تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع وکیل جرم خرید و فروش سلاح + حمل و نقل + مخفی کردن اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
وکیل جرم خرید و فروش سلاح + حمل و نقل + مخفی کردن
جرم خرید و فروش سلاح و حمل و نقل و مخفی کردن آن چیست
خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز، از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۰۰۱
تاریخ:۱۷/۰۱/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ح.ح.) فرزند (م.) به اتهام نگهداری یک قبضه اسلحه کلت کمری غیرمجاز و تعداد ۳۰ عدد فشنگ مربوطه و یک دستگاه شوکر برقی و آقای (ر.ف.) به اتهام نگهداری یک قبضه سرنیزه سلاح کلاشینکف و معاونت در خرید و نگهداری و تهیه اسلحه کلت کمری به همراه تعداد ۳۰ عدد مهمات مربوطه و … تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملایر قرار گرفته که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ملایر ارسال شده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ملایر به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۱۷۰۱۱۲۳_۲۶/۹/۱۳۹۱ با استناد به مواد ۵ و ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان ملایر صادر و اعلام و پرونده [را] به آن مرجع ارسال نموده است که به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی شماره ۰۰۰۲۰۰۸۱۶_ ۴/۱۰/۱۳۹۱و استدلالات مفصلی من جمله اینکه: با تصویب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی به تمامی جرائم قاچاق اسلحه و مهمات یا نگهداری یا حمل و نقل یا مخفی کردن یا ساختن هریک از آن اشیاء به مندرج در ماده ۲۰ همان قانون متفاوت بوده
وکیل جرم حمل و نقل سلاح
و رسیدگی به تمام جرائم درصلاحیت دادگاه های نظامی بوده که با تصویب بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به تمامی جرائم ذکر شده از صلاحیت دادگاه های نظامی خارج و داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب شده است. با این وصف رسیدگی به تمامی جرائم مذکور در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ به لحاظ حاکمیت بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ همچنان در صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب باقی است و نص صریح به سلب صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به کلیه جرائم مندرج در آن قانون و ایجاد صلاحیت برای دادگاه های عمومی از سوی مقنن به عمل نیامده و به طور ضمنی و تلویحی نیز چنین چیزی از مواد قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ در این باره متبادر به ذهن نمی شود و هكذا موارد دیگری و…. لذا این شعبه ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه انقلاب شهرستان ملایر صادر و اعلام کرده که به لحاظ حدوث اختلاف، به دیوان عالی کشور و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
وکیل جرم مخفی کردن سلاح
رای شعبه ۲۹ ديوان عالی کشور درباره جرم خرید و فروش سلاح و حمل و نقل و مخفی کردن
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷-۲۱/۹/۱۳۹۱ دیوان عالی کشور مقرر داشته که ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است؛
وکیل جرم خرید و فروش سلاح و حمل و نقل و مخفی کردن
لذا … خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ بنابراین ضمن پذیرش و اعلام صلاحیت شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ملایر در رسیدگی به موضوع مطروحه، بدین وسیله حل اختلاف می گردد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور – عضو معاون
راجی- کرمی