نحوه تشخیص مصداق «قاچاق عمده»

در این مطلب به موضوع نحوه تشخیص مصداق «قاچاق عمده» اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

کلمه عمده مندرج در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از نظر کمی چه مقدار است؟

با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک « قاچاق عمده »تعیین نموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و … مشخص می گردد.

با توجه به ماده ۷۲۸ و مواد ۳۷ و ۳۸ و فصل نهم (مجازات های جایگزین حبس) قانون مجازات اسلامی اخير التصویب آیا ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منسوخ گردیده است یا همچنان کیفیت تخفیف در مواد مخدر مطابق ماده ۳۸ مذکور باید انجام گیرد؟

در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مواردی به قانون عام عمل می شود که در آن قانون حکم خاص نباشد؛ اما چون در مورد تخفیف در جرائم موضوع قانون مذکور، طبق ماده ۳۸ این قانون مقرراتی پیش بینی شده و خاص می باشد، ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل اعمال نیست.

در تعابیری از قبیل (تا درجه هشت) یا (تا درجه هفت) در مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا غایت داخل در مغیبا می باشد یا خیر؟

با توجه به سیاق و نگارش قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد مختلف از جمله مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مذکور، غایت داخل در مغیا است.

با توجه به بند الف ماده ۳۸ که در تخفیف تقليل حبس تاسه درجه پیش بینی شده است و با توجه به ماده ۶۵ که حبس درجه ۸ باید به مجازات جایگزین تبدیل شود حال اگر مجازات جرمی با سه درجه تخفیف در درجه ۸ قرار گیرد آیا علاوه بر تقلیل باید به مجازات جایگزین نیز تبدیل شود یا با توجه به تقلیل تبدیل ممنوع است؟ و نیز با توجه به بندت ماده ۳۷ تقليل به انواع دیگر یعنی چه؟

وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه بر اساس بند «الف» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد و تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس جایز نیست؛ زیرا ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف مورد حکم قرار می گیرد.

لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس وکیل مواد مخدر می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با دفتر حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید.

با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی آیا بند یک و دو ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منسوخ است یا خیر.

با تصویب قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده است؛ زیرا طبق بند ۱ ماده ۳ قانون مذکور در هر مورد که در قوانین، مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازات های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موقعی اعمال می شود که محكوم عليه واجد شرایط تخفیف باشد. در غیر این صورت، مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابر این تعارضی بین مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست تا قانون مؤخر ناسخ قانون مقدم باشد.

بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرائمی است که حداقل مجازات در قانون، حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از ۹۱ روز حبس باشد و چون در مقررات مربوط به مجازات های جایگزین، میزان جزای نقدی این گونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.

نظریه مشورتی شماره ۱۴۹۷/۹۲/۷ مورخ ۱۲/۸/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جدول خلاصه: نحوه تشخیص مصداق «قاچاق عمده»

پرسش و پاسخ متداول

سوال: چه عواملی در تشخیص قاچاق عمده تاثیرگذار هستند؟

عواملی مانند ارزش مالی کالا، وزن آن، نوع کالا، روش قاچاق و هدف از قاچاق در تشخیص قاچاق عمده نقش اساسی دارند. قوانین و مقررات هر کشور معیارهای خاص خود را برای تعیین قاچاق عمده تعیین می‌کنند.

سوال: آیا میزان سود حاصل از قاچاق در تشخیص قاچاق عمده مؤثر است؟

بله، سودآوری بالا و هدف از کسب سود کلان از قاچاق می‌تواند نشان دهنده قاچاق عمده باشد، حتی اگر سایر عوامل در حد آستانه قاچاق عمده نباشند.

سوال: آیا قاچاق کالاهای ممنوعه همیشه قاچاق عمده محسوب می‌شود؟

نه لزوماً. اگرچه قاچاق کالاهای ممنوعه اهمیت بالایی دارد، اما میزان و روش قاچاق در تشخیص قاچاق عمده نقش تعیین کننده دارند. حتی مقدار کمی از برخی کالاهای ممنوعه (مانند مواد مخدر) می‌تواند قاچاق عمده تلقی شود.

سوال: چه کسی مسئول تشخیص قاچاق عمده است؟

نیروهای انتظامی، گمرک و سایر نهادهای مجری قانون مسئول تشخیص و پیگیری پرونده‌های قاچاق عمده هستند. دادگاه‌ها نیز در نهایت در مورد تشخیص قاچاق عمده و مجازات متخلفان تصمیم‌گیری می‌کنند.

نتیجه گیری و سخن نهایی

تشخیص قاچاق عمده امری پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق چندین عامل از جمله ارزش، وزن و نوع کالای قاچاق، روش‌های بکار رفته در قاچاق و هدف قاچاقچیان می‌باشد. درک این عوامل و آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه، برای مبارزه مؤثر با این پدیده اقتصادی و اجتماعی ضروری است. استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و همکاری بین‌المللی برای شناسایی و برخورد با قاچاق عمده، نقش مهمی در پیشگیری و کاهش این جرم اقتصادی دارد.