در این مطلب به موضوع مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان به چه صورت است
در خصوص اختلاف في مابین دادگاه عمومی و نظامی در رسیدگی به اتهامات عمومی مأمورین نیروی انتظامی، دادگاه عمومی مأمورین نیروی انتظامی، دادگاه عمومی صالح است.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۰۴۱
تاریخ: ۰۷/۰۲/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره ۵۰۲۰۲۱۵۳-۱۴/۱۱/۹۱شعبه پنجم دادگاه محترم عمومی و انقلاب مشهد نسبت به اتهام آقایان ۱. (ر.ل.) از جهت پرداخت رشوه به مأموران و شرکت در خرید و نگه دار و فروش ۵۰۰ گرم هروئین؛
۲. (ح.ب.) دایر به اخذ رشوه و امحاء ۵۰۰ گرم هروئین و اخذ رشوه به شرحی که در پرونده آمده؛
٣. (م.ر.) که سرباز نیروی انتظامی است دایر به امحاء مقدار ۵۰۰ گرم هروئین فشرده و اخذ رشوه به مبلغ دویست هزار تومان و هشت هزار تومان رشوه دیگر؛
۴. (ع. ک.) که مستخدم نیروی انتظامی است دایر به استعمال تریاک و اخذ رشوه به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان که مبلغ ۵۰ هزار تومان آن را به رئیس کلانتری وقت اقای ( ح.پ.)پرداخت نموده است.
۵. (الف.ع.) «الف» که شغل او کارگر است دایر به حمل و نگهداری و فروش ۵۰۰ گرم هروئین فشرده و معاونت در پرداخت رشوه به مامورین؛
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان
۶. (ح.ت.) استخدام نیروی انتظامی دایر به اخذ رشوه به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷. (م.ع.) دایر به پرداخت رشوه به مبلغ یک میلیون و هشتاد هزار تومان به مأمورین؛
۸. (م.ق.) فرزند (م.) شغل آزاد، دایر به پرداخت رشوه به مأمورین؛
۹. (الف.م.) مستخدم نیروی انتظامی دایر به اخذ سه میلیون ریال رشوه؛
۱۰.(ع.ع.) فرزند (ع.) شاغل در نیروی انتظامی دایر به اخذ رشوه به مبلغ دو میلیون ریال؛
۱۱. (م.ألف.) دایر به پرداخت رشوه به مبلغ یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان به مأمورین؛
۱۲. (ر.م.) شغل آزاد، دایر به پرداخت رشوه به شرحی که در پرونده آمده؛
۱۳. (ح.ج.) شغل آزاد، دایر به پرداخت یک عدد نیم سکه به مأمورین انتظامی به عنوان رشوه؛
۱۴. (ح.د.) شغل آزاد، دایر به پرداخت رشوه به مأمورین کلانتری ناجا؛
۱۵. (و.س.) شاغل در نیرو انتظامی، دایر به پرداخت رشوه؛
۱۶. (الف.ز) شاغل در نیروی انتظامی، دایر به اخذ رشوه از آقای (الف) و (م.)
۱۷. (م.ح.) سرباز، دایر به اخذ رشوه به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان؛
۱۸. (س.م.) شاغل در نیروی انتظامی، دایر به اخذ رشوه؛
۱۹. (م.م.) شاغل در نیروی انتظامی، دایر به اخذ رشوه؛
۲۰. (ج.ز) شاغل در نیروی انتظامی، [دایر] به اخذ رشوه؛
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان
۲۱. (م.د.) سرباز، دایر به اخذ رشوه؛
۲۲. (م.غ.) شاغل در نیروی انتظامی، دایر به اخذ رشوه؛
۲۳. آقای (م.ش.) شغل راننده، دایر به اخذ رشوه؛
۲۴. (م.ت.) شغل راننده، دایر به پرداخت رشوه به مأمورین
۲۵. (ح.د.) شغل گچ کار، دایر به پرداخت رشوه به مأمورین؛
۲۶. (ح.پ) شاغل در نیروی انتظامی، دایر به اخذ رشوه به نحوی که در پرونده منعکس است؛
۲۷. (م.ی.) شغل مهندس زمین شناسی، دایر به پرداخت رشوه به مأمورین؛
۲۸. (م.م.) شغل راننده جرثقیل، دایر به پرداخت رشوه به مأمورین نیروی انتظامی؛
۲۹. (ح.م.) شغل تعمیرکار موتور، دایر به پرداخت رشوه؛
۳۰. آقای (ح.ع.) شاغل در نیروی انتظامی، دایر به اخذ رشوه؛
۳۱. (د.ع.) دانشجو، معاونت در دریافت رشوه به تعداد ۱۰ عدد سکه نیم بهار آزادی؛
۳۲. (ج.س.) شغل سنگ کار، دایر به پرداخت رشوه؛
۳۳. (م.د.) شغل کارگر پارکینگ، دایر بر پرداخت رشوه به مأمورین به شرحی که در پرونده ذکر شده است؛
۳۴. (ج.م.) شغل آزاد، دایر به نگهداری اسپری فلفل غیرمجاز و رابطه نامشروع و پرداخت تعداد هشت عدد سکه بهار آزادی به مأمورین؛
۳۵. (م.ر.) شغل راننده، دایر به شرب خمر و رابطه نامشروع و سایر اتهامات ذکر شده؛
۳۶. (ع.ج.) شاغل در نیروی انتظامی، دایر به اخذ رشوه؛
۳۷. (م.م.) دایر به پرداخت رشوه؛
