بر اساس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، اداره کل ثبت و دادگاه ها مکلف شده اند در شهرهای دارای نقشه یا طرح جامع ، برای افراز و تفکیک ، طبق نقشه‌ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تأیید کرده و طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند.
درصورت عدم یا امتناع شهرداری از ارسال نقشه تفکیکی ظرف مدت چهار ماه، اداره ثبت یا دادگاه رأسا اقدام به تفکیک یا افراز می نمایند.طرح جامع تفصیلی مجموعه قوانین نحوه استفاده اززمین ها در پهنه بندی های اراضی حریم شهری براساس کاربری زمین (تجاری ، صنعتی ، اداری ، مسکونی ، کشاورزی) و تأسیسات و تجهیزات و خدمات شهری و نیازهای عمومی شهری می باشد. برمبنای رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بندهای 1 و4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ،در هرمنطقه شهر تهران تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی، تعیین ضوابط مربوط به تأ‌سیس و احداث ساختمان و تعیین مناطق مسکونی و اداری و تجاری در شهرها و تصویب نقشه جامع شهر از و‌ظایف و اختیارات شورای عالی شورای شهرسازی و معماری براساس اجرای مصوبات شورای و مطالعات و نقشه مکان یابی و اسناد و مدارک مربوط به آن می باشد.
دادگاه‌های عمومی یا و‌زارت مسکن و شهرسازی حسب مورد مرجع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت پروانه ساختمانی با قوانین شهرسازی ازجمله طرح جامع و تفصیلی می باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری صالح به رسیدگی و رفع توقیف عملیات ساختمانی نمی باشد وشهرداری مکلف شده است پرونده اعتراض به توقیف ساختمان های درحال ساخت به علت تخلف ازقوانین شهرسازی و مصوبات شوای عالی شهرسازی را برای رسیدگی و تصمیم گیری و تعیین تکلیف قطعی و تأیید اعتبار و اجرای رأی به کمیسیون ماده 5 مصوبه ارائه نماید.
طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شورای عالی شهرسازی ومعماری مجازبه تنفیذ اعتبار پرو‌انه‌های ساختمانی برای ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر که قبل از 1376 صادر شده و همچنین ادامه عملیات ساختمانی می باشد ومغایر قانون نیست . به استناد ماده 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی مرجع رسیدگی به اعتراض به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف و مغایر طرح های جامع تفصیلی وخارج از حدود و اختیارات شورای عالی شهرسازی دیوان عدالت اداری می باشد که از طریق سایت ساجد به نشانی
sajed.divan-edalat.ir و با تنظیم و تقدیم دادخواست می توان اعتراض خود را ثبت و پیگیری نمود.
نکته : مصوبه های عام شورا درهیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.
توصیه می شود با توجه به پیچیده بودن و مبهم بودن و تنوع قوانین ومقررات و آیین نامه های اجرایی شهرداری و مصوبات متعدد شورای عالی شهرسازی و معماری قبل از هراقدامی درخصوص ساختمان سازی ، تغییرکاربری ،خرید زمین واعتراض به اقدامات واحکام صادره ازکمیسیون های شهرداری با مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص ومجرب درزمینه امور ملکی و شهرسازی اقدام نمایید که با تسلط به قوانین ومقررات وبه روز بودن نسبت به آیین نامه های اجرایی و طرح های جامع تفصیلی ومصوبات صادره ،با بررسی دقیق و موشکافانه موضوع و ارائه راه حلی مناسب وکاربردی و یافتن تناقضات ومغایرت های بین مصوبات شورای عالی وآیین نامه ها و اقدامات شهرداری با طرح های تفصیلی ونقض قوانین و مقررات درصدوروتنفیذ پروانه های ساختمانی و صدور مجوزهای لازم وجلوگیری ازعملیات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ها ونحوه رسیدگی به موضوع ،با اقدامی درست و به موقع تنظیم لایحه ی حرفه ای و تنظیم دادخواست جامع جهت اعتراض به دستورات واقدامات وآرای صادره درکمیسیون ها وشعب دیوان عدالت اداری ،نقش موثر و بزرگی دردست یابی به نتیجه مطلوب درکمترین زمان و ممانعت از تحمیل هزینه و خسارت های سنگین و گاها جبران ناپذیر دارد.
