وکیل اصل 49 قانون اساسی + تضمینی

براساس اصل 49 قانون اساسی دولت موظف شده است که ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات و مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و به طور کلی اموال کسب شده از طریق نامشروع و غیرقانونی را اخذ و به صاحب اصلی و قانونی آن رد کند و در صورت نامعلوم و نامشخص بودن صاحب آن این اموال به  نفع عموم و برای صرف منافع اجتماعی توقیف و به بیت‌المال تعلق می گیرد و دولت مکلف به اجرای آن می باشد.

مرجع رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی

مرجع رسیدگی وتحقیق واجرای اصل 49قانون اساسی ، دادگاه انقلاب می باشد .

هرگاه درحین رسیدگی مشخص شود شخص مالی که از راه نامشروع کسب کرده به دیگری انتقال داده است ودرید او نمی باشد منتقل الیه براساس قانون ضامن می باشد ودرصورت تلف مال ،کسی که مال نزداو تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد وهرگاه انتقال به نیت فراراز قانون ونیزشخص انتقال گیرنده هم آگاه باشد به کلاهبرداری محکوم می شوند ونقل وانتقالات مال باطل می باشد.

نکته : براساس قانون دریافت هرنوع عوض جهت انتقال اموالی که به طورغیرقانونی به دست آمده باشد،در حکم مال نامشروع است.

براساس اصول قانون اساسی ،اصل برائت است ودارایی های افراد باید از تعرض مصون بماندمگراینکه دردادگاه صالح طریقه تحصیل خلاف شرع آن به موجب حکم قطعی ثابت شود.

طبق قانون یکی ازشرایط اجرای اصل 49 قانون اساسی این است که باید اثبات شوداموال کسب شده ازطریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده است که این امر بسیار سخت وپیچیده می باشد ودراصل 49 قانون اساسی تنها مصادیق طرق تحصیل اموال نامشروع بیان شده است وتعریف دقیقی ازمال نامشروع ،ارائه نداده است .

با توجه به مصادیق اصل 49 قانون اساسی که هریک براساس قانون مجازات اسلامی جرم ودارای جنبه عمومی جرم می باشد وبرای آنها مجازات سنگینی پیش بینی شده است ،مرتکب علاوه بررد مال به مجازات جرم ارتکابی نیز محکوم می گردد .

مزایای مشاوره تخصصی با وکیل در خصوص اصل 49 قانون اساسی

با توجه به اهمیت وحساسیت اجرای اصل 49 قانون اساسی در راستای مبارزه با فساد مالی ومجازات های سنگینی که درصورت اثبات مصادیق تعیین شده ،مقررشده است ، دشواری وگاها غیرممکن بودن اثبات تحصیل مال ازطریق راه های خلاف و غیرقانونی و اصطلاحا نامشروع که باید تمام ارکان جرم مرتکب شده اثبات شود ،توصیه می شود قبل ازهراقدامی با مشاوره وهمراهی یک وکیل متخصص ومجرب ومسلط به قوانین ومقررات خصوصا درزمینه آیین دادرسی کیفری وقانون مجازات اسلامی ورویه های قضایی وآرای وحدت رویه های به روز وبا تجربه به روند ونحوه رسیدگی دردادسراها ودادگاه های کیفری وانقلاب اقدام شود که با بررسی دقیق وموشکافانه موضوع وارائه راه کاری مناسب وکمک درجمع آوری ادله ومدارک برای استناد برای اثبات منشا قانونی یا غیرقانونی مال وارائه وتنظیم لایحه حرفه ای وجامع یا دادخواستی دقیق وکامل، در تبرئه ومحکوم کردن مجرم واثبات ارکان جرم وکسب مال غیرقانونی  بسیار نقش مهم وموثری دارد .

نکته : براساس قانون، دولت درجهت اجرای اصل 49 قانون اساسی تنها اختیارمصادره اموال شخص را دارد و در اجرای دیگر محکومیت های او اختیاری نداشته و بر عهده مراجع قضایی می باشد و باید ابتدا در مراجع قضایی  اثبات شود که مال به دست آمده ازطریق غیرقانونی وناشی از ارتکاب جرم بوده است که دولت هم اقدام به مصادره اموال نماید .

نکته : با توجه به این که دولت مکلف به رد مال به صاحبان اصلی آن، حقیقی یا حقوقی می باشد درمواردی که مرتکب اموال را از طریقی کسب کرده باشد که موجب ضرر به کل جامعه شده باشد، دولت اموال را بیت المال و به نفع عام المنفعه مصادره می کند.