تماس با تهران وکیل
خواهان تقاضای تخلیه ملک تجاری را که اجاره داده است به لحاظ انتقال به غیر نموده، عرصه، پلاک موقوفه است و قسمتی از اعیان نیز در اثر باران تخریب شده و توسط خوانده مجدد احداث است. مالكيت منافع عرصه متعلق به خوانده است و تاکنون نیز مال الاجاره را به متولیان موقوفه «وقف خاص» می پرداخته است اجاره خواهان تنها نسبت به اعیان بوده است، حال صدور حکم تخلیه و صدور حکم تخلیه مستلزم تخلیه نسبت به عرصه نیز می باشد که مالکیت منافع آن با خود خوانده است و نسبت به قرارداد با متولیان موقوفه، نحوه صدور حکم و اجرای آن چگونه خواهد بود؟
در این نوشتار نحوه تخلیه ملک که مالک منافع خوانده است مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت نیاز به مشاوره رایگان تلفنی با 1 می توانید با ما تماس بگیرید
نظر اکثریت
در اماکن تجاری چنان چه ورثه خواستار تخلیه مستأجره باشند باید کلیه ورئه خواستار تخلیه باشند و الا دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت. در مورد سؤال نیز از باب وحدت ملاک و اینکه حق هیچ یک از مالک اعیانی و متولی عرصه ترجیح بر دیگری ندارد، در خواست تخلیه باید توسط مالک اعیانی و متولی عرصه توأمان اقامه شود والا قابلیت استماع ندارد و مفاد ماده ۵۰۴ قانون مدنی نیز حکایت از این امر دارد که نمی توان حقوق هر یک از مالک اعیانی و متولی موقوفه را بر دیگری ترجیح داد.
نظر اقلیت
اباحه تصرف داده شده به بنا، عینی، غیر از اباحه تصرف زمین برای تصرفات موقتی است. بنابراین، متولی موقوفه با قرار دادن اذن اباحه تصرف به جهت ایجاد بنادر واقع منافع این قسمت از عرصه را کلا در اختیار مالک اعیانی قرار داده است و اساسا تنظیم اجاره با شخص ثالث نسبت به عرصه با توجه به تعلق منافع عرصه به مالک اعیانی فاقد وجاهت قانونی می باشد. بنابراین، مالک اعیانی، هم مالک عین و هم منافع عرصه مورد نظر است، در نهایت حق درخواست تخلیه را به تنهایی دارد و چنانچه متولی موقوفه بابت منافع عرصه، عوضی را مطالبه کند می تواند به شخص اول که منافع را برای او اباحه تصرف نموده بود مراجعه و در خواسته شوض نماید
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۱): تعارضی که در فرض سؤال وجود دارد این است که مالکیت منافع عرصه را جدا از مالکیت اعیانی انگاشته اند در صورتی که همان گونه که در نظر اقلیت استدلال شده، دارنده منافع عرصه موقوفه، پس از احداث اعیانی با مجوز قانونی، مالک اعیانی در عرصه موقوفه می گردد. در این حالت فرض اینکه مالک منافع جدا از مالک اعیانی باشد متصور و محقق نیست. با این ترتیب از حیث نتیجه نظر اقليت تأیید می شود