در این مطلب به موضوع وکیل جرم خرید و فروش برخلاف مقررات توزیع اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
وکیل جرم خرید و فروش برخلاف مقررات توزیع
مرجع رسیدگی به جرم خرید و فروش برخلاف مقررات توزیع
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به خرید و فروش کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع، تعزیرات حکومتی است.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۳۳۸
تاریخ:۲۰/۰۹/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده مأمورین اداره مبارزه با قاچاق کالا در بندرعباس گزارش داده اند عده ای افراد سودجو در جایگاه های سوخت با در دست داشتن تعداد زیادی کارت سوخت اقدام به خرید و فرش گازوئیل مینمایند که با مشاهده مأمورین کارت های سوخت را پرت کرده و متواری می شوند.
وکیل جرم خرید و فروش برخلاف مقررات توزیع
شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس طی قرار شماره ۸۲۳-۲۴/۶/۱۳۹۲عمل ارتکابی را مشمول عرضه سوخت به صورت خارج از شبکه دانسته و مستندا به ماده ۶۱ قانون نظام صنفی و ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی و دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای اصلاحی با تشخیص موضوع در ردیف تخلفات صنفی قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی استان هرمزگان صادر نموده و پرونده در اجرای تبصره ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
وکیل جرم خرید و فروش برخلاف مقررات توزیع
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت آقای احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رای شعبه ۳۵ ديوان عالی کشور درباره جرم خرید و فروش برخلاف مقررات توزیع
نظر به اینکه حسب ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خرید و فروش کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع قابل تعقیب و رسیدگی در تعزیرات حکومتی است، چون موضوع به فرض صحت با عنوان فوق منطبق به نظر می رسد؛
وکیل جرم خرید و فروش برخلاف مقررات توزیع
بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت تعزیرات حکومتی بوده و مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس به صلاحیت تعزیرات حکومتی استان هرمزگان تأیید میشود.
رئیس شعبه ۳۵دیوان عالی کشور – مستشار
کریمی- احمدی