تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در امر قاچاق اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در امر قاچاق
آیا به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مرتکبین قاچاق می توان وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق را ضبط نمود یا نه؟
تبصره ۲ ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق دلالت بر تجویز ضبط وسیله نقليه حامل قاچاق ندارد بلکه تکلیف مواردی را که آن وسائل ضبط می شود معین مینماید؛ مانند مورد مذکور در ماده واحده قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسائل نقلیه موتوری دریایی و ماده ۵۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق بنابراین مجوزی برای ضبط هر وسیله نقلیه حمل قاچاق وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره ۷۳۸۹/۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در امر قاچاق
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین موسسه حقوقی می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید و وکالت خود را به آنها اجازه دهید بنابراین در نظر داشته باشید که وجود شماره تماس وکیل در گوگل به اینترنت به معنی تخصصی شان می باشد ما در تهران وکیل متخصص ترین و متبحرترین وکلا را به شما معرفی مینماییم.
ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در امر قاچاق
مرجع صالح به رسیدگی تخلفات ارزی
پرسش: با توجه به بند ۳ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ رسیدگی به جرائم مذکور در ماده ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور در صلاحیت دادسرای عمومی می باشد یا دادسرای انقلاب؟
در خصوص جرائم مذکور در ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور خرید و فروش ارزهای خارجی بدون رعایت مقررات بانک مرکزی مشمول بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ است و طبق تبصره ذیل همان ماده تعقیب کیفری متخلف منوط به شکایات بانک مرکزی ایران است
ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در امر قاچاق
مجازات آن نیز در بند «الف» ماده مرقوم ذکر شده است و چون جرمی مستقل از قاچاق است با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب رسیدگی به آن خارج از صلاحیت مراجع مذکور و داخل در صلاحیت مراجع عمومی قضائی است.
نظریه مشورتی شماره ۳۷۲۰/۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه