تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع وکیل جرم خرید و فروش غیر قانونی ارز اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
وکیل جرم خرید و فروش غیر قانونی ارز
جرم خرید و فروش غیر قانونی ارز چیست
در صورتی که قصد مرتکب از خرید و فروش غیرمجاز ارز، ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، دادگاه انقلاب صالح است وگرنه اگر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز به نحو غیر عمده باشد، محاکم عمومی صالح به رسیدگی می باشند.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۶۶۲
تاریخ:۱۳/۰۹/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
به موجب محتویات پرونده معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات طی گزارشی به دادسرای امور اقتصادی اعلام نموده: عده ای فرصت طلب در شرایط تحریم های صورت گرفته در حوزه ارزی و محدودیت های به وجود آمده در نقل و انتقال وجوه و حواله ای ارزی در سطح بین المللی و در نتیجه بروز نابسامانی در فضای ارزی کشور ضمن استفاده از جریانات و شایعات داخل و خارجی و بعضا تبانی و همکاری با یکدیگر موجبات افزایش نرخ ارز و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور را فراهم کرده اند و این اقدامات سبب تضییع حقوق مردم و ناتوان جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی در کنترل ارز گردیده است.
وکیل جرم خرید و فروش غیر قانونی ارز
معاونت حقوقی اطلاعات سپاه نیز گزارشی به دادسرای مذکور تقدیم اعلام کرده و پس از بررسی ها مشخص شده تعدادی از متهمان علی رغم اعلام بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارز خارجی از شبکه بانکی و صرافی های مجاز اقدام به خرید و فروش غیر قانونی ارزی و توزیع عمده آن در بازار در حجم بالا و به صورت عمده و کلان نموده اند که این امر موجب روند صعودی قیمت ارز و اخلال در نظام ارزی کشور شده است. بانک مرکزی نیز به عنوان مسئول تنظیم کننده بازار ارز طی نامه مورخ۴/۷/۹۱ خطاب به دادستان تهران ضمن تأکید بر این که خرید و فروش ارز تنها با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی امکان پذیر بوده و خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب نقل و انتقال ارز یا تعهد آرز می شود و ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوط به بانک مرکزی ممنوع است خواستار برخورد با افرادی که به صورت غیرقانونی اقدام به خرید و فروش ارز در سطح شهر تهران على الخصوص حوالی خیابان فردوسی و چهار راه استانبول می نمایند گردیده است. آقای بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه امور اقتصادی پس از اقدامات و تحقیقات سرانجام مبادرت به صدور قرار مجرمیت آقای (ب. ک.) احد از متهمین نموده است (به موجب پرونده ارسال شده) و سرانجام پس از رفع نواقص موردنظر آقای دادیار اظهارنظر در مورد نامبرده کیفرخواست تنظیم و پرونده به شعبه سیزدهم دادگاه انقلاب تهران ارجاع گردیده است. شعبه مرقوم به موجب رأی صادره چنین اعلام نظر کرده است:
وکیل جرم خرید و فروش غیر قانونی ارز
نظر به این که قوانین خاص «قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی» و «قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی» و «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام» صراحتا قاچاق کالا و ارز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است و آنچه طبق کیفرخواست تقاضای مجازات می بایستی میشد راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی می باشد که با توجه به صلاحیت دادگاه انقلاب که در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء گردید. لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های عمومی و جزایی تهران صادر می گردد و پرونده به شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی تهران ارجاع و وقت رسیدگی تعین و اقدامات رسیدگی انجام شده است و به متهم نیز تفهیم اتهام شده است. سپس در خصوص اتهام متهم به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارزی به صورت غیر عمده چنین اعلام نظر شده است: از آنجا که عنوان اتهامی متهم اخلال در نظام کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارز می باشد و مطابق ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی محسوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام خرید و فرش غیرمجاز ارز نیز در حکم قاچاق است. از طرفی دادسرا فعل ارتکابی متهم را از مصادیق اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارزی و منطبق با بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب شده است در حالی که ماده یک قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۴ مقرر نموده از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ و این قانون به شرح آتی اقدام خواهد شد؛
وکیل جرم خرید و فروش غیر قانونی ارز
لذا قانون گذار به نحوی کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی از جمله اخلال در نظام اقتصادی را از طریق قاچاق کالا و ارز تخصیص زده و به این قانون ارجاع شده است. ضمن این که مرجع قانون گذاری هر دو قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است لیکن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مؤخر التصویب می باشد. با این وصف در مانحن فیه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۴ لازم الرعایه است و بایستی این قانون به موضوع رسیدگی و مرتکب تعقیب شود. از طرفی به موجب بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت محاکم رسیدگی به شایستگی رسیدگی دادگاه های انقلاب صادر می گردد. با وقوع اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه تشکیل شده است، پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای طباطبائی و اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی جناب آقای میرشریفی دادیار محترم دیوان عالی کشور به بر: «به نام خدا- احتراما؛ حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی جزایی تهران استدعاست.»مشاوره نموده، چنین رأی میدهد:
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
وکیل جرم خرید و فروش غیر قانونی ارز
رای شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور درباره جرم خرید و فروش غیر قانونی ارز
اولا: حسب مفاد ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام خرید و فروش ارز در صورتی حکم قاچاق را دارد که برای خروج از کشور باشد و در مانحن فیه چنین نیست؛
ثانيا: تفهیم اتهام صورت گرفته و به متهم در دادسرا و دادگاه اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز به صورت غیرعمده بوده که مجازات این بزه طبق تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی عبارتست از رد مال و حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ۲۴/۷/۸۶رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است؛ لذا ضمن تأیید رأی صادره از شعبه سیزدهم دادگاه انقلاب به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی تهران اعلام نظر می گردد.
وکیل جرم خرید و فروش غیر قانونی ارز
رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور – مستشار
ناصری صالح آباد