در این مطلب به موضوع مرجع صالح قضائی در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
مرجع صالح قضائی در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون
مرجع صالح قضائی در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون به چه صورت است
متادون نوعی ماده مخدر است که صلاحیت رسیدگی به فروش آن بر عهده دادگاه انقلاب است و فروش آن بدون نسخه پزشک را نمی توان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانست.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۶۶۰
تاریخ:۱۳/۰۹/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده ۱. آقای (ر.ص.) فرزند (پ.) شغل پزشک، به اتهام اختلاس و فروش غیرمجاز متادون و معاونت در جعل صورت وضعیت ماهیانه مصرف داروهای ترک اعتیاد،
مرجع صالح قضائی در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون
۲. آقای (م. ک.) فرزند (الف) شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی تبریز به اتهام جعل صورت وضعیت های ماهانه مصرف داروهای ترک اعتیاد و جعل میزان داروهای ترک اعتاد تجوز شده در نسخ پزشکان و معاونت در اختلاس و فروش غیرمجاز شربتهای متادون و تحصیل مال از طریق نامشروع.
٣. آقای (م.م.) فرزند (الف) شغل پزشک، به اتهام معاونت در جعل نسخ پزشکان به نحو تسهیل وقوع جرم و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تبریز قرار گرفته اند. معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز پس از تحقیق و صدور قرار مجرمیت طی کیفرخواست شماره ۰۲۳۷۹-۱/۴/۱۳۹۲ تقاضای تعیین مجازات متهمین را از دادگاه های عمومی و انقلاب تبریز نموده است. پرونده به شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی تبریز ارجاع شعبه مرجوع اليه طی رأی شماره ۰۰۲۷۲ -۱۵/۴/۱۳۹۲ در خصوص اتهام آقایان (ر.ص.) فرزند (پ.) و (م. ک.) فرزند (الف) دایر بر فروش غیرمجاز شربت های متادون اعلام کرده
مرجع صالح قضائی در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون
نظر به اینکه دادسرا در کیفرخواست به استناد مواد ۵ و ۴۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی که به آن با اصلاحات بعدی تقاضای کیفر نموده و با توجه به نوع اتهام مقرره که در رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب اسلامی بوده و از صلاحیت ذاتی این مرجع خارج می باشد و جزو جرائم مربوط به مواد مخدر است این دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده و به استناد مواد مرقوم و مواد ۵ و ۳۲ و ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به صلاحیت و رسیدگی محاکم محترم انقلاب اسلامی شهرستان تبریز صادر و اعلام می دارد. پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان تبریز ارجاع شعبه مرجوع اليه طی رأی شماره ۰۰۶۰۰ -۲۳/۵/۱۳۹۲ اعلام کرده نظر به این که مشار اليهما به عنوان مسئول و کارمند مرکز ترک اعتیاد با جعل نسخ پزشکی معتادان اقدام به فروش متادون بیش از میزان مندرج در نسخه ها نموده اند و مرکز مربوطه دارای مجوز فروش متادون بودند لیکن اقدام به فروش آن به صورت خارج از شبکه کرده اند، فلذا موضوع مشمول عنوان تخلف صنفی بوده نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۹/۷ – ۳/۳/۸۴ نیز مؤید این نظر است؛ لذا مستندا به ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی تبریز صادر و اعلام می گردد. سپس در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده به منظور تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
مرجع صالح قضائی در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس 1 و 1 می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از 1 و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با دفتر حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید.
مرجع صالح قضائی در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ناصری صالح آباد عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای میرشریفی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر:«به نام خدا- احتراما؛ تعیین دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به عنوان مرجع صالح، مورد استدعاست.» مشاوره نموده، چنین رأی صادر می کند:
رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور درباره جرم فروش غیرمجاز متادون
بسمه تعالی- استناد دادگاه محترم انقلاب اسلامی به ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و توزیع خارج از شبکه تشخیص دادن موضوع اتهام متهمان موجه نیست؛ زیرا مفاد ماده مورد استناد ارائه دارو بدون نسخه پزشک است و در مانحن فیه چنین نیست زیرا متادون ماده ای است مخدر و فروش آن مطابق مواد ۵ و ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی جرم است.
مرجع صالح قضائی در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون
در نتیجه فروش آن بیش از میزان مندرج در نسخه پزشک فروش مواد مخدر بدون مجوز می باشد و از مصادیق مواد ۵ و ۴۰ قانون مذکور است و رسیدگی به آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خارج است. لذا با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال تا رسیدگی و رأی مقتضی صادر نمایند.
رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور – عضو معاون
برای دریافت 1 توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان 1 ما در ارتباط باشید.
جدول خلاصه: مرجع صالح قضائی در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون
| نکته | توضیح | ملاحظات |
|---|---|---|
| مرجع صالح اولیه | دادگاه انقلاب | با توجه به ماهیت جرم |
| صلاحیت جغرافیایی | محل وقوع جرم | محل فروش غیرمجاز متادون |
| میزان مجازات | بسته به مقدار و نوع فروش متغیر است | قوانین مربوط به مواد مخدر |
| امکان تجدید نظر | در دیوان عالی کشور | مطابق با قوانین آیین دادرسی کیفری |
| نقش نیروی انتظامی | بازداشت متهم و جمع‌آوری ادله | پیش از ارجاع پرونده به دادگاه |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: مرجع صالح برای رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون کدام دادگاه است؟
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون، دادگاه انقلاب است، زیرا این جرم از جرائم مرتبط با مواد مخدر محسوب می‌شود و طبق قانون، دادگاههای انقلاب صلاحیت رسیدگی به این گونه جرایم را دارند.
سوال: آیا محل وقوع جرم در تعیین مرجع صالح قضایی موثر است؟
بله، محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت جغرافیایی دادگاه نقش دارد. دادگاه انقلاب محل وقوع جرم فروش غیرمجاز متادون صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.
سوال: مجازات فروش غیرمجاز متادون چقدر است؟
مجازات فروش غیرمجاز متادون بسته به میزان و نوع فروش متفاوت است و بر اساس قوانین مربوط به مواد مخدر تعیین می‌شود. این مجازات می‌تواند از حبس تا اعدام متغیر باشد.
سوال: آیا امکان تجدیدنظر در احکام صادره در این خصوص وجود دارد؟
بله، احکام صادره از دادگاه انقلاب در خصوص جرم فروش غیرمجاز متادون قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
نتیجه گیری و سخن نهایی
در خصوص جرم فروش غیرمجاز متادون، دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح قضایی شناخته می‌شود. تعیین صلاحیت جغرافیایی دادگاه، میزان مجازات و همچنین امکان تجدیدنظرخواهی، همگی از نکات مهم در فرآیند رسیدگی به این جرم محسوب می‌شوند. شناخت دقیق قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر و آیین دادرسی کیفری برای همه افراد، به ویژه دست‌اندرکاران این حوزه، ضروری است. توجه به جزئیات قانونی و نقش نهادهای مختلف مانند نیروی انتظامی در جمع‌آوری ادله و پیشبرد روند رسیدگی، برای حصول عدالت و برخورد قاطع با جرم فروش غیرمجاز متادون حائز اهمیت فراوان است.
بدون دیدگاه