تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع آثار حقوقی عدم تعيين آغاز مهلت خیار شرط در معامله اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
آثار حقوقی عدم تعيين آغاز مهلت خیار شرط در معامله
آثار حقوقی عدم تعيين آغاز مهلت خیار شرط در معامله به چه صورت است؟
پرسش: معامله ای در مورد یک باب ساختمان صورت گرفته و در قولنامه شرط شده چنانچه هریک از طرفین از انجام معامله متصرف شوند (بدون قید زمان) مبلغ یک میلیون ریال به طرف مقابل به عنوان ضرر و زیان بپردازد آیا شرط مذکور با توجه به ماده ۴۰۱ قانون مدنی مبطل عقد است؟
اتفاق نظر
با توجه به صراحت ماده ۳۹۹ قانون مدنی نتیجه خیار شرط حق اعمال اختیار فسخ برای هریک از متبایعین یا شخص خارجی است، در این صورت است که شرط فسخ باید دارای شرایط مفید در ماده ۴۰۱ قانون مدنی باشد. حال آنکه از فرض پرسش قید مذکور خیار شرط نیست که بتوان آثار قانونی خیار شرط را بر آن تحمیل کرد. بلکه قید مذکور از باب تحکیم و استحکام معامله است و به استناد این قید نمی توان در خواست فسخ معامله را به عنوان خیار شرط طرح کرد. مضاف بر این که به صراحت ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و قید مذکور عرفا خیار شرط محسوب نمیشود.
در صورت نیاز به 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
آثار حقوقی عدم تعيين آغاز مهلت خیار شرط در معامله
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی درباره آثار حقوقی عدم تعيين آغاز مهلت خیار شرط در معامله
در شرایط مزبور تعدد مطلوب قید نشده که هم درخواست التزام به تنظیم سند رسمی و هم مطالبه ضرر و زیان امکان پذیر باشد، هرچند همان گونه که در نظریه اکثریت استدلال گردیده، معمولا شرایط در قراردادها در جهت استحکام معامله و در جهت اصل لزوم است قراردادهاست و خیارات به عنوان قواعد استثنایی بر اصل لزوم، نیازمند صراحت و دلیل است در فرضی که در معامله ای شرط انصراف و پرداخت وجه التزام شده باشد باید از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی مدت شرط و اختیار فسخ استنباط و مستفاد شود؛ زیرا مدت خیار ممکن است به طور ضمنی معین شود یا از اوضاع و احوال به روشنی استنباط شود. فرضا چنانچه برای انتقال رسمی در قرارداد تنظیم تاریخ معین شده باشد (با قید محل تنظیم سند) تاریخ اعمال خیار همان تاریخ تنظیم سند رسمی است و معین نشدن آغاز مهلت خیار شرط آن را مجهول نمی کند و مدت از تاریخ تنظیم سند عادی شروع می شود.