از جمله درآمدهای سود آور در جهان امروز تجارت مراکز فساد و از جمله خرید و فروش و قاچاق دختران در کشورهای غربی می‌باشد. تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشا ء که امروزه در دنیا، در قالب تجارت صورت می‌گیرد.

مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود. دراین صرفاً فساد و فحشا انجام نمی‌شود بلکه مقدمات آن را نیز شامل می‌شود.

واژه فساد در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی دچار ابهام است. در این تعریف، مفهوم مرکز فحشاء فی‌الجمله معلوم و مشخص است. اما معنای مرکز فساد معلوم نیست و تعریف روشنی نداریم. در قانون معنای واضح و روشنی در مورد مراکز فساد و فحشا گفته نشده اما از ذیل ماده ۶۲۹ فهمیده می‌شود که مراکزی که خود فساد و فحشا در آن انجام می‌شود و به تجارت دختران پرداخته می‌شود یا در قبال قمار یا هر گونه فعالیتی دیگر پول گرفته می‌شود که این پول باعث به وجود آمدن ضرر و زیان از طرفین معامله می‌شود.

فساد بر هر عمل خلاف قانون اطلاق می‌شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود. آنچه به نظر می‌رسد، فساد و فحشا در یک معنا به کار رفتند اما با توجه به ماده قانون ۶۲۹ منظور از عمل فساد و فحشا اون چیزی است که ما بین کلمه فساد و فحشا در نظر گرفته می‌شود یعنی عمل غیر اخلاقی که در مقابل آن پول گرفته می‌شود و معادل کلمه زنان می‌باشد.

بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضدعفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و …. مستهجن دانست.

از نظر قانون مجازات اسلامی دایر کردن مراکز فساد و فحشا ارکان متعددی دارد که به شرح زیر می‌باشد. ارکان قانونی که شامل ماده ۶۳۹ افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد. کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند. کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم می‌کند.

ارکان مادی جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا

رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره مکانی است که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می‌شود. هر کسی در چنین محلی در اداره آن نقش داشته باشد، مجرم محسوب و محکوم به مجازات است. در این گونه مکان‌ها در قبال گرفتن مبلغی از عمل فساد و فحشا انجام می‌شود، بدون آنکه موازین شرعی در آن رعایت شود.

ارکان معنوی جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا از نظر قانون مجازات اسلامی

رکن معنوی این جرم از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضدعفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از تعبیر «دایر یا اداره نماید» ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشاء در ارتکاب جرم دانسته می‌شود. چیزی که در ارکان معنوی در مد نظر است آن است که دایر کردن چنین مراکزی سبب گسترش فساد و فحشا در جامعه می‌شود و زشتی عمل در جامعه از بین می‌رود.

جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد. به گونه‌ای که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشاء صادق باشد. بنابراین با تکرار اداره محل در مدت زمانی خاص تکرار جرم انجام نمی‌شود.

از سوی دیگر این جرم جرمی مستقل است و معاونت در حد زنا و مانند آن نیست. چرا که به صورت خاص جرم‌انگاری شده است. لذا برخلاف معاونت در جرایم حدی که قابل تعلیق نیست، این جرم قابل تعلیق می‌باشد.

معاونت در جرم فساد و فحشا به معنای این است که اول فردی برای دایر کردن این مرکز فعالیت بکنند که این معاونت خود نیز جرم محسوب می‌شود و همچون رئیس اصلی مجازات می‌شود. اما در صورتی که معاونت به شکل اداره کردن مرکز باشد و در قبال گرفتن دستمزد کار کند نه به صورت مشارکت.

در این حالت اگر نسبت به کاری انجام می‌دهند جاهل باشد، مجازات کمتری دارد اما در صورتی که نسبت به عملی که انجام می دهند عالم باشد، به مجازات حبس و حد محکوم می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای تهران وکیل بسپارید و با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.

