هزینه تفکیک ملک

الف) عوارض تفکیک: در جریان امر تفکیک هرگاه مالک یا قائم مقام قانونی او برای انجام تفکیک به شهرداری محل وقوع ملک مراجعه نماید، شهرداری بر اساس مقررات حاکم بر اخذ عوارض، اقدام به محاسبۀ عوارض تفکیک نموده و از متقاضی اخذ می نماید که این امر کاملاً از موضوع هزینه تفکیک جدا بوده و ارتباطی با آن ندارد.

در این مطلب هزینه تفکیک ملک ارائه شده است. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و صحبت با 1 کافیست با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید تا بتوانید سوالات حقوقی خود را به صورت رایگان یپرسید و مشکلات خود را حل کنید.

محاسبۀ آن بر اساس کاربری های مختلف به شرح ذیل می باشد:

۱-هر متر مربع اراضی با کاربری مسکونی ۱۰% قیمت منطقه ای روز دارایی.

۲-هر متر مربعتفکیک اراضی تجاری و صنعتی ۱۰۰% قیمت منطقه ای روز دارایی.

۳-در خصوص سایر کاربری های طرح های توسعه شهری چنانچه اراضی مذکور به مؤسسات موضوع بند ب ماده ۹ قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی واگذار گردد، ۱۰%مشابه بند یک یعنی ۱۰% قیمت منطقه ای میباشد.در خصوص پلاک هایی که بدون اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۶۵ از طریق ادارات ثبت تفکیک گردیده و اسناد قطعات تفکیکی آنها صادر گردد، در صورت مراجعه هر یک از مالکین پلاک های مذکور به شهرداری نسبت به مساحت ملک مالکین مراجعه کننده عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد.

در مواردیکه اراضی و املاک اشخاص در طرح شهرداری قرار میگیرد و یا به موجب قوانین جاری، سازمانها و ادارات دولتی قسمتی از اراضی مذکور را تصرف و بهای آن را به مالک پرداخت می نمایند، فقط معادل مساحت عرصۀ تصرف شده عوارض دریافت خواهد شد و باقیمانده زمین مزبور از پرداخت عوارض تفکیک معاف میباشد.

شایان ذکر است محاسبۀ عوارض تفکیک اراضی به عهدۀ ادارات شهرسازی هر منطقه بوده و بایستی مبلغ تعیین شده را کتباً اعلام نمایند و اداره درآمد نیز موظف خواهد بود پس از وصول مبلغ مراتب را کتباً طی فیش بانکی و مبلغ پرداخت شده به اداره شهرسازی منعکس نماید.

ب) هزینۀ تفکیک: طبق تبصره ۹۰ قانون بودجه سالهای ۱۳۶۱ – ۱۳۶۲ برای امر تفکیک هزینه ای قانونی به قرار هر ۱۰ هزار ریال ۲۰۰ ریال منظور شده که بر اساس ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک هزینه مزبور به میزان قیمت ارزش معاملاتی روز خواهد بودو مقصود از روز، روزی است که درخواست تفکیک داده می شود و این هزینه می بایست قبل از صورت گرفتن عمل تفکیکوصول شود.با عنایت به اینکه قبلاً هزینه مذکور از هر ۱۰ هزار ریال ۶۰ ریال بوده، راجع به تفاوت هزینۀ مرقوم در فراز بند ۱۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی بدین شرح تعیین تکلیف گردیده و توضیح داده شده که در مورد اخذ هزینۀ تفکیک و مأخذ آن، ملاک و مبنای محاسبه، تاریخ ثبت صورتمجلس تفکیکیدر دفتر و ارسال آن به دفترخانۀ مربوطه است؛ به این معنی که اگر صورت مجلس تفکیکی تا قبل از ۱/۱/۶۱ (تاریخ اجرای قانون بودجه مرقوم)در دفتر ثبت به دفترخانه ارسال شده باشد،هزینه تفکیک مطابق تعرفه کلی و به قرار هر ۱۰۰۰۰ ریال ۶۰ ریال محاسبه خواهد شد، چنانچه بعد از تاریخ فوق صورتمجلس تفکیکی ثبت و فرستاده شده باشد مطابق تعرفه مندرج در تبصره مذکور وصول می شود.

