یک دعوای حقوقی نیاز به دو طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی دارد. در یک دعوای حقوقی دو طرف خواهان و خوانده حضور دارند.
آرای حقوقی تنها در مورد خواهان و خوانده جاری می‌شود. یک دعوای حقوقی میان دو نفر، قاعدتاً در مورد شخص ثالث تاثیری در دعوای گفته شده ندارد؛ امّا گاهی قانون به شخص ثالث حق داده تا در دعوای حقوقی میان خواهان و خوانده میانجیگری کند و آثاری را در دعوا ایجاد کند. یکی از این موارد شرایطی می‌باشد که در فرایند رسیدگی به دعوای حقوقی، مال منقول یا غیرمنقولی توقیف و ثبت و ضبط کند. در این حالت شخص ثالثی که از اهالی خانواده دعوا نبوده و ادعای حق و مالکیت از قبیل مالکیت بر مال توقیف شده را دارد، می‌تواند تحت شرایط خاصی، با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، به دادگاه از مال توقیف شده رفع توقیف کند.
البته برای طی کردن این مراحل نیازمند به یک مشاور و وکیل همراه کار بلد دارد که در این زمینه می‌توانید روی گروه وکلای ما حساب کنید. گروه حقوقی ما از بهترین وکلای ایران تشکیل شده است.
منظور از اعتراض ثالث اجرایی مراجعه شخص ثالث برای رفع توقیف از مالی می‌باشد که ادعای حقی برای آن را دارد. در واقع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، یک روش فوق العاده و منحصر به فرد برای رفع توقیف و ثبت و ضبط از مال توقیف شده در زمینه رسیدگی به دعوای حقوقی می‌باشد که در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد، شخص ثالث می‌تواند عملیات اجرایی را متوقف و ساخت ساز اون عملیات را کن لم کن کند.
در صورتی که نتوانند شرایط گفته شده را در دادگاه ثابت کند که مقام اجرایی دادگاه متقاعد شود، عملیات اجرایی در مورد مال ضبط شده هنچنان ادامه پیدا می‌کند. در این صورت شخص ثالث می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه تقدیم کند. در این صورت مطابق با ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه دلایل و مستندات ثالث را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر دادگاه پس از بررسی، دلایل و مستندات ثالث را قوی و منسجم و قابل بررسی تشخیص دهد، از مال توقیف شده رفع توقیف می‌کند و مالک ضبط شده کشف و آزاد می‌کند و در نتیجه عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.
دادخواست اعتراض ثالث اجرایی امکان دارد، قبل از صادر کردن حکم قطعی و اثبات شده در جریان رسیدگی به دعوای حقوقی نیز به دادگاه صالح و مقام مسئول که رسیدگی به پرونده را به عهده دارد، تقدیم کند.
به موجب قانون، مال توقیف شده ممکن است مال منقول، مال غیر منقول و یا وجه نقد باشد. به همین جهت اعتراض ثالث اجرایی در مورد سایر حقوق مالی که توقیف می‌شود، قابل اجرا نیست و می‌تواند به ادامه فعالیت خود بپردازد.
قانون‌گذار در تبصره ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شرایط دیگری را نیز، برای رفع توقیف از مال توقیف شده پیش بینی کرده است. بر اساس این تبصره، محکوم له و فردی که مالک ملک می‌باشد، می‌تواند با معرفی مال دیگری از محکوم علیه و توقیف آن، به جای مال مورد اعتراض، موجب رفع توقیف از مال مورد اعتراض شود و بعد از گرفتن حکم از کار که اقدام به آزادی و رفع توقیف مال کند. رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نیز در این صورت موقوف می‌شود و دادگاه پرونده را مختومه اعلام می‌کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای تهران وکیل بسپارید و با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.