تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع مصداق اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق. م.۱ مصوب ۱۳۷۵ اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
مصداق اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق. م.۱ مصوب ۱۳۷۵
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ چه اماکنی می باشد
و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات یازندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می گردند یا خیر؟
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، محل هایی است که معد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی، مراکز خرید و پذیرایی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهیا برای ورود عموم نمی باشد، شامل اماکن عمومی نمی گردد.
مصداق اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق. م.۱ مصوب ۱۳۷۵
نظریه مشورتی شماره ۹۲۵/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
مصداق اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق. م.۱ مصوب ۱۳۷۵
همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین موسسه حقوقی می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید و وکالت خود را به آنها اجازه دهید بنابراین در نظر داشته باشید که وجود شماره تماس وکیل در گوگل به اینترنت به معنی تخصصی شان می باشد ما در تهران وکیل متخصص ترین و متبحرترین وکلا را به شما معرفی مینماییم.
مصداق اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق. م.۱ مصوب ۱۳۷۵
مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوعه
پرسش: با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر، افشانه [و] مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه؟
با توجه به تصریح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۳/۱۰/۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
مصداق اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق. م.۱ مصوب ۱۳۷۵
اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده ۲۲ قانون فوق الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه ۱۳۹۰) می باشد.
نظریه مشورتی شماره ۵۶۳/۹۳/۷ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳اداره کل حقوقی قوه قضائیه