هزینه دادرسی در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقول

هزینه دادرسی در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقول •

در این مطلب به موضوع هزینه دادرسی در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقول اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .

هزینه دادرسی در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقولهزینه دادرسی در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقول

هزینه دادرسی در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقول به چه صورت است؟

در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقول، هزینه دادرسی باید با توجه به ارزش معاملاتی محل تعیین گردد مبلغ مندرج در قرارداد ملاک عمل نیست.

پرسش: در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی یا فسخ معامله در اموال غیرمنقول، آیا باید طبق آنچه به عنوان ثمن معامله در قرارداد نوشته شده؛ هزینه دادرسی وصول شود یا وفق قانون وصول …مطابق ارزش معاملاتی محل اقدام گردد؟

در مواقعی که دعوی مالی غیرمنقول مطرح شده باشد، با توجه به بند ۱۲ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی محل برآورد و اخذ گردد و مبلغ مندرج در قرارداد اثری در تعیین هزینه دادرسی ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۸۲۳۶/۷ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آیا چنانچه معامله اقاله یا فسخ شود و مورد قبول طرفین باشد داوری از بین می رود ؟

پرسش: در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ نموده و یا اقاله نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند، آیا می توانند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند یا باید به داور یا داوران رجوع نمایند.

ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری است، على هذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود. بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد با معامله اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نیست.

هزینه دادرسی در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقولهزینه دادرسی در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقول

نظریه مشورتی شماره۸۲۳۶/۷ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در صورت نیاز به 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

وجود وجه التزام، برای عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت آن به چه صورت می باشد؟

پرسش: در اکثر قول نامه ها و مبایعه نامه ها عبارت زیر: «اگر هر یک از طرفین معامله به هر عنوان از معامله منصرف شود باید مبلغ … ریال به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت کند.»یا مشابه آن قید می گردد. آیا این قید به منظور تأكید پایه های معامله و وجه التزام برای عدم امکان استفاده از فسخ معامله تحت هر عنوان مورد توجه متعاملین است، یا به این منظور است که هرگاه یکی از طرفین از انجام معامله اعلام انصراف نمود معامله فسخ می شود النهایه منصرف شونده باید مبلغ تعیین شده را به عنوان خسارت و ضرر و زیان به طرف دیگر پرداخت نماید؟

هزینه دادرسی در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقولهزینه دادرسی در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقول

صرف وجه التزام، کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتی که به کار برده شده و مجموع شرایط توجه کرد. در صورتی که از عبارات قولنامه استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند در این صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت و اگر عبارات قول نامه به نحو دیگری باشد مثلا قید شود که در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله باید فلان مبلغ را بپردازد، طرف مقابل حق خواهد داشت که از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد.

نظریه مشورتی شماره ۶۸۸/۷ مورخ ۳/۲/۱۳۷۶ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *