در این مطلب به موضوع وکیل سرقت سلاح متعلق به دولت اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
وکیل سرقت سلاح متعلق به دولت
سرقت سلاح متعلق به دولت به چه صورت است
مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه نظامی یک، دیوان عالی کشور است و تغییر عنوان اتهامی نمی تواند مرجع تجدیدنظر را تغییر دهد.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۰۱۸
تاریخ:۰۶/۰۱/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده به دنبال مفقودی یک قبضه اسلحه کلاشینکف که تحویل نظامی ( ع.الف.)بوده پرونده ای در دادسرای نظامی فارس تشکیل و به بازپرس محترم شعبه سوم دادسرا ارجاع[ گردیده است]؛که ایشان پس از انجام تحقیق پیرامون موضوع از متهمین و مطلعین که مشخص شده اسلحه توسط استوار (ر.ق.) سرقت و او به اتفاق سرباز (م. ب.) نزد آقای (ق.م.) رفته و سلاح را به او داده و وی سلاح را مخفی [نموده] که در نهایت اسلحه کشف و تحویل گردیده است. مجرمیت استوار (ر.ق.) را در سرقت اسلحه و وظیفه ( م.ب.)را در کتمان حقیقت و آقای (ق.م.) را در اختفاء مال مسروقه احراز و پرونده با صدور کیفرخواست نسبت به نامبردگان به دادگاه ارسال و به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان فارس ارجاع و در خصوص اتهام نظامی (ع.الف.) دایر به سهل انگاری منجر به مفقودی اسلحه چون سلاح پیدا شده و جرم تحقق نیافته، به علت عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است.
وکیل سرقت سلاح متعلق به دولت
دادگاه مرجوع الیه پس از تشکیل جلسه دادرسی و اخذ دفاعیات متهمین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:
در خصوص اتهام استوار (ر.ق.)دایر بر سرقت سلاح متعلق به دولت با توجه به محتویات پرونده با اقرار متهم به برداشتن اسلحه و تحویل آن به آقای (ق.م.) جهت نگهداری و دفاعيات بلاوجه وی مبنی بر اینکه قصد وی از برداشتن سلاح تحویل به پاسگاه بوده تا در صورت جلسه به عنوان کشفیات پاسگاه منظور شود در حالی که فرمانده پاسگاه در فاصله زمانی نزدیکی پس از آن در محل حاضر شده و او مراتب را به وی نگفته و پس از گذشت ۶ روز آن هم پس از اطلاع سرباز (ب) به حفاظت و برملا شدن موضوع مراتب را بیان نموده، با تغییر عنوان اتهامی از سرقت اسلحه متعلق به دولت، با عنایت به اینکه از تعلق سلاح به دولت اطلاعی نداشته به سرقت، ارتکاب بزه انتسابی محرز بوده و مستندا به ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی وی را به یک سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق محکوم می نماید. در خصوص اتهام سرباز (م. ب.)دایر بر کتمان حقیقت، نظر به اینکه وی وظیفه ای در خصوص گزارش موضوع نداشته و کتمان حقیقت در مواردی جرم محسوب می شود که نظامی به مناسبت انجام وظیفه مکلف به ارائه گزارش باشد ؛به لحاظ عدم احراز بزه مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی از اتهام انتسابی تبرئه می شود.در خصوص اتهام آقای (ق.م.)دایر بر اختفاء مال مسروقه با توجه به اقرار وی به اصلاخذ سلاح و اختفاء آن و دفاعیات بلاوجه وی مبنی بر اینکه از مسروقه بودن آن اطلاعی نداشته؛ در حالی که سلاح در شکاف کوه مخفی نموده، ارتکاب بزه انتسابی محرز و مستندا به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی با لحاظ کیفیات مخففه از جمله عدم سابقه و متأهل بودن، وی را به پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و چهل ضربه شلاق محکوم مینماید.
وکیل سرقت سلاح متعلق به دولت
در ذیل رأي اشاره شده رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه نظامی یک هم عرض می باشد. استوار (ر.ق.) و آقای (ق.م.) با تقدیم درخواست های جداگانه ای از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده اند و دادستان محترم نظامی استان فارس بنا به جهات ذیل، رأی صادره را مخدوش و منطبق با موازین قانونی ندانسته است:
۱. متهمین به عنوان پرسنل گشت پاسگاه … جهرم در حال انجام وظیفه بوده که با استفاده از بی سیم به آنان اطلاع می دهند که جهت همکاری با پرسنل کالای قاچاق و مواد مخدر اعزامی از شهرستان جهرم، به محل توقف پژو پارس حامل مواد مخدر متوقف شده توسط پرسنل مواد مخدر و قاچاق عزیمت نمایند.
