شماره دادنامه: ۳۵۴ خوانده: آقای مجنون خوانده: خانم لیلی خواسته: اعسار به تقسیط مهر (محکوم به دادنامه شماره ۲۵۳ مورخ ۸۴/ ۳ /۳۱
شعبه… دادگاه خانواده مرجع رسیدگی: شعبه …. دادگاه خانواده ……..
رأی دادگاه
خواهان آقای مجنون فرزند …………… دادخواستی علیه خانم لیلی فرزند ……………. به خواسته اعسار به تقسيط محکوم به دادنامه شماره ۲۵۳- ۸۴/ ۳ / ۳۱ موضوع پرونده کلاسه ۲۴۸۳/ ۸۳ صادره از شعبه …………….. دادگاه خانواده …… تعداد ۳۶۵ عدد سکه بهار آزادی تقدیم و تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده که دادگاه با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه گواهان به اسامی ام محمد علی ۲ حمید رضا 3- مصطفی ۴- يعقوب با حضور در دادگاه و اتبان سوگند متفقة عدم بضاعت مالی خواهان را گواهی نموده اند و خوانده خانم لیلی با تقدیم لایحه دفاعیه و حضور در جلسه دادرسی اموالی از خواهان معرفی نکرده است لذا دعوای خواهان را وارد دانسته و استنادا به وحدت ملاک مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی و با ملحوظ نمودن آیه ۲۸۰ سوره بقره و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی حکم به تهبط دادنامه صدرالذكر صادر و اعلام می گردد بدین توضیح که خواهان هر ماه یک سکه بهار آزادي یا قبمت يوم الاجرای آنرا در حق خوانده پرداخت نماید رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ……. حقوقی دادگاه عمومی …………
رونوشت: برابر با اصل و اداربست مدیر دفتر شعبه … دادگاه خانواده ………………
تكمله
معنی و مفهوم اعار در فقه: اعسار و افلاس مصدر باب افعال و به معنی نیازمندی و تنگدستی به کار رفته است (صحاح ۷۴۴ / ۲ و ۹۵۹ / ۳ ) و در اصطلاح فقه تقريبا مترادف بوده و به حالت فردی اطلاق می شود – که به لحاظ عدم امکان دسترسی به اموال خود و با کم بودن میزان دارابین، تنگدست شده اینه : بنحویکه امکان تأدیه دیون خود را ندارد به چنین شخصی در اصطلاح امرا یا مفلس، گفته می شود. |
| ۱. از حقوق و مزایای کارکنان سازمانی و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن با فرزند باشد اربعا و الأ اللكانونیف می شود تبصره: توقيف رکسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط به اینکه دین مربوط به شخصی بازنشسته با وظیفه بگیر باشد.
نکته: چنانچه در زمان حیات کار مند ثلث با ريع حقوق او به نفع طليکار کسر میشده و کارمند مزبور فوت کند نمی توان از حقوق وظیفه بازماندگان او چیزی کر نمود.
نک): ماده ۹۶ قانون استخدام کشوری
جدول خلاصه: نمونه نتیجه دعوی دوم / اعسار به تقسیط
موضوع | شرح | نتیجه |
---|---|---|
دعوی دوم اعسار | مطالبه پرداخت بدهی پس از رد اعسار اولیه | بررسی مجدد وضعیت مالی بدهکار |
اعسار به تقسیط | درخواست تقسیط بدهی به دلیل عدم توانایی پرداخت یکجا | تعیین میزان و مدت تقسیط |
شرایط پذیرش اعسار | اثبات عدم توانایی در پرداخت بدهی و دارایی های نامناسب | تصمیم گیری دادگاه بر اساس مدارک و مستندات |
نمونه نتیجه | قبول یا رد تقسیط یا پرداخت یکجا | وابسته به شرایط مالی بدهکار و نظر دادگاه |
اهمیت مشاوره حقوقی | ضرورت دریافت مشاوره حقوقی در اینگونه دعاوی | افزایش شانس موفقیت در دادگاه |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: آیا امکان پذیرفتن اعسار به تقسیط در دعوی دوم وجود دارد؟
بله، در صورتی که بدهکار بتواند عدم توانایی خود در پرداخت یکجای بدهی را به دادگاه اثبات کند، امکان پذیرفتن اعسار به تقسیط در دعوی دوم نیز وجود دارد. البته اثبات این موضوع در دعوی دوم، دشوارتر از دعوی اول است.
سوال: چه مدارکی برای اثبات اعسار به تقسیط در دعوی دوم لازم است؟
مدارک لازم شامل گواهی عدم تمکن مالی، فیش حقوقی، گواهی بانکی، اسناد ملکی و هر مدرک دیگری که نشان دهنده وضعیت مالی ضعیف بدهکار باشد، می باشد. ارائه مدارک قوی و قابل استناد بسیار مهم است.
سوال: اگر دادگاه تقاضای اعسار به تقسیط را رد کند، چه اتفاقی میافتد؟
در صورت رد درخواست، حکم به پرداخت بدهی صادر میشود و بدهکار باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند. در صورت عدم پرداخت، امکان توقیف اموال و دیگر اقدامات اجرایی وجود دارد.
سوال: آیا مشاوره حقوقی در این دعاوی ضروری است؟
بله، به دلیل پیچیدگیهای قانونی و مراحل دادرسی، مشورت با وکیل متخصص در دعاوی اعسار به شدت توصیه میشود. یک وکیل میتواند در جمع آوری مدارک، تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده به شما کمک کند.
نتیجه گیری و سخن نهایی
موفقیت در دعوی دوم اعسار به تقسیط به ارائه مدارک محکم و قانعکننده در خصوص وضعیت مالی دشوار بدهکار بستگی دارد. مشاوره با یک وکیل متخصص در این زمینه میتواند شانس موفقیت را به طور قابل توجهی افزایش دهد. این مقاله به عنوان راهنمایی کلی در مورد نمونه نتیجه دعوی دوم اعسار به تقسیط ارائه شده است و نمیتواند جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی باشد. لذا توصیه میشود قبل از هرگونه اقدامی، با یک متخصص حقوقی مشورت نمایید.
بدون دیدگاه