در این مطلب به موضوع پایان رابطه کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 

 پایان رابطه کار

پایان رابطه کار به چه صورت است

محکومیت کیفری و عدم اشتغال به کار کارگر به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه کار است. رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۴)

 “نظر به این که محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب می شود، بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۷۸/۴/۲۰ شعبه ۱۲ بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۱۱۵۸/۷۷/۱۲ در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

با انقضاء مدت مقید در قرارداد کار با مدت موقت، قرارداد کار خاتمه می یابد و در صورت تمدید یا تجدید آن، با وجود تعیین مدت در قرارداد، قرارداد، دائمی تلقی نمی شود.

 رأی وحدت رویه شماره ۴۱۰ – مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴)

“با عنایت به صراحت بند (د) ماده ۲۱ قانون کار مشعر بر خاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت مقید در قراردادهای کار با مدت موقت و در نظر گرفتن رای شماره ۲۳۸ مورخ ۷۸/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت کار و امور اجتماعی که بر خلاف مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون مزبور صادر گردیده است در نتیجه دادنامه شماره ۴۵۱ مورخ ۷۹/۴/۱۲ شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی میباشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

مقررات واگذاری شرکت به بخش خصوصی به چه صورت است

با توجه به واگذاری شرکت به بخش خصوصی، قطع رابطه کار به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری به کارگر در محل جدید، مغایر مقررات قانونی نبوده است.

رأی وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ – مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷)

 “نظر به واگذاری بخش حمل و نقل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت خصوصی رجاء در اجرای سیاست کوچک سازی فعالیت دولت

۱.”مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت بر این دارد که قرارداد کار در صورت ذکر مدت موقت خواهد بود. بنابراین مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۶ که ذكر مدت را در تمدید با تجدید قراردادهای کار که قبل از صدور بخشنامه ۳۵۷۲۲ن مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۵ تنظیم شده است. فاقد اعتبار تلقی و قراردادهای مذکور را با وجود تعیین مدت دائمی محسوب کرده است، مغایر حکم قانونگذار به شرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می شود و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال و حذف می گردد.

براساس قوانین و مقررات مربوط و اینکه در محل جدید پست مناسب جدت واگذاری به شاکیان وجود نداشته است بنابراین قطع رابطه همکاری با افراد مذکور وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و در نتیجه دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ ۹۶/۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۱ بدوی دیوان که اعتراض شاکیان نسبت به آراء قطعی هیأت حل اختلاف مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری را غیر وارد و مردود شناخته است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

آیا قطع رابطه کار به دلیل تعطیلی و پایان فعالیت کارگاه موافق قانون کار است

قطع رابطه کار به دلیل تعطیلی و پایان فعالیت کارگاه و فقد هرگونه شغل و کار جهت واگذاری به کارگران، صحیح و موافق قانون کار است.

الف – (رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۴ – مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶)

” علاوه بر اینکه شاکیان در بدایت امر به منظور اشتغال در پارس آباد مغان به کار گمارده شده اند، اساسا با تعطیل دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان در تهران و نتیجتا پایان فعالیت آن شرکت و فقد هر گونه شغل و کار جهت واگذاری به شاکیان در تهران و امتناع آنان از انجام خدمت در پارس آباد مغان رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار که به تجویز ماده ۱۶۵ قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما است صحیح و موافق قانون کار بوده است و دادنامه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۶ شعبه دهم تجدیدنظر که اعتراض شاکی را نسبت به آن رأی وارد ندانسته و رد کرده است موافق اصول و قانون تشخیص داده میشود.”

پایان رابطه کار

ب – (رأی وحدت رویه شماره ۳۴۰ – مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱)

 ” محتویات پرونده های فوق الذکر به ویژه نظر بازرسان اعزامی اداره کار و امور اجتماعی مؤید تعطیلی کارگاه ریخته گری به دلیل عدم سوددهی آن است. بنا به مراتب فوق الذکر و عنایت به صلاحیت و اختیار هیات حل اختلاف کار در خصوص تشخیص موجه بودن قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما با رعایت علل و جهات معتبر دادنامه شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۳ شعبه چهاردهم بدوی دیوان مشعر بر رد اعتراض کارگر شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف که به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۶ شعبه دوم تجدیدنظر آن دیوان تایید شده و قطعیت یافته است موافق اصول و موازین قانونی می باشد.”

آیا قطع رابطه کار به دلیل شرایط خاص کارگاه، یکی از طرق و خاتمه قرارداد کار است

رأی وحدت رویه شماره ۴۹۷ – مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷)

“… با توجه به این که به موجب بند (د) ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶/۵/۷ بند (ح) به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شده است و کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به عنوان یکی از طرق خاتمه قرارداد کار پیش بینی شده است و قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح بند (ح) الحاقی به ماده ۲۱ قانون کار بوده است، بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۴/۶ صحیح و موافق مقررات است.”

اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با بهترین 1 این موسسه حقوقی تماس گرفته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.

پایان رابطه کار

قانونی بودن آراء کمیته موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه

رای وحدت رویه شماره ۲۹۸ – مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶)

“…. نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ مقرر شده است که به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجرا می باشد.» و به موجب حکم مقرر در متن ماده واحده قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ حکم مقرر در ماده ۹ قانون صدرالذکر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا شناخته شده است و تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون مذکور در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین اقدام کمیته مذکور در محدوده اختیارات قانونی است و با قانون مغایرتی ندارد و آراء صادر شده به

پایان رابطه کار

۱. “ماده واحده . در مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تهبل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قنون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵۲۶ عبارت تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، جایگزین عبارت تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میشود تبصره – دولت مکلف است بار مالی ناشی از مستمری متعلقه در حق بیمه سهم خود را تا احراز شرایط قانونی در بودجه های سنواتی در ردیف مستقل منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.”

رد شکایت که در گردش کار این پرونده قید شده در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میشود.”

عدم احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به چه صورت است

در صورت عدم احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی ناشی از این قانون منطبق با قانون نیست.

رأی وحدت رویه شماره ۹۲۰ – مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)

“. نظر به اینکه انتفاع از مزایای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ منوط است به الف: تمایل و درخواست کارفرما به بازنشسته نمودن کارگر با داشتن ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی ب – پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده. ج – به کارگیری نیروی جایگزین، بنابراین در صورت عدم احراز شرایط مقرر قانونی، الزام سازمان تامین اجتماعی به

پایان رابطه کار

۱. ” ماده ۱۰- کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان باسابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (۵۰) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته نماینده پنجاه درصد (۵۰) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد.” لازم به ذکر است که به موجب حکم مقرر در متن ماده واحده قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶، حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون صدرالذکر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر قابل اجرا شناخته شد:

ماده واحده . در مواد (۹) , (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴۵۳ عبارت تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جایگزین عبارت تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میشود

پایان رابطه کار

تبصره- دولت مکلف است بار مالی ناشی از مستمری متعلقه در حق بیمه سهم خود را تا احراز شرایط قانونی در بودجه های سنواتی در ردیف مستقل منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. “

بازنشستگی ناشی از این قانون منطبق با قانون نیست از این روی رای شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۶۸ – ۱۳۹۵/۴/۲۶ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.”