تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر
تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر به چه صورت است؟
پرسش: در مورد قتل عمدی، مادر و تنها فرزند صغیر ولی دم مقتول می باشند با توجه به اینکه مقتول همسر نیز دارد و طبق ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی در امر قصاص و غفو اختیاری ندارد اگر مادر مقتول تقاضای قصاص نماید سهم فرزند چگونه تعیین می شود آیا سهم دیه همسر مقتول نیز باید کسر شود یا خیر؟
نظر اکثریت
در مورد سؤال، سهم دیه صغير نگه داشته می شود چنانچه صغير بعد از بلوغ راضی به قصاص شد آن دیه به مادر عودت داده میشود و اگر راضی به قصاص نشد و دیه را قبول کرد ظاهرا زوجه سهم الارث خود را از دیه می برد رضایت و عدم رضایت زوجه نسبت به قصاص در این جهت اثری ندارد پس یک هشتم از دیه مربوط به همسر است و اگر رضایت دهد دیه نمی برد و ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی اختیار همسر را در امر قصاص و عفو سلب نموده است نه پرداخت دیه پس اگر همگی رضایت دهند همسر ارث می برد و دیه جزء ماترک متوفی محسوب میشود.
تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر
نظر اقلیت
در فرض مزبور چنانچه مادر مقتول بخواهد قصاص کند باید سهم فرزند صغیر از دیه را که عبارت از پنج ششم دیه است، بپردازد و در این فرض زوجه حقی در دیه ندارد، این اولیای دم هستند که اگر بعضی از آنها طالب قصاص باشند و بعضی دیگر طالب دیه یا به جهت صغير و غیر آن نمی توانند قصاص کنند افرادی که طالب قصاص هستند باید سهم بقیه را از دیه به آنها بپردازند و زوجه از اولیاء {دم} نیست پس سهمی از دیه به وی تعلق نمی گیرد که بخواهد کسر نشود.
تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1 می گردید می توانید با موسسه تهران وکیل تماس گرفته و از 1 و تلفنی این مجموعه بهره ببرید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با بهترین وکلای کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی درباره تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر
همان طوری که در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده است همسر مقتول در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارد و نظر به اینکه مادر مقتول به عنوان یکی از اولیای دم متقاضی قصاص است، سهیم شدن همسر مقتول در دیه منتفی است؛ زیرا قصاص تبدیل به دیه نشده تا او نیز سهیم باشد.
تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر
النهایه با توجه به صغیر بودن ولی دم دیگر (فرزند مقتول) توجهأ و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۱- ۲۰/۸/۶۵هیئت عمومی دیوان عالی کشور مادر باید قبل از قصاص به میزان سهم ولی دم صغیر دیه را تأمین کند تا پس از رسیدن به سن رشد در صورت مطالبه دیه به او داده شود و با توجه به اینکه قاتل قصاص می شود لحاظ نمودن همسر مقتول در احتساب سهم ولی دم صغیر موردی ندارد.