تماس با تهران وکیل
طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع عرصه و اعيان كليه جنگلها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی كشور، اراضی ملی است مگر اینکه مالک یا متصرف ، سند مالکیت ارائه یا سبق تصرف و یا سابفه احیا را در اراضی اثبات نماید. حفظ توسعه منابع و احياء و بهره برداری از آنها و تشخیص منابع ملی برعهده سازمان منابع طبیعی می باشد.
نکته : زمین های داخل شهر در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی و زمین های خارج از بافت شهری وحریم و بافت روستاها در اختیار منابع طبیعی می باشد.
پس از تشخیص ، سازمان منابع طبیعی با نشرآگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی یا ارسال اخطار به مالک یا اشخاص ذینفع اطلاع و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام مهلت داده می شود با ارائه ادله و مدارک استنادی اعتراض خودرا به سازمان اعلام نمایند.
نشانه ها و آثاری که در تشخیص منابع ملی و طبیعی و اراضی کشاورزی از مستثنیات مهم است :
- کشاورزی و زراعت
- تاسیس بنا و نشانه ای از وجود خرمن گاه ها
- راه عبور
- وجود نهر آب ، قنات یا انشعابات آبیاری
- درخت تنومند و قدیمی و باغ
به اعتراض زارعین، مالک یا صاحب اراضی نسقی ، باغات وتأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها وحریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی معترض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها درهیاتی درسازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با نظارت جهاد کشاورزی و حضور اعضای زیر رسیدگی می شود:
- با ریاست منابع طبیعی و آبخیزداری
- نماینده اداره کشاورزی به انتخاب رئیس جهاد کشاورزی
- نماینده اداره جنگلداری به انتخاب رئیس اداره منابع طبیعی
- نماینده جهاد سازندگی یا کارشناس جنگل و مرتع
نکته : هیأت می‌تواند ازنظرخبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.
- عضو هیأت واگذاری زمین یا نماینده امور اراضی
- قاضی دادگستری
- 2 عضو شورای اسلامی شهریا روستا یا عشایر (حسب مورد)
هیات براساس قوانین ومقررات وآیین نامه های اجرایی زیر و اصلاحات بعدی آنها به موضوع رسیدگی و تصمیم گیری می کند.
- قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341
- قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346
- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب 1367
- قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371
هیات با بررسی ادله ومدارک استنادی که ملاک اسناد موجود دهه ۳۰ یا۴۰ وبهترین سند جهت ارائه، خرید و تفسیر عکس ها و نقشه های هوایی زمین های کشاورزی سال 30 به بعد می باشد،استعلام سـوابق از اداره مـنابع طبیعی و آبخیـزداری، مـدیریت جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و املاک و مراجع ذی ربط، معاینه محل وتحقیقات محلی از ریش‌سفیدان ، معتمدین و مطلعین وخبرگان محلی به درخواست رسیدگی و براساس جلب نظر کارشناس هیات، قاضی هیات رای مقتضی را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن اراضی ، صادرمی کند و رای صادره لازم الاجرا می باشد. رای هیات قابل اعتراض درشعب ویژه دادگاه صالح می باشد و درصورت اعتراض به رای صادره از حیث خلاف ،نقض قوانین ومقررات وآیین نامه های اجرایی می توان با تقدیم دادخواست ازطریق سایت ساجد به نشانی sajed.divan-edalat.ir در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را مطرح و پیگیری نمایند که توصیه می شود قبل از هر اقدامی با مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص و مجرب اقدام شود تا در کوتاه ترین زمان به نتیجه دست بافت.