خرید بودن تحویل مبیع قبل از اثبات مالکیت رای شعبه دادگاه تجدیدنظر بدون تحویل ملک قبل از اثبات مالکیت خلع ید بودن تحویل مبیع قبل از اثبات مالکیت عمومی دعوای تحویل بدون در نظر گرفتن گواهی پایان کار مالکیت بود و قبل از اثبات مالکیت تحویل مبیع قانونی میباشد و تجدیدنظرخواهی آن نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره فلان در تاریخ فلان صادرات شعبه دادگاه عمومی که به موجب آن تجدید نظر خواه به انجام تعهدات میباشد و تحویل واحد مسکونی طبقه همکف و گرفتن گواهی پایان کار برای ساختمان مورد معامله؛ پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله در حق تجدیدنظرخواهی محکوم شده، وارد و موجه میباشد و دادنامه صادره مخلص قانون و اصول دادرسی میباشد. زیرا طرح دعوای تحویل مبیع و گرفتن گواهی پایان کار قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استفاده نیست و ثبت اسناد کلیه حقوق خود و معاملات راجع به املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود میباشد و اجباری است.
در حال حاضر در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمیشود و هم اینکه قانون در دفتر اسناد و املاک ثبت میشود و دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور و منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک به نام او ثبت شده، مالک میشناسد.
این جا به تحویل بین مشاوره و اجرای حکم محکومیت خوانده به تحویل مبیع مشاعی، دعوای الزام به تحویل مبیع مشاعی چه اشخاصی باشد و موضوع نظریه مشورتی است. بر اساس ماده ۳۵۳ قانون مدنی مبیع ممکن است مفروض باشد یا مشائیان به طور کلی در این زمینه باید دانست مشاور در مقابل مفروض از مال مفروز دارای یک مالک است ولی در مال مشاع یک نفر شراکت دارد و سهم آنها در تمام اجزا مال منتشر شده است و مال مشاع دارای مشکلات و مسائل حقوقی و اختصاصی خاص است. البته این ایراد را در فرض اینکه مالکین اهل مذاکره و توافق باشند، مرتفع میشود.
در مواردی که حکم خلع ید علیه تصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم الله در ملک مشمول مقررات املاک مشاعی میباشد. نظریه مشورتی تسلیم مال مشاعی فروخته شده، به خریدار فقط به صورت مشاور در حد مشاهده فروشنده واقع شرایط و تصمیم باید به گونه‌ای باشد که خریدار بتواند از کلیه حقوق بهرهمند باشد که فروشنده دارد و چنانچه بین خریدار و دیگر شرکت‌های مشاعی در مورد نحوه تصرف خریدار در مال مشاع است، فسخ شود و بر اساس ماده ۴۳ قانون مدنی عمل میشود و طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به فروشنده کافی است و نیازمند طرح دعوا علیه دیگر شرکای مال مشاعی نیست. این مطلب در مورد الزام به تحویل مبیع مشاعی و نحوه اجرای حکم تحویل مبیع مشاعی تدوین میشود.
وقت و زمان تحویل موضوع قرارداد با هم رابطه متقابل دارند و تصمیم و قبل از آثار عقد درست میباشد و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد میشود. همچنین تصمیم نادرست برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد و طرف مورد معامله قبل از عقد را منفسخ میکند و در حصول قبض مبایعه شرط نیست چرا که قبل از عمل حقوقی نمیباشد. البته این به شرطی است که موضوع معین باشد ولی هرگاه موضوع تصمیم کلی باشد؛ برای تعیین فردی که باید تسلیم شود، به اذن متعهد میباشد و بر اساس ماده ۳۷۱ قانون مدنی تصمیم موضوعات باید مقدور باشد و هر گاه تسلیم موضوع تعهد غیر مقدور باشد، معامله باطل است.
البته لازم به ذکر است که در صورتی که طرفین تاریخی را برای تسلیم مبیع قرار دهند، قدرت برتر تیم در آن شرکت میباشد و در زمان انعقاد دیگر اینکه هر گاه با یک فرد نسبت به بعضی از منابع قدرت تصمیم دارد و نسبت به بعضی دیگر ندارد. به این نسبت به بعضی که قدرت بر تسلیم دارد، صحیح و نسبت به بعضی دیگر باطل است و در تعریف تصمیم و تحویل مورد معامله مقرر شده که تسلیم یعنی دادن معنی به صرف مشتری به نحوی که از تصرفات باشد و قبل یعنی استیلاء مشتری بر مبنای لازم به ذکر است که تصمیم از تسلیم مادی و غیرمادی باشد. بنابراین هدف از تسلیم این است که تعهد اجرا شود و اجرای این تعهدات اغلب به وسیله فروشنده میباشد و گاهی خود خریدار را از پیش در اختیار قرار می‌دهد و نیاز به تصویب مجدد دارد.