۳۸. (الف.ح.) شغل کارآموز وکالت، دایر به معاونت در پرداخت رشوه؛
۳۹. (س. الف.) شغل آزاد، دایر به اخذ رشوه؛
۴۰. (ح.پ.) شغل نظامی، دایر به اخذ رشوه و استعمال تریاک؛
۴۱. (م.ص.) دایر به شرکت در قاچاق یک دستگاه موتور؛
۴۲. (م.س.) شغل آزاد، دایر به شرکت در قاچاق کالا؛
۴۳. (ع.د.) شغل خودروبر، دایر به پرداخت رشوه به مأمورین؛
۴۴. (ح.م.) شاغل در نیروی انتظامی، دایر به اخذ رشوه؛
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان
۴۵. (ع.ق.) سرباز، دایر به اخذ رشوه در دو مرحله از آقای (م.) و جهاتی دیگر که در پرونده آمده و با استدلال دادگاه محترم به نحوی که در متن دادنامه است نسبت به اتهام چهار نفر از ردیف یک الی چهار به اسامی آقایان ۱. (ر.ل.) ۲. (ح.ب.) ۳. (م.ر.) ۴. الف.ع.)حکم به اعدام آنان و مصادره اموال آنان و با لحاظ نمودن وضعیت هریک از آنان برای ردیف های اول و سوم دو درجه تخفیف و برای متهمان ردیف های دوم و چهارم « ح.ب. و الف.ع.»یک درجه تخفیف به دادستان محترم کل کشور پیشنهاد شده و از جهت رشوه نسبت به ردیف اول «ل.»به تحمل سه سال حبس و ضبط مال ناشی از ارتشاء و متهم ردیف دوم «ب» ضمن ضبط مال ناشی از جرم به ۳ سال حبس و ردیف سوم «ر»ضمن ضبط وجه ناشی از جرم به تحمل شش ماه حبس و نسبت به متهم چهارم به تحمل شش ماه حبس با رعایت ایام حبس همه متهمان و نسبت به متهمان دیگر خانم (الف.ح.)و ( ع.م.) به جهت این که مباشرین جرم در پرونده (خ.) »از پرونده حسب دستور مقام ریاست قوه قضائیه از این پرونده منفک گردیده و در تهران در حال رسیدگی می باشد و برابر قانون شركاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می گردند که به جرم مجرم اصلی رسیدگی می نماید. به همین جهت دادگاه محترم رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم تهران صادر نموده اند و نسبت به متهمان (ص) و (م.س.) با امعان توجه به شکایت اداره گمرک و به شرح متن دادنامه اتخاذ تصمیم کرده اند و نسبت به سایر متهمان که حسب نظر دادگاه محترم صادر کننده رای هویت آنها در این پرونده در کیفرخواست صادره آمده و از مأمورین می باشد که در کلانتری های مختلف مشغول خدمت بوده اند و با توجه به اینکه هیچ گونه دستوری از مقام قضائی مبنی بر انجام فعل و یا ترک فعلی بر آنها اعطاء نگردیده است و سایر جهاتی دیگر که در متن رأی صادره به آنها اشاره کرده اند سرانجام قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت رسیدگی محاکم محترم نظامی استان خراسان رضوی صادر نموده اند و پرونده پس از آن که به شعبه اول دادگاه محترم نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع شده است این شعبه پس از آن که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و پس از آنکه موارد اتهام هریک از متهمین را ذکر کرده اند اشاره به صدور کیفرخواست صادره جهت رسیدگی به اتهامات وارده به شعبه پنجم دادگاه محترم عمومی و انقلاب مشهد نموده اند
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با دفتر حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1 و 1 می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته و ابتدا 1 با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
و پس از آن که اشاره به موارد و جهاتی از اتهامات متهمین و شرح بعضی از آنها نموده اند سرانجام به موجب رأی شماره ۷۵۱۰۱۰۵۸- ۲۲/۱۲/۹۱ خود و با استدلالی که در متن این رأی نموده اند که مفاد آن در وقت شور از جهت روشن شدن موضوع کلا قرائت خواهد شد و با توجه به اینکه شعبه مذکور اعتقاد بر صلاحیت رسیدگی دادگاه محترم عمومی و انقلاب مشهد و مخصوصا اینکه قاضی محترم رسیدگی کننده دارای دو ابلاغ عمومی و انقلاب می باشند ضمن نفی صلاحیت رسیدگی از خود، دادگاه محترم صادر کننده رأی را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده جهت ارجاع به دبیرخانه محترم دیوان عالی کشور ارسال که معاونت محترم اول قضائی دیوان عالی پرونده را به این شعبه ارجاع فرموده اند. متن نظرات در مرجع محترم قضائی به طور کامل در وقت شور قرائت خواهند شد.
