وضعیت کارکنان دولت در اداره کار
شمول قانون کار اصل است و عدم شمول استثنا
استخدام اشخاصی که نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذارند و در برابر دریافت حقوق یا مزد به استخدام او در می آیند – خواه طرفشان فرد باشد یا شرکت و مؤسسه -، باید بر اساس ملاکهای مشخصی باشد و حمایت قانون یا مقررات استخدامی معینی را دارا باشند. در مواردی که شمول مقررات استخدامی خاص نسبت به فردی مورد تردید باشد، در صورتی که عنوان کارگر در مورد او درست باشد، مشمول قانون کار خواهد بود. زیرا، شمول قانون کار نسبت به تمامی کسانی که تعریف کارگر و کارفرما در مورد آنها درست است و رابطه شان از مصداقهای رابطه کارگری و کارفرمایی به شمار آید، «اصل» محسوب می شود. اگر قانون اشخاصی را به طور کلی از شمول خود مستثنا کرده و پاره ای مقررات را درباره برخی کارها و گروهها اجراشدنی ندانسته، به دلایل خاصی است که در زیر می بینیم.
قانون کار سال ۱۳۶۹
همانند قوانین پیشین مقرر می دارد: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی … مشمول مقررات این قانون نخواهند بود» (ماده ۱۸۸). مستثنا کردن مستخدمان دولت از شمول قانون کار، اختصاص به کشور ما نداشته و دلایل گوناگونی دارد.
کارکنان دولت وظایف متفاوتی دارند و همگی از نظر رابطه حقوقی و قانونی با دولت در وضع يكسانی نیستند. گروهی از آنان در بخشهایی انجام وظیفه می کنند که به صورتی، اعمال حاکمیت دولت شمرده می شود. گروه دیگر به فعالیتهایی مشغول اند که اعمال تصدی نام دارند. با این وصف، مشکل اساسی در تقسیم فعالیتها و وظایف کارکنان دولت و نوع مشاغل آنان نیست. اشکال از آنجا ناشی می شود که رابطه استخدامی همه افرادی که از صندوق دولت حقوق می گیرند، تابع مقررات یکسانی نیست. گروه بسیاری از آنان تابع قانون استخدام کشوری بوده و گروه بزرگ دیگری تابع قوانین استخدامی مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی اند. ولی در کنار این دو دسته که عمده ترین بخش کارکنان دولت را تشکیل می دهند، گروههای دیگری هستند که تابع مقررات استخدامی جداگانه اند.
در مواردی که شمول مقررات استخدامی (خواه قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری و خواه مقررات استخدامی خاص) نسبت به فردی مسلم باشد، در عدم شمول مقررات کار نسبت به او تردید وجود ندارد. زیرا، با توجه به اینکه مقررات استخدامی نوعا سابقه بیشتری دارند و نسبت به مشمولان خود حمایت بیشتری را منظور می کنند، نسبت به قانون کار اولویت دارند.
وضعیت کارکنان دولت در اداره کار
ولی در موارد دیگر چه باید کرد؟ مشکل اصلی هم همین جاست. سازمانهای دولتی گاه برای فرار از ملاکهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات استخدامی و گاه برای سرعت بخشیدن به انجام برخی کارها، افرادی را از محل بودجه فلان طرح مثلا به شکل روزمزد و غیره استخدام می کنند. معمولا هنگام پایان رابطه استخدامی است که موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار در مورد آنان مطرح می شود. به نظر می رسد اصلی که در بالا بدان اشاره شد، بتواند در این موارد راه گشا باشد. جهت 11 با شماره 832 1135 0937 تماس حاصل فرمایید
جدول خلاصه: وضعیت کارکنان دولت در اداره کار
| موضوع | وضعیت | اقدامات پیشنهادی |
|---|---|---|
| حقوق و مزایا | اختلافات در پرداخت، عدم تناسب با تورم | بازنگری در سیستم پرداخت، افزایش حقوق متناسب با تورم |
| امنیت شغلی | نسبی، بسته به قوانین و مقررات | شفاف سازی قوانین، افزایش ضمانت های شغلی |
| آموزش و توسعه | فرصت های محدود، نیاز به ارتقای مهارت ها | برنامه ریزی برای آموزش های تخصصی و مداوم |
| ارتباطات سازمانی | ضعف در ارتباطات بین کارکنان و مدیران | ایجاد کانال های ارتباطی مؤثرتر |
| محیط کار | بسته به اداره متفاوت، گاهی با چالش های محیطی | بهبود فضای کاری و ارائه امکانات رفاهی |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: آیا حقوق کارکنان دولت در اداره کار متناسب با تورم است؟
خیر، در بسیاری از موارد حقوق کارکنان دولت با تورم همخوانی نداشته و نیاز به بازنگری و افزایش دارد.
سوال: امنیت شغلی کارکنان دولت در اداره کار چگونه است؟
امنیت شغلی نسبی است و تحت تاثیر قوانین و مقررات مربوطه قرار دارد. شفاف سازی بیشتر در این قوانین و ضمانت‌های شغلی بیشتر می‌تواند مفید باشد.
سوال: چه امکاناتی برای آموزش و توسعه کارکنان دولت در اداره کار وجود دارد؟
در حال حاضر امکانات آموزشی محدود است و نیاز به برنامهریزی گستردهتر و ارائه فرصتهای بیشتر برای ارتقای مهارتهای کارکنان وجود دارد.
سوال: چه چالشهایی در ارتباطات سازمانی بین کارکنان و مدیران در ادارات دولتی وجود دارد؟
ضعف در ارتباطات و نبود کانالهای ارتباطی مؤثر، از چالشهای اصلی محسوب میشود. ایجاد سیستمهای ارتباطی شفاف و کارآمد ضروری است.
نتیجه گیری و سخن نهایی
بررسی وضعیت کارکنان دولت در اداره کار نشان میدهد که چالشهای مختلفی در زمینه حقوق و مزایا، امنیت شغلی، آموزش و توسعه و ارتباطات سازمانی وجود دارد. برای بهبود وضعیت کارکنان و افزایش رضایت شغلی آنان، لازم است اقدامات جدی و فوری در راستای اصلاح قوانین، بهبود شرایط کاری و ارائه آموزشهای تخصصی و مداوم انجام شود. بهبود ارتباطات سازمانی و شفافسازی قوانین نیز از جمله اقدامات کلیدی برای ارتقای وضعیت کارکنان دولت در اداره کار محسوب میشود. این امر نه تنها به افزایش بهرهوری و رضایت شغلی کارکنان کمک خواهد کرد، بلکه به بهبود عملکرد کلی ادارات دولتی نیز منجر میشود.
بدون دیدگاه