری خارج است.

نحوه  شکایت جرم فروش مال غیر

در ابتدا، فرد متضرر باید با ارائه مدارک مالکیت و مستندات کافی به نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضایی مراجعه کند و شکایت خود را در خصوص فروش مال غیر ثبت نماید، تا پرونده به مرجع ذی‌صلاح ارجاع و مورد بررسی قرار گیرد. دادسرا به عنوان نخستین مرجع رسیدگی، مسئولیت این امر را بر عهده خواهد داشت و در صورت صدور کیفرخواست برای جرم فروش مال غیر، پرونده به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد. از آنجا که تهیه شکواییه و استناد به مدارک و شواهد قوی در تسریع روند پرونده به نفع شما از اهمیت بالایی برخوردار است، توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام، با کارشناسان مرتبط مشورت کنید.

بهترین وکیل فروش مال غیر در کوتاه ترین زمان

در سال‌های اخیر، پرونده‌های مرتبط با جرم فروش مال غیر بخش اعظم امور دادگاه‌های کیفری را به خود اختصاص داده‌اند. به همین دلیل، طرح شکایت و دفاع در این نوع پرونده‌ها نیازمند دقت و تخصص بالایی است. از آنجایی که مجازات‌های سنگینی برای این جرم در نظر گرفته شده، همکاری با یک وکیل مجرب و متخصص در زمینه فروش مال غیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بهترین وکیل در این حوزه می‌تواند در کمترین زمان ممکن با تسلط بر قوانین، اموال شاکی را به راحتی و به سرعت بازپس بگیرد. همچنین، در این روند، نیازی به حضور شاکی در مراحل مختلف دادگاه نخواهد بود.

گروه حقوقی وکیل تهران با بهره‌مندی از وکلای متخصص و با تجربه در حوزه پرونده‌های مربوط به فروش مال غیر، قادر است شما را در این مسیر یاری کند.