تماس با تهران وکیل
نشانی مجتمع شماره 12 شورای حل اختلاف واقع شده تهران – میدان ابن سینا (دروازه شمیران سابق) – خیابان شهید همایون ناطقی می باشد که می توانید در صورت لزوم جهت حل و فصل اختلافات و پرونده های حقوقی خود
به آن مراجعه فرمایید.
شماره تماس: 02177643313
دادرسی_فوری که آن را با دستور موقت هم خطاب می کنند، شکلی از پیگیری شکایت هاست که در آن یکی از مسائل مهم این است که سریع و به موقع انجام بشود و همچنین دخولی در ماهیت دعوا و حذف تشریفات شکل نگیرد.
دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود.
در این دست از مورد ها در صورتی که دادگاه قصد داشته باشد که از راه دادرسی اختصاری پشت سر هم در دادگاه به فعالیت بپردازد به دستاورد شایانی نرسیده و همچنین امکان می رود که زیان جبران ناشدنی ای را متحمل خواهان کند. به همین سبب شاکیان درخواست خودشان را با فرآیند دادرسی فوری پیگیری می نمایند تا بدون تشریفات دادرسی به شکایت شاکیان رسیدگی کنند و تصمیمی سریع و کارساز را بگیرند. تنها در حالی باید به صدور دستور موقت پرداخت که موضوع مبتنی بر چاره گشایی سریع بشود.
اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، کارهایی است که باید بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود.
ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران‌ناپذیر است،
همانند دعاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و غیره.
خواهان دستور موقت موظف می باشد برای ارائه دادن علت ها و موازینی که منجر به اثبات فوری بودن درخواست باشد.
فردی که دستور موقت را مورد استفاده قرار داده در نخست باید فوری بودن درخواست خودش را ثابت کند.
این فوری در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می‌کند، ارزیابی می‌شود.
قدمت شرایط معلوم شده قادر نیست عدم فوریت را مفروض نماید.
اما در مواردی که قدمت وضعیت اعلام‌شده با توجه به اوضاع و احوال به کیفیتی است که دستور موقت را بی‌اثر جلوه می‌دهد (آنچه نباید بشود، شده است) یا غیر لازم نشان می‌دهد (اگر اتفاقی قرار بود رخ دهد تاکنون رخ داده بود) فوریت وجود نخواهد داشت.
تشخیص فوریت
تشخیص فوری بودن موضوع درخواست، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
قانون ملاکی برای فوری بودن درخواست ارایه نکرده، بدین سبب دادگاه بایستی جنبه های درخواست را پیگیری کند و فوری بودن آن را تایید کند.
دادگاه موظف است که در شناسایی فوری بودن تقاضا آن را با در نظر گرفتن موقعیتی تحت بررسی قرار بدهد که در وقت رسیدگی به تقاضا در آن قرار دارند و نه شرایط آنها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته باشد اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد، دادگاه باید دستور موقت را صادر کند.
در صورتی فوریت مورد قبول واقع می شود که اگر درخواست دستور موقت تایید نشود قبل از اینکه حکم در اصل دعوا به صدور برسد به خواهان دستور موقت زیان هایی جبران ناپذیر که قریب الوقوع است وارد خواهد شد. در هر کدام از مواردی که تاخیری در معین کردن تکلیف درخواست سبب متحمل شدن ضرر متقاضی بشود و این زیان جبران پذیر نباشد فوریت محرز می باشد.
متصدی دادگاه مرجع دستور موقت، بر حسب دلایل و شواهد و قرائنی که خواهان ارایه می‌دهد، درجه فوریت را مشخص می‌کند.
دادگاه قادر می باشد در دو مدت فوری بودن یا نبودن درخواست را احراز کند
هنگام وصول تقاضا با در نظر گرفتن به علت ها و مدارک تقدیمی تقاضا دهنده و نیز پس از معین کردن وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و خوانده.
با وجود اینکه تشخیص فوری بودن بر عهده دادگاه است، اثبات آن بر عهده خواهان است.