در این مطلب به موضوع ابطال بخشنامه صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
ابطال بخشنامه صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما
ابطال بخشنامه صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما به چه صورت است
شماره دادنامه: ۳۵
تاریخ دادنامه:۱۳۹۳/۳/۲۷
خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
هیئت محترم حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شیراز به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸ مورخ۸۸/۸/۱۱اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار اینجانبان رانندگان کامیون های سنگین شرکت حمل و نقل آبادان تا قبل از تاریخ تصویب قانون مدیریت و خدمات کشوری و بخشنامه صادره ذکر شده مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بودیم ولی اکنون از شمول قانون کار خارج دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده و این بخشنامه مغایر با قانون مدیریت و بخصوص ماده ۱۲۴ آن میباشد تقاضای ابطال آن را داریم.
ابطال بخشنامه صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما
خلاصه مدافعات مشتکیداریم
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ قانون مذکور، مطابق قانون کار در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از مشمول این قانون مستثنی می باشند و مفهوم مخالف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده ۱۲۴ در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری)مستثنی نمی باشند.
و در خصوص کارگرانی که مشمول قانون کار می باشند و با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شده اند، از زمان لازم الاجرا شدن آن قانون ( خدمات)مرجع صالح رسیدگی به دعوای دیوان عدالت اداری می باشد چرا که قانون عطف به ماسبق نمی شود و حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات می باشد و مرجع صالح جدید در دیوان عدالت اداری خواسته های را مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین می باشد، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میدهد.
ابطال بخشنامه صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما
نظريه تهیه کننده گزارش
بند ۳ و ۷ بخشنامه مورد خواسته طی دادنامه ۳۳۶ مورخ ۹۱/۶/۲۰هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مغایر قانون و قابل ابطال شناخته نشده و اعتبار امر مختومه داشته و در راستای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر ریاست معظم کل دیوان عدالت اداری می رسد و در خصوص بندهای دیگر بخشنامه مذکور با استدلال مندرج در دادنامه فوق البيان هيئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون نداشته قابل ابطال نمی باشد.
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
ابطال بخشنامه صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما
امضاء تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
به تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۱ جلسه هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیئت تخصصی و به تصدی رئیس هیئت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ۱۸۹/۹۰ مطرح پس از اظهارنظر اعضاء محترم هیئت تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است.
رای هیئت تخصصی درباره ابطال بخشنامه صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما
نظر به حکم مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب۱۳۶۹/۸/۲۹مبنی بر صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی یا سایر پیمان نامه های دسته جمعی است، اشخاصی که مطابق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ بر اساس قانون کار، به کارگیری می شوند در صورت بروز اختلاف با کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات، هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی خواهد بود. از این رو قبل از رسیدگی به شکایت در هیئت های مذکور، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد. بدیهی است در سایر موارد که اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به کارگیری شده اند. به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط أنها با سازمان متبوع، هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص را ندارند. با توجه به مراتب بخشنامه مورد اعتراض با استدلال بکار رفته در دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰مغایر قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد.
ابطال بخشنامه صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما
با عنایت به مطالب صدر الذكر و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیئت عمومی میباشد.
باقری زیاری
رئیس هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
دیوان عدالت اداری