نکته مهم در تحقق تصمیم این است که در تصمیم طرف مقابل باید متمکن از آن تصرف و انتفاع باشد. البته قاعده ثابتی در تسلیم وجود ندارد و در این صورت باید به حرف شروع کند و تسلیم شرط صحت عقد مانند بیع شود و وقتی که تحویل و تسلیم موضوعات شرط صحت باشد، بر اساس ماده ۳۶۴ قانون مدنی القاطع قبل از تسلیم است که از زمان توافق طرفین ممکن است زمان و وقت تصمیم در قرارداد ذکر شود و محیطی برای تصمیم مشخص شود. چنین قراردادی را قرارداد موجر مدت دار میگویند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای تهران وکیل بسپارید و با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.
جدول خلاصه: نظریه مشورتی الزام به تحویل مبیع
| مفهوم | شرح | اهمیت |
|---|---|---|
| الزام به تحویل مبیع | وظیفه فروشنده در قرارداد بیع برای تحویل مال مورد معامله به خریدار. | اساس اجرای صحیح قرارداد بیع و حصول نتیجه مطلوب برای طرفین. |
| نظریه مشورتی | نگرش حقوقی که بر اهمیت مشورت و توافق طرفین در تعیین چگونگی و زمان تحویل تاکید میکند. | کاهش اختلافات و تسهیل اجرای قرارداد. |
| نقش عرف و عادت | تاثیر عرف و عادت محلی در تعیین نحوه و زمان تحویل مبیع. | تعیین شیوه تحویل در مواردی که توافق صریح وجود ندارد. |
| مسئولیت فروشنده | مسئولیت فروشنده در حفظ و نگهداری مبیع تا زمان تحویل. | حفظ حقوق خریدار و جلوگیری از ضرر و زیان وی. |
| راهکارهای حل اختلاف | مراجعه به مراجع قضایی و داوری برای حل اختلافات ناشی از عدم تحویل مبیع. | تامین عدالت و اجرای حقوق طرفین. |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: مفهوم “الزام به تحویل مبیع” در حقوق مدنی چیست؟
الزام به تحویل مبیع به معنای تعهد قانونی فروشنده برای تحویل دادن مال فروخته شده (مبیع) به خریدار مطابق با شرایط توافق شده در قرارداد بیع است. عدم انجام این تعهد می‌تواند منجر به مسئولیت فروشنده شود.
سوال: نقش نظریه مشورتی در تعیین زمان و نحوه تحویل مبیع چیست؟
نظریه مشورتی بر اهمیت توافق و مشورت طرفین در قرارداد بیع برای تعیین زمان و نحوه تحویل مبیع تاکید دارد. این نظریه به کاهش اختلافات و تفسیرهای مختلف از قرارداد کمک میکند.
سوال: اگر در قرارداد بیع، نحوه تحویل مبیع مشخص نشده باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟
در صورت عدم تصریح در قرارداد، عرف و عادت محل وقوع معامله و همچنین قواعد عام حقوقی تعیین کننده نحوه و زمان تحویل مبیع خواهند بود.
سوال: چه زمانی فروشنده مسئول خسارات ناشی از عدم تحویل به موقع مبیع است؟
فروشنده در صورت تاخیر در تحویل مبیع بدون دلیل موجه و یا عدم توانایی در تحویل آن، مسئول جبران خسارات وارده به خریدار خواهد بود.
نتیجه گیری و سخن نهایی
نظریه مشورتی الزام به تحویل مبیع، نقش مهمی در اجرای صحیح و بدون مشکل قراردادهای بیع ایفا میکند. تاکید بر توافق طرفین و توجه به عرف و عادت محل وقوع معامله، از بروز اختلافات و مشکلات احتمالی جلوگیری میکند. آگاهی از مسئولیت‌های فروشنده و خریدار در این زمینه، برای هر دو طرف قرارداد ضروری است تا بتوانند از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنند و از بروز دعاوی قضایی جلوگیری کنند. در نهایت، رعایت اصول قانونی و مشورت با متخصصین حقوقی در تنظیم و اجرای قراردادهای بیع، تضمین کننده اجرای صحیح و عادلانه این گونه قراردادها خواهد بود.
بدون دیدگاه