باید دانست زن تحت هر شرایطی حتی ارتکاب جرم نسبت به همسر، مستحق دریافت مهریه است
و شوهر نمی‌تواند به بهانه انجام اموری هم چون خیانت و ..
از پرداخت مهریه به وی خودداری کند.
آيا وجود رابطه اينترنتي از قبيل ايميل، چت و … مي تواند در دادگاه به عنوان اتهام خيانت شمرده شود ؟
اين سوال تنها براي زوجه(زن) مطرح خواهد بود تا براي طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود . و یا آنکه مرد براي طلاق نيازي به اثبات موضوعي ندارد . ماده 1257 قانون مدني اذعان دارد و هر کسی مدعي حقي باشد بايد آن را در دادگاه ثابت کند ، و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع ، مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او نیز هست. موارد اثبات دعوي عبارتند از: اقرار، اسناد کتبي، شهادت، امارات و قسم. روش های اثبات امر کيفري نيز در قانون مجازات اسلامي آمده عبارت اند از : اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي. ايميل، اس ام اس يا چت را مي توان از جهت شباهت با دلايلي همچون سند عادي سنجيد. با توجه به این موضوع که امکان دخالت در اين اسناد از طريق هک و … بسيار زیاد است اطمينان از صحت و درستي و انتساب آن نسبت به ساير اسناد کتبي کاهش ميابد . همچنين در استناد پذيري اين وسايل ارتباطي با توجه با فصل سوم جرايم رايانه اي ماده 50 آن قانون مي گويد:
«اگر داده اي به شکل رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي که از دعوا آگاهي نداشته،
ايجاد ، پردازش ، ذخيره و يا منتقل شده باشد و سيستم رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل کند
که به صحت ، اعتبار و انکار ناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.»
از اين سو به منظور حفظ صحت و تماميت ، اعتبار و انکارناپذيري ادله الکترونيکي جمع آوري شده، لازم است مطابق آيين‌نامه مربوط از آنها نگه داري و مراقبت به عمل آيد. بايد گفت از ايميل، اس ام اس و چت با شرايطي که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد. روش هاي ارتباطي چون ايميل، چت، اس ام اس تنها مي توانند مواردی برای علم براي قاضي نام برد ، که در کنار ساير شرايط موجب علم قاضي در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنين رابطه اي به صرف رابطه اينترنتي جرم انگاري نشده و تنها در صورت بروز اين رابطه در قالب هاي جرايم عمومي قابل پيگری می باشد.
لازم به ذکر است امکان 1 حضوری و غیر حضوری برای همه مردم سراسر کشور به صورت 1 امکان پذیر است.
برای ارتباط با 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید.
جدول خلاصه: مهریه در صورت خیانت زن به مرد – مهریه درصورت رابطه نامشروع زن
| موضوع | توضیح | نتیجه |
|---|---|---|
| خیانت زن و مهریه | رابطه نامشروع زن اثری بر حق مطالبه مهریه ندارد. | زن همچنان میتواند مهریه خود را مطالبه کند. |
| اثبات خیانت | اثبات خیانت زن نیازمند ارائه مدارک و شواهد قانونی است. | عدم ارائه مدرک کافی منجر به عدم تاثیر بر حق مطالبه مهریه میشود. |
| مطالبه خسارت | مرد میتواند علاوه بر مهریه، خسارتهای وارده را نیز از زن مطالبه کند. | این خسارت‌ها به صورت جداگانه و مستقل از مهریه قابل پیگیری است. |
| نقش دادگاه | دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به مهریه و خسارت را دارد. | دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، رای صادر می‌کند. |
| قوانین مربوطه | قوانین خانواده و قانون مدنی در این زمینه حاکم هستند. | تفسیر این قوانین توسط دادگاه صورت می‌گیرد. |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: آیا خیانت زن به مرد باعث سقوط حق دریافت مهریه میشود؟
خیر، رابطه نامشروع زن به تنهایی موجب سقوط حق دریافت مهریه نمی‌شود. زن همچنان میتواند مهریه خود را مطالبه کند.
سوال: چه مدارکی برای اثبات خیانت زن لازم است؟
اثبات خیانت نیاز به ارائه مدارک محکمه پسند مانند پیامک، عکس، فیلم، شهادت شهود و … دارد. دادگاه با بررسی این مدارک به صدور حکم می‌پردازد.
سوال: مرد میتواند چه خساراتی را از زن مطالبه کند؟
مرد میتواند علاوه بر مهریه، خسارتهای معنوی و مادی ناشی از خیانت همسر خود را نیز از طریق دادگاه مطالبه نماید. این شامل هزینههای درمان احتمالی و دیگر ضررهای مالی و غیرمالی میشود.
سوال: نقش دادگاه در تعیین تکلیف مهریه در صورت خیانت زن چیست؟
دادگاه وظیفه بررسی ادعاها و مدارک طرفین را برعهده دارد و بر اساس قوانین و مدارک ارائه شده، در مورد میزان مهریه و همچنین مطالبه خسارت احتمالی تصمیم گیری می‌کند.
نتیجه گیری و سخن نهایی
در نتیجه، رابطه نامشروع زن به معنای سلب حق دریافت مهریه از وی نیست. با این حال، مرد میتواند با ارائه مدارک کافی، علاوه بر مطالبه مهریه، خسارتهای وارده ناشی از خیانت همسرش را نیز از طریق مراجع قضایی پیگیری کند. دادگاه با بررسی دقیق شواهد و مدارک ارائه شده، رای عادلانه‌ای صادر خواهد کرد. مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده در این زمینه بسیار توصیه میشود. کلمات کلیدی: مهریه، خیانت، رابطه نامشروع، زن، مرد، قانون مدنی، قانون خانواده، دادگاه، خسارت، مطالبه مهریه.
بدون دیدگاه