تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار
نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار به چه صورت است
نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار و ایراد اتهام به ایشان، مصداق تبلیغ علیه نظام نیست.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۵۶
تاریخ:۲۸/۰۱/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۷/۷/۸۷ اقای (ن.ب.) فرماندار وقت (و) طی شکوائیه ای از آقای (الف.ح.) تحت عنوان نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار مطلبی تحت عنوان «کشف محموله ۱۰۰۰ تنی کنسانتره مس در ز.» و با قصد تشویق اذهان مردم و برهم زدن نظم عمومی شهرستان، شکایت کرده و آقایان (ص.م.) و (م. الف.) را به عنوان کارشناس و نمایندگان حقوقی فرمانداری برای پیگیری شکایت و پاسخ گویی معرفی کرده و رسیدگی بر عهده شعبه ۱۱ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز گذارده شده و شاکی در نزد دادیار بیان نمود که آقای (الف.ح.) با انتشار مطلبی تحت عنوان کشف محموله ۱۰۰۰ تنی کنسانتره مس در ز.» صراحتا قاچاق این محموله را به اینجانب و سایر اشخاص نسبت داده و این امر موجب تشويق اذهان عمومی در سطح شهرستان و استان شده و با متهم کردن مسئولین سیاسی سعی در تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد و نهایتا موجبات ایجاد ناامنی و تحریک مردم [و] مسئولین را فراهم نموده و اینجانب هیچ گونه اطلاعی از کشف چنین محموله ای نداشته و چنین ادعاها و شایعات را کذب محض دانسته و کشف این محموله اصلا صحتی ندارد (برگ ۴ و ۵). دادیار پرونده را به کلانتری ۱۱ ارسال تا تحقیقات مقدماتی را معمول و مشتکی عنه را احضار و در صورت عدم حضور، جلب و پرونده به همراه طرفین ارسال شود. مأمورین از نماینده شاکی بازجویی و او مطالب گفته شده قبلی را تکرار کرده و آقای ( الف.ح.)نیز در پاسخ به شکایت شاکی اظهار کرده: بنده در این مطلب که تحت عنوان «قاچاق محموله ۱۰۰۰ تنی کنسانتره مس و کشف آن در ز.» در وبلاگ خبری خود منتشر نموده ام، اعلام کرده ام که شنیده ها حاکی است که چنین محموله ای قاچاق، کشف و جناب آقای فرماندار در قاچاق آن دست داشته اند، یعنی مستقیما ایشان را متهم نکرده ام؛ بلکه فقط شنیده ها را نوشته ام که اگر از هر فرد و شهروند (و)در این خصوص سؤالی بپرسید مطمئنا عین گفته های بنده را به عنوان شنیده ها ابراز خواهد نمود و اجمالا با بیان مطالبی تخریب نظام جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه آن را نپذیرفته است (برگ ۷ و ۸). در تاریخ۲۱/۷/۱۳۷۸ آقای (ع.پ.)مدیر مجتمع … با تقدیم مشروحه ای از آقای (الف.ح.) در این ارتباط شکایت و آقای (ج.ز.)مشاور و نماینده حقوقی مجتمع را جهت پیگیری و پاسخگویی معرفی و متن مطلب منتشره از سوی مشتکی عنه را پیوست کرده است (برگ ۱۱ تا ۱۳) و آقای ع.پ.)
وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار
در همین تاریخ در نزد دادیار اعلام کرده از آقای (الف.ح.) به جهت نشر اکاذیب شکایت داشته و تقاضا دارم بر اساس لایحه تقدیمی (شکوائیه ۲ صفحه ای) نسبت به موارد اعلامی رسیدگی فرمایید آقای ن.م.)با تقدیم یک برگ وکالت نامه خود را وکیل آقای (الف.ح.) تحقیق نموده و او در پاسخ به شکایت شاکیان اظهار داشته: بنده به عنوان خبرنگاه هفته نامه (س) در راستای عمل به رسالت مطبوعاتی خویش اقدام به چاپ خبری مبنی بر قاچاق و کشف محموله کنسانتره… از (ز.)نموده ام و با توجه به دلایل متعدد مجاز به انتشار منبع خبر نبودم و از روال مرسوم مطبوعات مبنی بر اینکه «گفته می شود» و یا «شنیده می شود» استفاده کرده ام و قصد هیچ گونه توهین و تخریب افراد ذکرشده و یا وارد نمودن اضرار به ایشان نداشته ام و بحث قاچاق کنسانتره… امری است که اینک دهان به دهان در شهرها و دهات شهرستان ذکر می شود و علاوه بر وبلاگ خبری بنده یکی از هفته نامه های اخیر نیز خبری در این ارتباط به چاپ رسیده و ایشان نیز به شنیده ها استناد کرده اند و نمی دانم که پرونده ای در دادگستری تشکیل یافته یا نه و اطلاع ندارم و منبع خبری بنده صرفا همین سخنان و حرف های شهروندان است. دادیار در پایان قید نموده که به لحاظ عدم کفایت ادله به غیر از تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب، قرار تأمین برای سایر اتهامات صادر نگردیده و قرار التزام وجه التزام ۵۰ میلیون ریال صادر و اعلام کرده و متهم ملتزم شده است (برگ ۱۷ تا ۱۹). دادیار طی نیابتهای قضائی از دادسراهای عمومی و انقلاب (و.) و ( ز.)