دفاتر خدماتی و مجتمعهای قضایی باهنر با هدف تحصیل مراجعات امور مردم به منظور جلوگیری در اتلاف زمان در سالهای اخیر در کنار دادگاهها تاسیس شده است. بنابراین دفاتر و مجتمعهای الکترونیکی قضایی با هدف کاهش مراجعه به دستگاه و راحتی به رسیدگی پرونده و صرفه جویی در وقت و هزینه گروهها، شفاف سازی فرآیند رسیدگی و همچنین افزایش کارآمدی و مهارت نظام قضایی کشور که با افزایش سرعت بیسابقه دقت و کیفیت و افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه و همچنین شهروندان از فرصتهای برابر با رفع موانع اداری راه اندازی و گسترش یافته است.
مجتمعهای قضایی باهنر و تهرانپارس در زمینه رسیدگی به دعواهای قضایی خانوادگی رسیدگی به دعوای مالی امور شهری به اعسار و تقسیط امور تجاری و شرکتها تجدید نظر و واخواهی تصرف عدوانی اثبات مالکیت و غیره فعالیت میکند.
مجتمعهای قضایی باهنر و تهرانپارس با در دست داشتن بهترین وکلا میتواند به شما این اطمینان را بدهد که هرگونه پرونده و در هر زمینهای که به آنان واگذار شود، نتیجه مورد انتظار شما را رقم میزند.
مجتمعهای قضایی و وظایف متعددی را بر عهده دارد. یکی از این خدمات خدمات الکترونیکی میباشد. امروزه با گسترش تکنولوژی و لوازم الکترونیکی طرحهای بزرگ و مهمی در زمینه قضاوت مورد تاکید مدیران عالی میباشد.
ابلاغهای قضایی
به طور کلی ابلاغ در لغت به معنای رساندن و پیام رسانی میباشد اما در اصطلاح حقوقی به معنای مطلع کردن مخاطب از معنای ورقه قضایی که بر اساس تشریفات قانونی میباشد. قواعدی که مربوط به ابلاغ از قواعد آمره میباشد و باید تشریفات آن به صورت کامل رعایت شود. به همین دلیل صرفاً اطلاع مخاطب از موضوع دعوا کافی نمیباشد بلکه رعایت کامل مقررات و تشریفات قانونی نیز ضروری میباشد.
ابلاغهایی که به دست مجتمعهای قضایی و وکلایی که در مجتمعهای قضایی فعالیت میکند؛ به دست آنها میرسد؛ به طور کلی به دو دسته تقسیم میشود. یک، ابلاغهای قضایی که از نوع واقعی میباشد و چه تفاوت ابلاغ در نوع قابلیت اعتراض به رای میباشد. در واقع هرگاه ابلاغیه مستقیم به دست مخاطب برسد، ابلاغ واقعی میباشد. اما هرگاه که مامور ابلاغ اوراقی را در غیر محل اقامت قانونی به مخاطب برساند، میتواند از گرفتن آن اوراق خودداری کند. در واقع میتواند ابلاغی را که معمور برای آن آورده از گرفتن آن امتناع کند و از ما بخواهد که در محل اقامت قانونی به وی ابلاغ کند.
اما ابلاغ قانونی، ابلاغی میباشد که برگههای قضایی به خود شخص مخاطب داده نمیشود. یعنی ابلاغ به دست خود شخص داده نمیشود. بنابراین از آن جایی که قانون این گونه ابلاغ را معتبر میدانند، چنین ابلاغی را ابلاغ قانونی گفته میشود. اما هرگاه مامور ابلاغ نتواند چنین اوراق قضایی را به شخص مخاطب برساند و ابلاغیه را به بستگان یا خادمان آن بدهد؛ از طریق نشر آگهی مراتب را اعلام میکند و چنین ابلاغ قانونی محسوب میشود و از نظر قانون چنین ابلاغی اعتبار قانونی خود را از دست نمیدهد و همچنین ابلاغ واقعی از نظر اعتبار دارای اهمیت میباشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آمادهی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز میباشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پروندههای خود را در این زمینه به وکلای تهران وکیل بسپارید و با شمارههای موجود در سایت تماس بگیرید.