دایر کردن خانه فساد به چه صورت است؟

دایر کردن خانه فساد مستلزم اثبات مداومت و استمرار در ارتکاب جرائم منافی عفت در محل است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۷۰۰۶۶۷

تاریخ:۲۵/۰۸/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۱44 دادگاه عمومی جزایی تهران درباره دایر کردن خانه فساد

در مورد اتهام ۱. (الف.ن.) به شرح کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۰۳۰۰۰۷۹۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ امور جنایی تهران دایر بر تشکیل خانه فساد، ۲. (ح.ش.) به شرح کیفرخواست مارالبیان دایر بر تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع را توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت اولیای دم، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات مفصله به عمل آمده و تحقیقات محلی و اظهارات مطلعین و با توجه به مدافعات به عمل آمده از متهمین اینکه متهم ردیف اول در مدافعات خود اظهار داشتند:

کارت سوخت را پیدا کردم و از آن استفاده کردم ولی مطلع نبودم که این عمل جرم است و با عنایت به مدافعات به عمل آمده از وکلای متهمین در لایحه تقدیمی مدافعات هیچ یک از متهمین با عنایت به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد و مدافعات وکلا نیز مؤثر در نفي اتهام متهمین نمی باشد، بزه انتسابی محرز است. با انطباق عمل به مواد ۶۳۹ قانون مجازت اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، متهم ردیف اول از بابت تشکیل خانه فساد به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دوم از بابت تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع به تحمل سه ماه و یکروز حبس و رد مال در حق مالک محکوم می گردد. ایام بازداشت قبلی به استناد تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، احتساب گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران – رحیمی ایشکاء

موسسه حقوقی تهران وکیل با در اختیار داشتن 1 و بهترین 1 اماده ارائه تمامی خدمات حقوقی و قضائی و کیفری بوده و شما می توانید با اطمینان پرونده های خود را به انها بسپارید . همچنین توجه داشته باشید شما می توانید از 1 به صورت شبانه روزی استفاده کنید.

رای شعبه ۶۳ دادگاه تجديدنظر استان تهران درباره دایر کردن خانه فساد

به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۷۲۳ مورخ۳۰/۰۸/۱۳۹۱دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۴۴ تهران در موارد ذیل رأی صادر شده است:

الف) آقای (الف.ن.) به دلیل تشکیل خانه فساد به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

ب) آقای (ح.ش.) به دلیل تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع به استناد ماده ۲قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به تحمل سه ماه و یک روز حبس و رد مال محکوم شده است.

محكوم عليهما اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند.

آقای ( ع.ن.)به وکالت از محکوم علیه آقای (الف.ن) بیان نموده اند موکل در منزل پدری خود سکنی دارد و اوراق پرونده حاکی از تأسیس محلی برای فساد ندارد.

آقای ( ح.ش.)نیز در لایحه اعتراض اظهار داشته اند: کارت سوخت را در حین تفکیک زباله پیدا کرده و مورد استفاده قرار داده است و چون اطلاع نداشت که این عمل جرم است تقاضای بخشش دارد.

بنا به مراتب مذکور و با توجه به مفاد تمام اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد تشخیص داده می شود؛ زیرا اولا: همان طور که آقای وکیل استدلال کرده اند در این پرونده هیچ دلیلی مبنی بر تشکیل خانه فساد وجود ندارد. به نظر این دادگاه صرف اثبات ارتکاب جرم در یک محل کافی برای اطلاق عنوان محل فساد و یا خانه فساد نیست و دایر کردن و یا اداره کردن مركز فساد یک جرم اعتیادی است که لازمه تحقق آن مداومت و استمرار در ارتکاب جرم است و یک یا دو مرتبه انجام جرم را نمی توان مشمول بند الف ماده ۶۳۹ قانون می ۱۳۷۵ دانست؛

ثانيا: جرم تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری صرف نظر از لزوم یا عدم لزوم مطابقت صدر و ذیل ماده به نظر می رسد که بدون تردید شامل رفتار فردی نمی شود که کارت سوخت موتورسیکلت را پیدا نموده و آن را مورد استفاده قرار داده است. علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند يقين قضائی است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان و نباید افراد را مجرم تلقی نمود و در معرض تحمل مجازات قرارداد به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأى برائت آقایان (الف.ن)و (ح.ش.) صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

محمد علیزاده شکلک- ناصری نژاد

برای دریافت 1 توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان 1 ما در ارتباط باشید.