خواسته تا در خصوص محموله ادعایی و صحت و سقم قضیه تحقیق و نتیجه را اعلام نمایند. دادیاری شعبه نیابت قضائی دادسرای (ز.)عین گزارش های واصله از اداره کل اطلاعات، اطلاعات .. و پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان (ز.)که در پاسخ به استعلام به عمل آمده واصل و حاکی از این هستند که کشف محموله ۱۰۰۰ تنی کنسانتره مس در سطح استان (ز.) صحت نداشته را به شعبه ۱۲ دادیاری تبریز ارسال و پس از وصول، ضمیمه پرونده شده اند (برگ ۲۵ تا ۲۹). دادسرای شهرستان (و) نیز گزارش اداره اطلاعات را که در پاسخ به استعلام به عمل آمده بوده و حکایت از عدم صحت مطلب منتشره شده داشته را برای شعبه ۱۲ دادیاری تبریز ارسال کرده که پس از وصول، ضمیمه پرونده شده و دادیار شعبه مرقوم در تاریخ ۱۷/۲/۸۷ با این استدلال که وفق تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی می بایست ابتدائا در دادگاه کیفری استان به عمل آید و این دادیاری صالح به رسیدگی نیست،
وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار
مستندا به مادتین ۳ و ۴ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه کیفری استان، صادر و اعلام و پس از موافقت معاون دادستان پرونده به دفتر محاکم کیفری استان (الف) ارسال و رسیدگی به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان محول گردیده و دادگاه دستور داده تا وقت رسیدگی تعیین و طرفین و نماینده دادستان و هیئت منصفه دعوت شوند (برگ ۳۵). دادگاه ددر۱۱/۵/۱۳۸۸ در وقت مقرر با حضور اعضاء تشکیل جلسه داده و متهم به همراه وکیل مدافع خود و نیز ۲ تن از اعضاء هیئت منصفه حضور یافته و شاکی و بقیه اعضاء هیئت منصفه حضور نیافته اند و دادگاه موجبات رسیدگی را فراهم ندیده و در ذیل صورتجلسه با قید اینکه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مستلزم صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست بوده و پرونده فاقد کیفرخواست است و مشمول تبصره ۳ ماده قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیست، مقرر داشته پرونده از آمار کسر و جهت رسیدگی و اظهارنظر قضائی به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز اعاده شود (برگ ۴۶) با وصول پرونده دادیار شعبه ۱۲ از متهم تحقیق و پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع قرار التزام را تشدید و قرار کفالت با همان میزان و مبلغ (۵۰ میلیون ریال) صادر و اعلام و پس از معرفی کفیل و صدور قرار قبولی، متهم را آزاد و در ۲۱/۷/۱۳۸۸ ختم تحقیقات را اعلام و در خصوص اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طری انتشار در مجله هفتگی قرار مجرمیت و در مورد اتهامات دیگر متهمان دایر بر تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اخلال در نظم عمومی با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و پس از جلب موافقت مقام اظهارنظر و صدور کیفرخواست پرونده به دفتر دادگاههای عمومی و انقلاب تبریز ارسال و به شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و این شعبه در ۱۴/۸/۸۸ با اعلام ختم دادرسی طی رأی شماره ۸۸۰۹۹۷۴۱۱۳۵۰۰۷۱۳_ ۱۴/۸/۸۸ در خصوص اتهام آقای (الف.ح.)دایر بر نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مستندا به تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی صلاحیت دادگاههای کیفری استان (الف) صادر و اعلام و پرونده را ارسال کرده (برگ ۶۱). پرونده مجددأ به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) ارجاع شده آقای (ن.ب.) طی نامه ای گذشت منجز و بدون قید و شرط خود را از آقای( الف.ح.) اعلام کرده (برگ ۷۴) و دادگاه در۱۰/۲/۸۸ در وقت مقرر تشکیل جلسه داده و در حالی که ۶ نفر از هیئت منصفه و متهم حضور یافته و شاکیان و نمایندگان حقوقی آنان نیز حاضر نشده اند و متهم رضایت نامه عادی (برگ ۷۴ پرونده) مأخوذه از احد از شاکیان را ارائه داده، قید نموده که به نظر می رسد شکایت شکات از متهم به علت درج مطلب مورد شکایت در وبلاگ شخصی و اینترنتی بوده که نیازی به دعوت از هیئت منصفه نبوده و به لحاظ ضرورت اخذ توضیح از شکات، مقرر داشته وقت رسیدگی، تجدید و از طرفین دعوت و از دعوت کردن هیئت منصفه خودداری شود (برگ ۷۵). دادگاه در وقت مقرر (۱۳/۲/۸۹)تشکیل جلسه داده، شکات و نماینده دادستان حضور نیافته و وکیل مدافع متهم در جهت کسب رضایت احد از شکات که نشانی خود را تغییر داده تقاضای تجدید جلسه و استهمال کرده و دادگاه ضمن موافقت با تقاضای وکیل مذکور دستور تعیین وقت مجدد و دعوت از طرفین و نماینده دادستان را صادر کرده است (برگ ۸۳). دادگاه در تاریخ۶/۵/۸۹ با حضور اعضاء و نماینده دادستان و متهم و وکیل مدافع او و در غیاب شکات تشکیل جلسه داده؛ وکیل متهم اظهار کرده عرایض به شرح لايحه تقدیمی است که در آن ضمن اشاره به ناشیانه عمل کردن موكل، گفته که صرف نظر از اعلام رضایت احد از شکات، موكل قصد اضرار مادی و معنوی به شکات را نداشته و به مجرد اطلاع از تكدر خاطر آنان به طور جدی در صدد جلب رضایت آنان برآمده و موكل جوان و کم تجربه است و تقاضای صور حکم برائت او را به جهت فقدان عنصر معنوی و سوءنیت خاص دارم و متهم نیز مطالبی نظیر مطالب وکیل مدافع خود را بیان کرده و مجددا وکیل مدافع اظهار کرده با توجه به اینکه قانون به صراحت می گوید به جرائم مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود چون هیئت منصفه به جلسه دعوت نشده و حضور ندارند؛
وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار
لذا رسیدگی به اتهام موکل واجد شرایط قانونی نیست و اصولا دادگاه رسمیت ندارد و اگر جرم، غیر مطبوعاتی تشخیص داده می شود در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود (برگ ۹۱ و ۹۲…). لازم به ذکر است که نماینده دادستان که حضورش در جلسه قید شده نه اظهاری داشته و نه صورت جلسه را امضاء کرده است. عضو ممیز) دادگاه در۹/۵/۸۹ در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۷۵-۹/۵/۸۹ در خصوص شکایت آقایان (ن.ب.) و ( ع.پ.) علیه آقای (الف.ح.) مبنی بر نشر اکاذیب و تشویش اذهان مردم و برهم زدن نظم عمومی با این استدلال که توجها به محتویات پرونده و اینکه شکایت مطروحه علیه متهم به عنوان شخص حقیقی بوده و از روزنامه منتشر کننده این خبر شکایتی نکرده اند و فقط روزنامه مذکور را دلیل و مدرک بر اثبات شکوائیه خویش مطرح نموده اند و چون روزنامه از طریق وبلاگ شخصی متهم، این خبر را چاپ کرده و این موضوع مورد تأکید وکیل مدافع متهم واقع گردیده و به نظر این دادگاه جرم اعلامی، مطبوعاتی نبوده و قرار عدم صلاحیت صادر مورخ۱۴/۸/۸۸شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزایی تبریزصحیحأ صادر نشده، به جهت خارج بودن از صلاحیت ذاتی رسیدگی این دادگاه مستندا به تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین در اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی جزایی تبریز صادر و اعلام و به جهت حدوث اختلاف، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن به این شعبه (شعبه ۱۴) ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه شماره۸۹۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۹۸_۱۳/۶/۱۳۸۹ ا این استدلال که دادگاه کیفری استان (الف) می بایست ابتدا درباره جرم مطبوعاتی که وارد ماهیت آن شده اظهارنظر قضائی نموده سپس به تبع آن به اتهام انتسابی مطروحه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هيئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نماید،
وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار
با تایید صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف کرده و پرونده را جهت ادامه رسیدگی اعاده نموده است (برگ ۹۴ و ۹۵). دادگاه پس از تعیین وقت و دعوت طرفین به دادرسی در تاریخ۳/۱۱/۸۹ در وقت مقرر با حضور اعضاء و نماینده دادستان و هیئت منصفه، تشکیل جلسه داده شکات حضور نیافته و متهم به همراه وکیل مدافع خود حاضر شده اند و بدوأ نماینده دادستان اظهار داشته وفق کیفرخواست صادره، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم و بعد دادگاه از توجه به شکایت اولیه به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی و عدم نیاز به اخذ توضیح از احد از شکات به نام آقای ع.پ.) و اینکه رضایت نامه مأخوذه عادی بوده و تصدیق امضاء نشده؛ خطاب کرده به متهم که شکایت شاکی برایت تفهیم می شود چه پاسخی دارید؟ و متهم اظهار داشته من قصد نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی نداشتم؛ فقط شایعات را برای تنویر افکار عمومی در وبلاگ خود نوشته ام؛ ضمنا آقای (ن.ب.) رضایت نامه عادی داده و قرار بود در دادگاه حاضر و اعلام گذشت کند و آقای (پ.) نیز وعده رضایت داده و چون در حال حاضر در خارج از کشور است امکان دسترسی برای اخذ رضایت ندارم. من سوءنیت نداشتم تقاضای عفو و اغماض دارم و وکیل مدافع او نیز اظهار داشت؛
