تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

وکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعی

وکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعی

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع وکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 

 وکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعیوکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعی

وکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعی به چه صورت است

پرسش: عده ای از واردکنندگان، فاکتورهای غیرواقعی به گمرک تسلیم که در این فاکتورها قیمت کالا به مراتب بیشتر از قیمت واقعی آن قید گردیده است و واردکننده از این رهگذر مقادیری ارز به طور غیرمجاز خارج می نماید آیا عمل مذکور از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود یا قاچاق ارز و در هر صورت مبدأ مرور زمان آن چه زمانی است؟

با توجه به عبارت صدر ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که مقرر می دارد خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد موضوع استعلام موجب انتقال ارز با تعهد ارزی گردد موضوع استعلام از مصادیق این ماده بوده و مبدأ مرور زمان از تاریخ ارائه فاکتورهای غیرواقعی است.

وکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعیوکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعی

نظریه مشورتی شماره۳۵۳۲/۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پیمان ارزی و عایدات دولت به چه صورت است

پرسش: در مورد معافیت کالا از پرداخت حقوق و سود مقرره، در صورتی که صدور کالا مشمول تودیع پیمان ارزی باشد مابه التفاوت حاصل از فروش پیمان ارزی را می توان عایدات دولت تلقی کرد یا خیر؟

در ماده ۱۹ قانون صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۱۷ و آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی در مورد پیمان و تعهد ارزی بیان مطلب شده است در مواردی که کالای صادراتی با دادن تعهد و پیمان ارزی صادر می گردد موضوع اخذ حقوق بازرگانی و گمرکی یا معافیت از این پرداخت تأثیری در پیمان ارزی ندارد و به هر حال تاجر صادر کننده در مهلت های مقرر پس از خروج کالا از کشور به تعهد خود عمل نموده و ارز حاصله از فروش کالا را موافق قانون به بانک مربوطه بفروشد در صورت عدم انجام تعهد ارزی موضوع مشمول ماده ۱۱ قانون واگذاری امور ارزی می گردد که با قانون مجازات مرتکبین قاچاق در مقوله جداگانه می باشند و جزای نقدی مقرر همان است که در ماده ۷ ذکر شده است.

وکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعیوکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعی

نظریه مشورتی شماره۱۱۰۸۶/۷ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قصد خارج نمودن ارز

آیا خرید ارز به قصد خارج نمودن آن و عزیمت به شهرهای مرزی جهت خارج نمودن ارز از طریق غیرمجاز جرم است یا نه؟

طبق اصل کلی قانون مجازات قصد مجرمانه به تنهایی در هیچ موردی جرم نیست و صرف همراه داشتن کالای مجاز در داخل کشور ولو به قصد قاچاق و احراز و اعلام آن جرم نمی باشد مگر آنکه عملیات انجام شده در حد عملیات مقدماتی شروع به جرم تلقی شود و آن هم در صورتی جرم است که قانون شروع به آن جرم را قابل مجازات دانسته باشد.

بنابراین، همراه داشتن ارز خارجی در داخل کشور جرم محسوب نمی گردد و به صرف داشتن قصد مجرمانه افراد قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.

نظریه مشورتی شماره۶۲/۷ مورخ ۸/۱/۱۳۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعیوکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعی

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با دفتر حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

مرجع صالح به رسیدگی خارج کردن ارز همراه مسافر

پرسش: در حین خروج یا ورود به کشور اگر ارز غیرمجاز (بدون ثبت در گذرنامه یا بدون داشتن اظهارنامه)از کسی کشف شود رسیدگی به آن بر اساس قانون قاچاق باید انجام گیرد یا بر اساس ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور؟

در صورتی که احراز شود که دارنده ارز خارجی قصد خارج کردن آن را برخلاف مقرات داشته است و همچنین اگر ارز خارجی ثبت نشده در گذرنامه در مواردی که باید ثبت شود همراه مسافر کشف شود موضوع مشمول ماده ۱۶ آیین نامه اجرا قانون واگذاری  معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال ۱۳۳۷ است

وکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعیوکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعی

که با توجه به ماده مذکور و قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب سال ۱۳۶۲ رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و صدور حکم طبق ماده ۷ قانون ارزی راجع به  واگذاری معاملات به بانک ملی ایران مصوب سال ۱۳۳۶ و تعقیب آن منوط به شکایت بانک مرکزی ایران خواهد بود؛ اما اگر ارز نزد غیر مسافر کشف شود و قصد خارج کردن آن از کشور احراز نشود جرم نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۵۳۸۳/۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جدول خلاصه: وکیل خروج ارز با فاکتور غیرواقعی