در سابق اکثر مسئولین بر این عقیده بوده اند که مفهوم معامله تأثیری در گرفتن هزینۀ تفکیک ندارد و وصول هزینه صرفاً برای عمل تفکیک است و باید به مأخذ کل مساحت ملک و کلیۀ قطعات تفکیکی وصول شود لذا عدم وصول هزینه تفکیک نسبت به قطعه ای به نام قطعه باقیمانده مورد و مفهومی نداشته وبر خلاف ماده ۱۵۰ اصلاحی قانون ثبت که دلالت بر پرداخت هزینه نسبت به کل مساحت دارد خواهد بود، حال آنکه می بایست عنوان نمود که ماده مذکور دلالت بر تعیین ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز دارد که در این صورت مورد تفکیک می‌تواند کل ملک یا جزئی از آن باشد، لذا فراز دال بند ۴۴۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی در این خصوص تعیین تکلیف کرده و عیناً عنوان داشته: چنانچه شش دانگ ملک مورد تقاضای تفکیک باشد، باید هزینه تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی تمامی شش دانگ ملک اخذ شودو اگر قسمتی از ملک با ذکر مساحت معیّن مورد تقاضای تفکیک باشد باید نسبت به مورد تقاضا هزینه تفکیک وصول شود و نسبت به باقیمانده ملک مورد تقاضا نیز اخذ هزینه تفکیک بی مورد است و طبق بند ۴۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیزاملاکی که قبل از اجرای قانون افراز وفروش املاک مشاع به وسیله دادگاه‌ها افراز و بر اساس حکم دادگاه از طرف ذینفع درخواست صدور سند مالکیت افرازی میگردد،مطالبه هزینه تفکیک ولو اینکه تطبیق مورد حکم با محل ضرورت داشته باشد بی مورد است و در پایان ذکر این نکته ضروری است، وفق تبصره ماده ۱۱ قانون زمین شهری، دولت از پرداخت هزینه تفکیک معاف است.

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید.

جدول خلاصه: هزینه تفکیک ملک

پرسش و پاسخ متداول

سوال: چه عواملی بر هزینه تفکیک ملک تاثیرگذار هستند؟

عوامل متعددی بر هزینه تفکیک ملک تاثیر می‌گذارند، از جمله مساحت ملک، موقعیت مکانی آن، پیچیدگی مراحل قانونی و اداری، هزینه های مهندسی و نقشه برداری، نوع عملیات اجرایی مورد نیاز (نظیر خاکبرداری، جدول‌گذاری، آسفالت و…) و نرخ دستمزدها در منطقه.

سوال: آیا می‌توان هزینه دقیق تفکیک ملک را از قبل پیش‌بینی کرد؟

به دلیل وجود عوامل متغیر و غیرقابل پیش‌بینی، تعیین دقیق هزینه تفکیک ملک قبل از شروع فرایند دشوار است. اما با مشورت با کارشناسان و دریافت مشاوره از مهندسین و وکلا می‌توان تخمین نسبتا دقیقی از هزینه‌ها را بدست آورد.

سوال: چه مدارکی برای تفکیک ملک مورد نیاز است؟

مدارک مورد نیاز برای تفکیک ملک شامل سند مالکیت، نقشه‌های ثبتی، استعلامات مربوط به شهرداری و سایر ارگان‌های دولتی، گواهی عدم خلاف و … است. این مدارک بسته به قوانین منطقه و نوع ملک ممکن است متفاوت باشد.

سوال: مدت زمان لازم برای انجام مراحل تفکیک ملک چقدر است؟

مدت زمان لازم برای تفکیک ملک متغیر است و به عوامل مختلفی همچون پیچیدگی مراحل قانونی، وضعیت ملک و سرعت انجام کار توسط ارگان‌های دولتی بستگی دارد. این مدت زمان می‌تواند از چند ماه تا چند سال متغیر باشد.

نتیجه گیری و سخن نهایی

هزینه تفکیک ملک به عوامل متعددی وابسته است و پیش‌بینی دقیق آن قبل از آغاز فرآیند دشوار است. برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر در مورد هزینه تفکیک ملک خود، ضروری است که با کارشناسان و متخصصان امر، شامل مهندسین نقشه بردار، وکلا و مشاورین املاک، مشورت نمایید. با برنامه‌ریزی دقیق و بررسی همه جانبه هزینه‌ها، می‌توانید فرآیند تفکیک ملک خود را با موفقیت و بهینه ترین هزینه ممکن انجام دهید. در نظر گرفتن هزینه های غیر قابل پیش بینی در بودجه نیز بسیار مهم است.