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار
همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1 و 1 می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته و ابتدا 1 با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
اولا: از جهت عنصر مادی، بزه موردنظر قانونگذار مذکور در قوانین مطبوعاتی محقق نشده؛ زیرا موکل مطالب مورد شکایت شکات را در وبلاگ شخصی خود درج کرده، مسلما وبلاگ شخصی نشریه محسوب نمی گردد و نشریه تعریف خاص خود را دارد و آن نوشته ای است که به طور مرتب در فواصل زمانی انتشار می یابد و وبلاگ شخصی هرگز چنین نیست و از طرفی وبلاگ در واقع در فضای مجازی، محیطی شخصی و خصوصی است؛ اگرچه در معرض مراجعه آزاد کاربران است؛ اما به علت آنکه در آن مطالب عمومی انتشار نمی یابد عنوان نشریه بر آن صدق نمی کند و محل مراجعه عموم نیست مگر کسانی که ارتباط شخصی با صاحب وبلاگ داشته باشند و از نظر عنصر معنوی نیز مرتکب باید قصد تشویش اذهان عمومی را داشته باشد و هم قصد اضرار به طرفی که خبر در مورد او نوشته شده را داشته باشد و موكل فاقد قصد سوء بوده و در خور تبرئه است با این حال تمام تلاش خود را برای جلب نظر و رضایت شاکیان به کار بسته و رضایت یکی را جلب و وعده آن را از دیگری گرفته است که فعلا در خارج از کشور است و استدعای تبرئه موکل را به لحاظ محقق نبودن عنصر مادی و معنوی دارم و در صورت عقیده به مجرمیت داشتن، تقاضای حداکثر تخفیف را دارم و دادگاه از متهم خواسته آخرین دفاع خود را بیان کند و او اظهار داشت: دفاع همان است که عرض کردم تقاضای عفو دارم و هیئت منصفه نیز چنین نظر داده: «با توجه به اینکه شکایت شاکی از مطلبی است که متشاکی در وبلاگ شخصی خود نوشته است، لذا در صورتی که بنا به تشخیص دادگاه محترم جرم انتسابی مشمول قانون مطبوعات باشد؛ عمل انجام شده توسط متشاکی جرم می باشد اما به نظر اکثریت اعضای هیئت منصفه مستحق تخفيف میباشد.»
وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار
(برگ ۱۰۵ تا ۱۰۸). (لازم به توضیح است که پرونده تا برگ ۹۷ برگ شماری داشته و اوراق بعدی فاقد برگ شماری بوده و به جهت ضرورت در قید شماره بعضی از اوراق، توسط اینجانب اوراق بعدی پرونده تا برگ پایانی صورت جلسه محاکمه با قلمی که گزارش با آن به نگارش درآمده، شماره گذاری شده است. عضو ممیز) دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۴۱۲۶۲۰۰۴۸۳_ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ به شرح استدلال منعکسه پس از احراز مجرمیت متهم، مستندا به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی آقای الف.ح.) فرزند (ی) را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده و با توجه به اظهار ندامت و فاقد سابقه کیفری بودن او با اختیار حاصله از ماده ۲۵ قانون مذکور اجرای حبس معينه را برای مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آورده و قید نموده رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد. پس از ابلاغ دادنامه محكوم عليه با پرداخت هزینه دادرسی به حکم صادره اعتراض و در فرجه قانونی لایحه ای یک برگی که موقع شور قرائت خواهد شد تقدیم و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن در تاریخ۱۸/۵/۱۳۹۰ به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش اقای خلف رضائی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر « عقیده به ابرام دادنامه دارم»مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار
رای شعبه 14 دیوان عالی کشور درباره نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار
با عنایت به جامع اوراق پرونده، جهات صدور رأی، استدلال منعکسه و مستندات ابرازی،اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۴۱۲۶۲۰۰۴۸۳- ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان)( الف)به گونه ای نیست که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش ساخته و موجب بی اعتباری آن شود و رأی مرقوم با توجه به واقعیت های مضبوط در پرونده طبق موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری ملاحظه نشد؛ بنابراین مستندا به بند (الف) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می گردد.
وکیل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور – عضو معاون
صابر – خلف رضائی