٢. بنا به اقرار متهم ردیف اول (استوار ق.) پس از رسیدن به محل موردنظر و مواجه شدن با پرسنل مواد مخدر و قاچاق و اطلاع از کشف مواد مخدر از سوی پرسنل کاشف مواد مخدر، به آنها مأموریت داده می شود که از خودرو متوقف شده مراقبت نمایند تا جرثقیل، جهت حمل آن به محل بیاید؛ بنابراین مراقبت از خودرو به آنها سپرده شده بوده است.
وکیل سرقت سلاح متعلق به دولت
٣. اسلحه ای که توسط متهم سرقت شده کلاش بوده و اسلحه جنگی و انحصارا در اختیار دولت است.
۴. به فرض اینکه از تعلق اسلحه به دولت خبری نداشته و اسلحه را متعلق به قاچاق چیان بدانیم؛ از زمان متوقف نمودن خودرو حامل مواد مخدر و کشف مواد از خودرو مزبور و تسلط پرسنل و مأمورین بر خودرو مزبور، خودرو و اسلحه داخل آن در اختیار دولت تلقی می شوند و ماده ۸۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز مقرر داشته که «[هر نظامی که] اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت با در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.»
وکیل سرقت سلاح متعلق به دولت
۵. بر اساس ماده ۸۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مالکیت دولت نسبت به اسلحه و مهمات شرط نیست؛ بنابراین اسلحه و مهمانی که از قاچاقچیان کشف می شود [و] در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد نیز مشمول مقررات ماده ۸ میشود.
۶. متهم ادعا نموده که اسلحه را به منظور اینکه آن را بعدا جزو کشفیات پاسگاه گزارش نماید، برداشته است که اقداماتش به شرح مندرج در پرونده خلاف موضوع را اثبات می نماید.
۷. متهم پس از زمان کوتاهی که بنا به ادعای خودش (ص ۷۱) کمتر از دو ساعت بوده متوجه شده که اسلحه ای که به تصورش متعلق به قاچاقچی بوده [و]برداشته، اسلحه سازمانی و تحویلی به یکی از همکارانش بوده و علی رغم اطلاع از موضوع تا ۸ روز، آن هم بعد از کشف موضوع و گزارش توسط سرباز (ب.) هیچ اقدامی جهت تحویل اسلحه نکرده و عمل مجرمانه خود [را] استمرار بخشیده است. متهم ردیف دوم، سرباز (ب.) نیز به عنوان مأمور گشت پاسگاه در حال انجام وظیفه بوده و بنا به دستور، جهت همکاری به پرسنل مواد مخدر و قاچاق به محل توقف خودرو حامل مواد مخدر عزیمت کرده بوده و از سرقت اسلحه توسط متهم ردیف اول اطلاع کامل داشته و شاهد این عمل و سپردن آن به شخص دیگر جهت اختفاء بوده است و بعد متوجه شده که اسلحه مسروقه اسلحه سازمانی است که مفقود گردیده است؛ متوجه جستجوی پرسنل جهت کشف اسلحه گردیده لیکن از تاریخ ۲۳/۷/۹۱ که اسلحه سرقت شده تا ۱/۸/۹۱ حقایق را کتمان و موضوع را گزارش ننموده است. اقدامش از مصادیق ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می باشد. تغییر عنوان اتهامی متهم ردیف اول و تبرئه متهم ردیف دوم بنا به مراتب مذکور منطبق با موازین قانونی نبوده و بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۷۲ تقاضای تجدیدنظر نسبت به احکام آنان نموده است. با توجه به نوع اتهام متهم ردیف اول که از مصادیق ماده ۸۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بوده و مرجع رسیدگی اولیه به پرونده را دادگاه نظامی یک و مرجع تجدیدنظر آن را دیوان عالی کشور دانسته و تغییر عنوان اتهامی نمی تواند مرجع تجدیدنظر را تغییر دهد. تصمیم دادگاه را در قابل تجدیدنظر دانستن حکم صادره در دادگاه نظامی یک هم عرض را نیز منطبق با موازین قانونی ندانسته که دادگاه هم عرض را نیز منطبق با موازین قانونی ندانسته که دادگاه هم عرض مقرر داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود. پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با دفتر حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
وکیل سرقت سلاح متعلق به دولت
همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1 و 1 می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته و ابتدا 1 با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو مميز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر «رد درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته» مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
وکیل سرقت سلاح متعلق به دولت
رای شعبه ۹ دیوان عالی کشور درباره سرقت سلاح متعلق به دولت
با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس در آن و ملاحظه اظهارات و اقارير متهمین در طی مراحل مختلف تحقیق و دادرسی، اعتراض دادستان محترم نظامی فارس نسبت به حکم صادره در خصوص استوار (ر.ق.)و اینکه مرجع تجدیدنظرخواهی آن دیوان عالی کشور می باشد را موجه دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند «د» ماده ۶ قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض نقض می نماید؛
وکیل سرقت سلاح متعلق به دولت
ولیکن اعتراض دادستان محترم نسبت به حکم برائت سرباز ( م. ب.)را با توجه به استدلال دادگاه و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای (ق.م.) را وارد ندانسته و به استناد بند یک ماده ۵ قانون مذکور با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد.
رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور – عضو معاون
داودی مازندرانی- احمدی
جدول خلاصه: وکیل سرقت سلاح متعلق به دولت
| جنبه | توضیحات | ملاحظات |
|---|---|---|
| جرم | سرقت سلاح متعلق به دولت جرمی سنگین با مجازات‌های شدید است. | شدت مجازات به نوع سلاح و شرایط سرقت بستگی دارد. |
| نقش وکیل | وکیل از متهم در برابر اتهامات دفاع می‌کند و تلاش می‌کند تا حکم مناسب‌تری را برای وی اخذ کند. | وکیل میتواند از استراتژی‌های مختلفی مانند ارائه مدارک و شواهد، مذاکره با دادستان و ارائه دفاعیات قوی استفاده کند. |
| مدارک و شواهد | ارائه مدارک و شواهد قانونی در این پرونده بسیار مهم است. | این مدارک میتواند شامل اظهارات شاهدان، فیلمهای امنیتی و گزارشهای کارشناسی باشد. |
| مجازات‌ها | مجازات‌ها شامل زندان، جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است. | طول مدت حبس و میزان جریمه به میزان جرم و سابقه متهم بستگی دارد. |
| مشاوره حقوقی | دریافت مشاوره حقوقی از یک وکیل متخصص در این زمینه ضروری است. | وکیل میتواند در مورد حقوق و وظایف متهم راهنمایی کند و از او در برابر اتهامات دفاع کند. |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: چه کسی میتواند در پرونده سرقت سلاح متعلق به دولت از متهم دفاع کند؟
وکیل متخصص در امور کیفری و دارای تجربه در پروندههای سرقت و جرایم علیه امنیت ملی میتواند از متهم دفاع کند. انتخاب وکیلی با تجربه در این نوع پروندهها بسیار حیاتی است.
سوال: چه مدارکی برای دفاع از متهم در پرونده سرقت سلاح متعلق به دولت لازم است؟
مدارک و شواهدی مانند فیلمهای دوربینهای مداربسته، اظهارات شاهدان عینی، گزارشهای پزشکی قانونی (در صورت وجود صدمات)، و هر مدرک دیگری که میتواند بی گناهی یا کاهش میزان جرم متهم را اثبات کند، ضروری است.
سوال: مجازات سرقت سلاح متعلق به دولت چقدر است؟
مجازات سرقت سلاح متعلق به دولت بسیار سنگین است و میتواند شامل حبس طولانی مدت، جریمههای سنگین و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی باشد. شدت مجازات به عوامل مختلفی از جمله نوع سلاح، مقدار سلاحهای مسروقه و سابقه متهم بستگی دارد.
سوال: آیا در این نوع پروندهها امکان آزادی با قرار وثیقه وجود دارد؟
امکان آزادی با قرار وثیقه وجود دارد، اما این بستگی به نظر قاضی و شرایط پرونده دارد. وکیل میتواند در این زمینه از متهم دفاع کند و تلاش برای اخذ قرار وثیقه نماید.
نتیجه گیری و سخن نهایی
سرقت سلاح متعلق به دولت جرمی بسیار جدی با عواقب حقوقی سنگین است. در این گونه پروندهها، داشتن یک وکیل متخصص و با تجربه در امور کیفری امری ضروری است. وکیل میتواند با ارائه استراتژی دفاعی قوی و استفاده از شواهد و مدارک قانونی، از حقوق متهم دفاع کرده و تلاش کند تا حکم مناسب‌تری را برای وی اخذ کند. لذا مشاوره با یک وکیل متخصص در زمینه جرایم علیه امنیت ملی در اینگونه موارد امری حیاتی می باشد. کلمات کلیدی: وکیل، سرقت، سلاح، دولت، جرم، مجازات، کیفری، دفاع، مشاوره حقوقی
بدون دیدگاه