بر اساس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، اداره کل ثبت و دادگاه ها مکلف شده اند در شهرهای دارای نقشه یا طرح جامع ، برای افراز و تفکیک ، طبق نقشهای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تأیید کرده و طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند.
درصورت عدم یا امتناع شهرداری از ارسال نقشه تفکیکی ظرف مدت چهار ماه، اداره ثبت یا دادگاه رأسا اقدام به تفکیک یا افراز می نمایند.طرح جامع تفصیلی مجموعه قوانین نحوه استفاده اززمین ها در پهنه بندی های اراضی حریم شهری براساس کاربری زمین (تجاری ، صنعتی ، اداری ، مسکونی ، کشاورزی) و تأسیسات و تجهیزات و خدمات شهری و نیازهای عمومی شهری می باشد. برمبنای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بندهای 1 و4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ،در هرمنطقه شهر تهران تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی، تعیین ضوابط مربوط به تأسیس و احداث ساختمان و تعیین مناطق مسکونی و اداری و تجاری در شهرها و تصویب نقشه جامع شهر از وظایف و اختیارات شورای عالی شورای شهرسازی و معماری براساس اجرای مصوبات شورای و مطالعات و نقشه مکان یابی و اسناد و مدارک مربوط به آن می باشد.
دادگاههای عمومی یا وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد مرجع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت پروانه ساختمانی با قوانین شهرسازی ازجمله طرح جامع و تفصیلی می باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری صالح به رسیدگی و رفع توقیف عملیات ساختمانی نمی باشد وشهرداری مکلف شده است پرونده اعتراض به توقیف ساختمان های درحال ساخت به علت تخلف ازقوانین شهرسازی و مصوبات شوای عالی شهرسازی را برای رسیدگی و تصمیم گیری و تعیین تکلیف قطعی و تأیید اعتبار و اجرای رأی به کمیسیون ماده 5 مصوبه ارائه نماید.
طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شورای عالی شهرسازی ومعماری مجازبه تنفیذ اعتبار پروانههای ساختمانی برای ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر که قبل از 1376 صادر شده و همچنین ادامه عملیات ساختمانی می باشد ومغایر قانون نیست . به استناد ماده 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی مرجع رسیدگی به اعتراض به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف و مغایر طرح های جامع تفصیلی وخارج از حدود و اختیارات شورای عالی شهرسازی دیوان عدالت اداری می باشد که از طریق سایت ساجد به نشانی
sajed.divan-edalat.ir و با تنظیم و تقدیم دادخواست می توان اعتراض خود را ثبت و پیگیری نمود.
نکته : مصوبه های عام شورا درهیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.
توصیه می شود با توجه به پیچیده بودن و مبهم بودن و تنوع قوانین ومقررات و آیین نامه های اجرایی شهرداری و مصوبات متعدد شورای عالی شهرسازی و معماری قبل از هراقدامی درخصوص ساختمان سازی ، تغییرکاربری ،خرید زمین واعتراض به اقدامات واحکام صادره ازکمیسیون های شهرداری با مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص ومجرب درزمینه امور ملکی و شهرسازی اقدام نمایید که با تسلط به قوانین ومقررات وبه روز بودن نسبت به آیین نامه های اجرایی و طرح های جامع تفصیلی ومصوبات صادره ،با بررسی دقیق و موشکافانه موضوع و ارائه راه حلی مناسب وکاربردی و یافتن تناقضات ومغایرت های بین مصوبات شورای عالی وآیین نامه ها و اقدامات شهرداری با طرح های تفصیلی ونقض قوانین و مقررات درصدوروتنفیذ پروانه های ساختمانی و صدور مجوزهای لازم وجلوگیری ازعملیات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ها ونحوه رسیدگی به موضوع ،با اقدامی درست و به موقع تنظیم لایحه ی حرفه ای و تنظیم دادخواست جامع جهت اعتراض به دستورات واقدامات وآرای صادره درکمیسیون ها وشعب دیوان عدالت اداری ،نقش موثر و بزرگی دردست یابی به نتیجه مطلوب درکمترین زمان و ممانعت از تحمیل هزینه و خسارت های سنگین و گاها جبران ناپذیر دارد.