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان
رای شعبه ۲۸ ديوان عالی کشور درباره مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان
اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین شعبه اول دادگاه محترم نظامی یک خراسان رضوی و شعبه پنجم دادگاه محترم عمومی و انقلاب اسلامی مشهد به نحوی که در پرونده مطرح شده صرف نظر از چگونگی تفهیم اتهام به بعضی از متهمان و با لحاظ نمودن نوع شغل و اتهامات وارده به آنها نظر به اقدامات انجام شده و با عنایت به مفاد نظرات دو مرجع محترم قضائی و با پذیرش اصل صلاحیت به رسیدگی محاکم عمومی نظریه شعبه اول دادگاه محترم نظامی یک خراسان رضوی صائب است و با قبول آن بر صلاحیت رسیدگی شعبه پنجم دادگاه محترم عمومی و انقلاب اسلامی مشهد حل اختلاف می شود. دفتر پرونده اعاده شود.
رئیس شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور – مستشار
حسینی – ایزدپناه شهری
جدول خلاصه: مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان
نوع جرم | مرجع قضایی صالح | شرایط خاص |
---|---|---|
جرائم نظامی در زمان خدمت | دادگاههای نظامی | رعایت مقررات انضباطی و نظامی |
جرائم غیرنظامی نظامیان در زمان خدمت | دادگاههای عمومی یا نظامی (بسته به نوع جرم و قوانین) | بررسی صلاحیت توسط دادگاهها |
جرائم نظامیان پس از پایان خدمت | دادگاههای عمومی | به استثنای جرائم خاص مرتبط با وظایف نظامی |
جرائم ارتکابی در خارج از کشور | دادگاههای نظامی یا عمومی (بسته به قوانین و توافقات بینالمللی) | قوانین مربوط به صلاحیت قضایی در خارج از کشور |
جرائم علیه امنیت ملی | دادگاههای ویژه (معمولاً نظامی) | طبق قوانین امنیتی و قضایی خاص |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم قتل یک نظامی در زمان خدمت چه دادگاهی است؟
معمولاً دادگاههای نظامی صالح به رسیدگی این پرونده هستند مگر اینکه دلایل قانونی خاصی برای ارجاع آن به دادگاههای عمومی وجود داشته باشد.
سوال: آیا نظامیان میتوانند در دادگاههای عمومی نیز محاکمه شوند؟
بله، در مواردی مانند جرائم غیرنظامی ارتکابی توسط نظامیان در زمان خدمت یا جرائم ارتکابی پس از پایان خدمت، دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی هستند.
سوال: چه عواملی در تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرائم نظامیان موثرند؟
عواملی مانند نوع جرم، زمان وقوع جرم (در زمان خدمت یا خارج از آن)، محل وقوع جرم و قوانین و مقررات خاص حاکم بر نیروهای مسلح در تعیین مرجع قضایی صالح مؤثر هستند.
سوال: آیا در جرائم نظامیان امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد؟
بله، مانند سایر پروندههای قضایی، امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در دادگاههای نظامی و عمومی وجود دارد. روش و مراحل آن مطابق قوانین مربوطه است.
نتیجه گیری و سخن نهایی
تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان امری پیچیده است که مستلزم بررسی دقیق قوانین و مقررات مرتبط با نیروهای مسلح و نظام قضایی کشور می باشد. این تعیین به عوامل متعددی از جمله نوع جرم، زمان و مکان وقوع آن و وضعیت خدمت نظامی متهم بستگی دارد. درک صحیح از این مفاد، تضمین کننده رعایت حقوق نظامیان و اجرای عدالت به نحو احسن خواهد بود. کلمات کلیدی مرتبط با این موضوع شامل “صلاحیت قضایی”، “جرائم نظامی”، “دادگاههای نظامی”، “دادگاههای عمومی”، “قوانین انضباطی” و “قانون جزا” می باشند. مطالعه دقیق قوانین و آرای قضایی در این زمینه برای وکلای متخصص و حقوقدانان الزامی است.
بدون دیدگاه