تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع وکیل خرید یا فروش،حمل یا حواله غیر مجاز ارز برای خروج از کشور اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
وکیل خرید یا فروش،حمل یا حواله غیر مجاز ارز برای خروج از کشور
خرید یا فروش،حمل یا حواله غیر مجاز ارز برای خروج از کشور به چه صورت است
از آنجا که خرید یا فروش، حمل یا حواله غیرمجاز ارز برای خروج از کشور در حکم قاچاق می باشد، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۴۶۲
تاریخ:۱۹/۰۸/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
به موجب کیفرخواست شماره ۴۶ و ۹۱۱۰۴۳۲۱۲۶۰۰۰۰۴۵- ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران (مستقر در مجتمع قضائی امور اقتصادی) که به عنوان ریاست دادگاه های انقلاب تهران صادر شده برای ۱۷ نفر درخواست مجازات شده که از جمله آنها آقای (م.ط.) فرزند (ر) ۴۵ ساله، شغل صراف، با اتهام اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز به صورت غیر عمده می باشد. پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران شعبه مذکور با صدور رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۱۳۰۱۸۲۸-۱۲/۱۲/۱۳۹۱ اعلام داشته: نظر به اینکه قوانین خاص: قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی» و «قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۹/۰۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی»و «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۰۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام»صراحتا قاچاق کالا و ارز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و مشروبات الکلی و گاز اشک آور و شوکر همگی در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد
وکیل خرید یا فروش،حمل یا حواله غیر مجاز ارز برای خروج از کشور
و آنچه طبق کیفرخواست تقاضای مجازات می بایستی میشد قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۳۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی می باشد که با توجه به صلاحیت دادگاه انقلاب که در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء گردیده قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه های عمومی جزایی تهران صادر و اعلام می گردد. آنگاه پرونده به مجمع قضائی ویژه جرائم امور اقتصادی ارسال و به شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی (جزایی) تهران ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه با عنایت به این که پرونده های واصله از دادگاه انقلاب اسلامی تهران هر یک دارای متهم و ثبت کلاسه مستقل می باشد، پرونده های مزبور از سوی دادسرا را مطابق موازین قانونی ندانسته و دستور داده هریک از پرونده های یاد شده طی کلاسه جداگانه ثبت شود که پرونده اتهامی آقای (م.ط.) به کلاسه ۹۱۰۹۹۸۲۱۲۶۳۰۰۰۴۱ ثبت و در جلسه رسیدگی در تاریخ۲۶/۴/۱۳۹۲ با حضور نماینده حقوقی بانک مرکزی و متهم و وکیل وی و در غیاب نماینده دادستان تشکیل گردیده که دادگاه به علت عدم حضور نماینده دادستان موجبات رسیدگی را فراهم ندانسته. معذالک با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۳۰۰۰۲۶ -۳۰/۰۴/۱۳۹۲ نموده که به موجب استدلال مندرج در آن رسیدگی به اتهام متهم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران دانسته شده، لذا به اعتبار صلاحیت مذکور قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۳ دیوان ارجاع شده که وسیله مستشار شعبه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به شرح مذکور تهیه شد.
وکیل خرید یا فروش،حمل یا حواله غیر مجاز ارز برای خروج از کشور
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردد. پس از قرائت گزارش آقای خالصي عضو ممیزو اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علیخانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «رسیدگی و صدور حکم بر طبق موازین قانون را در خصوص تقاضای صلاحیت و شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران (شعبه سیزده)»مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رأی می دهد
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
وکیل خرید یا فروش،حمل یا حواله غیر مجاز ارز برای خروج از کشور
رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور د رباره خرید یا فروش،حمل یا حواله غیر مجاز ارز برای خروج از کشور
نظر به اینکه ماده ۱ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته: «از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتسادی کشور مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۶۹ … و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.» و طبق ماده ۶ همین قانون خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد؛ لذا در مورد رسیدگی به اتهام آقام ( م.ط.) فرزند (ر)دایر بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش غیر مجاز ارز به صورت غیرعمده مستندا به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می شود.
وکیل خرید یا فروش،حمل یا حواله غیر مجاز ارز برای خروج از کشور
رئیس شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور – مستشار