در این مطلب به موضوع وکیل جرم خرید و فروش سلاح + حمل و نقل + مخفی کردن اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
وکیل جرم خرید و فروش سلاح + حمل و نقل + مخفی کردن
جرم خرید و فروش سلاح و حمل و نقل و مخفی کردن آن چیست
خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز، از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۰۰۱
تاریخ:۱۷/۰۱/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ح.ح.) فرزند (م.) به اتهام نگهداری یک قبضه اسلحه کلت کمری غیرمجاز و تعداد ۳۰ عدد فشنگ مربوطه و یک دستگاه شوکر برقی و آقای (ر.ف.) به اتهام نگهداری یک قبضه سرنیزه سلاح کلاشینکف و معاونت در خرید و نگهداری و تهیه اسلحه کلت کمری به همراه تعداد ۳۰ عدد مهمات مربوطه و … تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملایر قرار گرفته که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ملایر ارسال شده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ملایر به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۱۷۰۱۱۲۳_۲۶/۹/۱۳۹۱ با استناد به مواد ۵ و ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان ملایر صادر و اعلام و پرونده [را] به آن مرجع ارسال نموده است که به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی شماره ۰۰۰۲۰۰۸۱۶_ ۴/۱۰/۱۳۹۱و استدلالات مفصلی من جمله اینکه: با تصویب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی به تمامی جرائم قاچاق اسلحه و مهمات یا نگهداری یا حمل و نقل یا مخفی کردن یا ساختن هریک از آن اشیاء به مندرج در ماده ۲۰ همان قانون متفاوت بوده
وکیل جرم حمل و نقل سلاح
و رسیدگی به تمام جرائم درصلاحیت دادگاه های نظامی بوده که با تصویب بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به تمامی جرائم ذکر شده از صلاحیت دادگاه های نظامی خارج و داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب شده است. با این وصف رسیدگی به تمامی جرائم مذکور در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ به لحاظ حاکمیت بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ همچنان در صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب باقی است و نص صریح به سلب صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به کلیه جرائم مندرج در آن قانون و ایجاد صلاحیت برای دادگاه های عمومی از سوی مقنن به عمل نیامده و به طور ضمنی و تلویحی نیز چنین چیزی از مواد قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ در این باره متبادر به ذهن نمی شود و هكذا موارد دیگری و…. لذا این شعبه ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه انقلاب شهرستان ملایر صادر و اعلام کرده که به لحاظ حدوث اختلاف، به دیوان عالی کشور و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با دفتر حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
وکیل جرم مخفی کردن سلاح
رای شعبه ۲۹ ديوان عالی کشور درباره جرم خرید و فروش سلاح و حمل و نقل و مخفی کردن
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷-۲۱/۹/۱۳۹۱ دیوان عالی کشور مقرر داشته که ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است؛
وکیل جرم خرید و فروش سلاح و حمل و نقل و مخفی کردن
لذا … خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ بنابراین ضمن پذیرش و اعلام صلاحیت شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ملایر در رسیدگی به موضوع مطروحه، بدین وسیله حل اختلاف می گردد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور – عضو معاون
راجی- کرمی
جدول خلاصه: وکیل جرم خرید و فروش سلاح + حمل و نقل + مخفی کردن
| جرم | مجازات | نقش وکیل |
|---|---|---|
| خرید غیرقانونی سلاح | حبس و جزای نقدی سنگین | مشاوره حقوقی، دفاع در دادگاه، کاهش مجازات |
| حمل غیرقانونی سلاح | حبس و جزای نقدی | بررسی مدارک، ارائه دفاعیات موثر، مذاکره با دادستان |
| مخفی کردن سلاح | حبس و جزای نقدی | ارائه استدلال های قانونی، دفاع از موکل در برابر اتهامات |
| خرید و فروش و حمل غیرقانونی سلاح | مجازات های سنگین تر (ترکیبی از مجازات های بالا) | دفاع همه جانبه و ارائه استراتژی حقوقی مناسب |
| اهمیت انتخاب وکیل متخصص | افزایش شانس تبرئه یا کاهش مجازات | تجربه و تخصص در پرونده های مرتبط با سلاح |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: آیا برای جرم حمل غیرقانونی سلاح، همیشه حبس در پی خواهد داشت؟
خیر. بسته به نوع سلاح، سابقه کیفری متهم و سایر عوامل، قاضی ممکن است مجازات های جایگزین مانند جزای نقدی را در نظر بگیرد. یک وکیل متخصص در جرایم مربوط به سلاح میتواند در کاهش مجازات شما کمک کند.
سوال: نقش وکیل در جرم مخفی کردن سلاح چیست؟
وکیل میتواند با ارائه ادله و دفاعیات قانونی، نشان دهد که موکلش قصد مجرمانه نداشته یا سلاح را به طور غیرعمد مخفی کرده است. همچنین میتواند در مذاکره با دادستان برای کاهش مجازات کمک کند.
سوال: اگر به طور ناخواسته درگیر جرم خرید و فروش سلاح شدم، چه باید کرد؟
بلافاصله با یک وکیل متخصص در جرایم مربوط به سلاح تماس بگیرید. همکاری با مقامات و ارائه توضیحات صادقانه میتواند به کاهش مجازات کمک کند. وکیل میتواند شما را در این روند راهنمایی کند.
سوال: چه عواملی در تعیین مجازات جرایم مرتبط با سلاح نقش دارند؟
عواملی مانند نوع سلاح، سابقه کیفری متهم، انگیزه مرتکب شدن جرم، و میزان همکاری با مقامات قضایی در تعیین مجازات نقش دارند. یک وکیل میتواند این عوامل را به نفع موکل خود به کار گیرد.
نتیجه گیری و سخن نهایی
جرایم مربوط به خرید، فروش، حمل و نقل و مخفی کردن سلاح، عواقب بسیار جدی از جمله حبس و جزای نقدی سنگین به دنبال دارند. انتخاب یک وکیل مجرب و متخصص در این زمینه بسیار حیاتی است. یک وکیل ماهر میتواند با ارائه دفاعیات موثر، بررسی دقیق مدارک و شواهد، و مذاکره با دادستان، در کاهش مجازات و یا حتی تبرئه موکل خود نقش بسزایی ایفا کند. بنابراین، در صورت مواجهه با چنین اتهامی، در اسرع وقت با یک وکیل متخصص در جرایم مرتبط با سلاح تماس بگیرید.
بدون دیدگاه