تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم
نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم به چه صورت است؟
پرسش: با توجه به اینکه ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۶۱ مقرر می دارد هرگاه ولی دم صغير مجنون باشد؛ ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آن ها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغير و مجنون قصاص می کند، یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می نماید و اگر ولی دم، غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می گیرد و این در حالی است که ماده فوق در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ حذف شده است بررسی محاکم در نحوه رسیدگی به مواردی که در آن، اولیای دم صغیر باشند چگونه خواهد بود؟
نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم
اتفاق آراء
در تعقیب سیاست کیفری، قانون گذار جدای از وجود شبهه و تردید مبنی بر حذف یک قاعده و انشای قانون مؤخر التصويب بدون در نظر گرفتن کاربرد قاعده حذف شده)ممکن است اقدام قانون گذار را در حذف جملات اضافی و تعدیل نحوه تنظیم قانون توجیه کرد؛ زیرا در پایان ماده ۵۲ مضموما به متنی که در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، به آن تصریح شده است، اشاره گردید. به هر ترتیب در مورد ولی دم بودن صغیر یا مجنون، همچنان قانون مجازات اسلامی مؤخر التصویب، ساکت است. از سوی دیگر در ماده ۴۹ قانون مذکور (که حدود مسئولیت جزایی را تعیین می کند) به شرح تبصره (۱) طفل کسی{ را }می داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد؛ لذا اگر منطق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران ملاحظه و استنباط شود، نتیجه این قیاس مجازات و کیفر دختر یا پسری است که به حد بلوغ شرعی رسیده اند (نه سال برای دختر و پانزده سال برای پسر). از سوی دیگر در این بررسیهای قانونی، مشکل سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی، به واسطه عدم تعیین و تکلیف دقیق نسخ و یا عدم نسخ قانون و احراز رشد متعاملين مزید بر علت باشد؛ زیرا در قانون مذکور هجده سال تمام، سن رشد تلقی شده و نظر به اینکه دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد و در موقعیت قصاص و یا عفو قرار گیرد با توجه به اینکه مالا، اجرای قصاص و یا عفو ممکن است ارتباط به امور پیدا کند؛( چرا که در این صورت وجود موقعیت خاص مجبور است فاضل دیه را به قاتل رد نماید) و از سوی دیگر بنا به تعریف ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی، رشد در امور مالی معتبر است (غیر رشید کسی است که تصرفاتش در امور مالی عقلایی نبوده و سفهی باشد)عملا نمی تواند مجری قصاص و عفو شود به هر ترتیب، با توجه به سکوت قانون گذار در مقام بیان و نظر به تأليف بلوغ شرعی با لحاظ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۲۶۶ همان قانون، به نظر می رسد: فردی که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد، خصوصا دختر در نه سال باید برای اجرای قصاص و یا عفو که دربرگیرنده تبعات مالی اند نسبت به اثبات و احراز رشد خود در دادگاه اقدام نموده تا سپس مجری قصاص شده
نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم
و بتواند اهلیت اجرا و عفو را داشته باشد، این برداشت تعارضی با قصاص فرد بالغ ندارد؛ یعنی اگر قاتل صغير باشد که قبل از قتل بالغ شده خصوصا در دختر ایرادی برای قصاص نیست؛ زیرا در اجرای قصاص که امر غیرمالی است قانون گذار به شرح ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، بلوغ شرعی را ملاک قرار داده است على هذا نظر به تعریف بلوغ در قانون مجازات اسلامی و سابقه فکری آن به نظر می رسد جمع این دو مورد با مشکل مواجه نگردد.
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1 می گردید می توانید با موسسه تهران وکیل تماس گرفته و از 1 و تلفنی این مجموعه بهره ببرید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با بهترین وکلای کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم
نظر کمیسیون نشست قضائی (۳) جزایی درباره نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم
در فرض سؤال باید قائل به تفکیک شد. اول اینکه ولی دم صغير است، اما پدر یا جد پدری دارد؛ لذا آنان می توانند با رعایت غبطه صغیر در مورد قصاص یا اخذ دیه تصمیم بگیرند. دوم اینکه ولی دم مجنون ياصغير است؛ اما پدر و یا جد پدری ندارد. در این وضعیت ولی امر، ولی صغیر و مجنون می باشد و معظم له تعیین تکلیف مینمایند و این اختیار به رئیس قوه قضائیه تفویض شده و طبق بخش نامه شماره۱/۸۰۷۵۵۹ – ۸۰/۴/۱۸، به مراجع ابلاغ گردیده است.