جدول خلاصه: وکیل ابطال ماده 6 + تضمینی
| موضوع | توضیح | اهمیت |
|---|---|---|
| ابطال ماده 6 | مراجعه به وکیل متخصص برای ابطال ماده 6 قوانین مربوطه. | حفظ حقوق و منافع موکل در برابر مفاد ماده 6. |
| وکیل متخصص | داشتن تجربه و تخصص در زمینه ابطال ماده 6. | افزایش شانس موفقیت در پرونده. |
| تضمین ابطال | بررسی امکان تضمین ابطال ماده 6 توسط وکیل. | اطمینان از نتیجه مطلوب برای موکل. |
| مراحل قانونی | آشنایی با مراحل قانونی ابطال ماده 6. | کاهش زمان و هزینه های پیگیری پرونده. |
| هزینه ها | مشاوره با وکیل برای اطلاع از هزینه های مربوطه. | برنامه ریزی دقیق برای پیگیری قانونی. |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: منظور از ابطال ماده 6 چیست؟
ابطال ماده 6 به معنای لغو یا بی اثر کردن یک ماده خاص (ماده 6) از یک قانون یا مقرره است که به دلیل مغایرت با قوانین بالاتر یا نقض حقوق اساسی افراد، مورد اعتراض قرار گرفته است. این کار توسط مراجع قضایی انجام می شود.
سوال: آیا تضمین ۱۰۰% برای ابطال ماده 6 وجود دارد؟
خیر، هیچ تضمینی برای موفقیت در هر پرونده حقوقی، از جمله ابطال ماده 6، وجود ندارد. موفقیت به عوامل مختلفی از جمله قدرت مدارک، قوانین مرتبط و رویه های قضایی بستگی دارد. یک وکیل متخصص می تواند شانس موفقیت را افزایش دهد.
سوال: چگونه یک وکیل متخصص ابطال ماده 6 پیدا کنم؟
برای یافتن یک وکیل متخصص در ابطال ماده 6، می توانید از طریق جستجوی آنلاین، مراجع قضایی، یا مشاوره با وکلای با تجربه در زمینه حقوقی مرتبط، اقدام کنید. بررسی سابقه و موفقیت های وکیل در پرونده های مشابه بسیار مهم است.
سوال: هزینه های مربوط به ابطال ماده 6 چقدر است؟
هزینه های ابطال ماده 6 به عوامل مختلفی مانند پیچیدگی پرونده، زمان صرف شده، و هزینه های دادرسی بستگی دارد. برای اطلاع از هزینه ها، باید با وکلای مختلف مشاوره کرده و از آنها هزینه های خود را جویا شوید.
نتیجه گیری و سخن نهایی
در نهایت، یافتن یک وکیل مجرب و متخصص در ابطال ماده 6 که بتواند با ارائه مشاوره دقیق و تضمین مناسب، شما را در این مسیر یاری کند، امری حیاتی است. به خاطر داشته باشید که هرچند تضمین صد درصدی برای موفقیت وجود ندارد، اما انتخاب وکیل مناسب می تواند به طور قابل توجهی شانس پیروزی شما را افزایش دهد. قبل از هرگونه اقدامی، با چند وکیل مشاوره کرده و در مورد هزینه ها، مراحل قانونی و شانس موفقیت در پرونده خود به طور کامل اطلاعات کسب کنید. کلمات کلیدی: وکیل، ابطال ماده 6، تضمینی، حقوقی، ماده 6 قانون.
بدون دیدگاه