موضوعتوضیحاتپیامدها
استفاده از فاکتور غیرواقعی برای خروج ارزاستفاده از اسناد جعلی برای انتقال ارز به خارج از کشورمجازات های سنگین قانونی، از جمله حبس و جریمه های مالی
نقش وکیل در این فرایندمشاوره حقوقی در خصوص قوانین خروج ارز، بررسی صحت اسناد و ارائه راهکارهای قانونیکاهش ریسک های قانونی و جریمه ها
خطرات استفاده از وکیل غیرمطمئناحتمال همکاری با افراد غیرحرفه ای و یا متقلب که خود باعث تشدید مشکلات می شوندافزایش ریسک های قانونی و مالی
اهمیت مشاوره با وکیل متخصصدریافت راهنمایی های قانونی دقیق و صحیح جهت خروج قانونی ارزکاهش ریسک های قانونی و اطمینان از انجام مراحل به صورت صحیح
جرم پولشویی و ارتباط آن با فاکتورهای غیرواقعیاستفاده از فاکتورهای غیرواقعی می تواند به عنوان ابزاری برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرد.مجازات های سنگین تر و پیچیده تر قانونی

پرسش و پاسخ متداول

سوال: آیا استفاده از فاکتور غیرواقعی برای خروج ارز جرم محسوب می شود؟

بله، استفاده از فاکتور غیرواقعی برای خروج ارز از کشور جرم محسوب شده و با مجازات های سنگینی همراه است.

سوال: وظیفه وکیل در پرونده های خروج ارز با فاکتور غیرواقعی چیست؟

وکیل وظیفه دارد تا موکل خود را در خصوص قوانین و مقررات مربوط به خروج ارز راهنمایی کند و از بروز هرگونه تخلف جلوگیری نماید. او همچنین می تواند در صورت بروز مشکل، از حقوق موکل خود در مراجع قانونی دفاع کند.

سوال: چطور می توان یک وکیل متخصص در زمینه خروج ارز پیدا کرد؟

برای یافتن وکیل متخصص در زمینه خروج ارز، می توانید از طریق جستجوی آنلاین، مراجعه به کانون وکلای دادگستری و یا درخواست معرفی از افراد مطلع اقدام کنید. بررسی سوابق و تخصص وکیل بسیار حائز اهمیت است.

سوال: چه مجازات هایی برای استفاده از فاکتور غیرواقعی در خروج ارز وجود دارد؟

مجازات ها شامل جریمه های سنگین مالی، حبس و حتی ضبط اموال می باشد. شدت مجازات بسته به میزان تخلف و شرایط پرونده متفاوت است.

نتیجه گیری و سخن نهایی

استفاده از فاکتور غیرواقعی برای خروج ارز از کشور، یک عمل غیرقانونی با عواقبی جدی است. مشاوره با یک وکیل متخصص در زمینه خروج ارز و قوانین مرتبط، برای جلوگیری از مشکلات قانونی و مالی بسیار ضروری است. انتخاب وکیل مناسب و آگاه به قوانین، نقش کلیدی در کاهش ریسک ها و تضمین انجام صحیح فرآیند خروج ارز با فاکتور واقعی و قانونی دارد. به یاد داشته باشید که پیشگیری از تخلفات مالی و رعایت قوانین، بهترین راه برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و قضایی است. در صورت هر گونه ابهام در مورد قوانین خروج ارز، حتماً با یک وکیل مجرب مشورت کنید.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لیست وکلای دادگستری دفتر وکالت

محمد حسین رزاقی

محمد حسین رزاقی

مصطفی محمدی

مصطفی محمدی

محمد فلاحی

محمد فلاحی

حمیدرضا اهنزی

حمیدرضا اهنزی

لیلا بهرامی

لیلا بهرامی

عباس ترکاشوند

عباس ترکاشوند

اطلاعات تماس و ساعات کاری
آدرس دسترسی اول: نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم: اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان
تلفن: 09100911179
ایمیل: tehran.attorney@gmail.com
شنبه تا چهارشنبه: 9:30 تا 19
پنج شنبه: 9:30 تا 15:00

درباره تهران وکیل

در ابتدا ما 5 تن از فارغ التحصیلان دکتری رشته حقوق دانشگاه تهران بودیم، که بعد از گذراندن مراحل مربوطه، دریافت پروانه پایه یک وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، با نیت گسترش عدل و داد و احقاق حق مظلومان و نظم خواهی در سال 1385 گروهی تشکیل دادیم و به کار وکالت به صورت تخصصی مشغول شدیم و بعد از گذراندن سالیان زیاد در کسب تجربه اکنون با یاری خداوند متعال گروه ما به 1200 وکیل مجرب و متخصص افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر تعداد زیادی از قضات بازنشسته و اعضای هیئت علمی دانشگاههای سراسری که سابقه زیادی در ذمه وکالت دارند با تهران وکیل همکاری می نمایند. دفتر حقوقی تهران وکیل با بیش از هزاران پرونده موفق و فعالیت در بیش از 22 استان کشور با شعار ( عدالت برای همه ) توقیق خدمت به هموطنان گرامی دارد.