مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت

در این مطلب به موضوع مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت

مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت به چه صورت است

رسیدگی به بزه قاچاق سوخت، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۸۹

تاریخ: ۲۳/۰۵/۱۳۹۲

رای شعبه ۱۱۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام (ج.ح.) فرزند (ر) ۳۷ ساله، اهل افغانستان و مقیم مشهد، آزاد با معرفی وثیقه، دایر به خیانت در امانت نسبت به پانصد هزار لیتر اسید شارژ باطری موضوع شکایت آقایان (م.ش.)و ( م.ش.)به ترتیب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت (م.) با وکالت خانم (ف.ز) با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی و مستندات مزبور در پرونده و شهادت شاهد و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل مدافع ایشان به نظر بزهکاریش محرز و مسلم بوده، لذا مستند به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل (۶) ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست (۲۰) روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد؛ اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به قاچاق سوخت نفت نظر به اینکه رسیدگی به اتهام مذکور در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی است لذا مستند به ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین به قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی دادگاههای انقلاب تهران صادر و اعلام می گردد. قرار ظرف (۱۰) روز پس از ابلاغ، اعتراض از ناحیه متهم در دادگاه های تجدیدنظر تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران – اسدی

مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت

رای شعبه ۲۷ دادگاه تجديدنظر استان تهران درباره مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت

در مورد تجدیدنظرخواهی (ج.ح.) نسبت به دادنامه شماره ۳۴۲-۶/۴/۹۲ شعبه ۱۱۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به شش ماه حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت صادر گردیده است؛ با توجه به دلایل ذیل دادنامه صادره درخور ایراد است:

۱. موضوع شکایت شاکی شرکت (م.)سوء استفاده از اعتبار شرکت و پنهان کاری است در حالی که دادگاه بدوی موضوع اتهام را خیانت در امانت نسبت به پانصد هزار لیتر اسید شارژ باطری قلمداد کرده است؛

۲. بر فرض محال که موضوع اتهام مورد استناد دادگاه بدوی صحیح باشد اموال متعلق به شرکت (ع)بوده است و نظر به عدم مالکیت شرکت شاکی بحث خیانت در امانت منتفی است؛

٣. اموال مزبور از سوی شرکت شاکی به متهم سپرده نشده است؛

۴. در نتیجه در مانحن فيه رکن مادی و قانونی جرم مفقود است؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه و مستند به بند ۴ شق «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر نقض رأی بدوی و برائت تجدیدنظرخواه صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت

۳. مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

در موارد هم پوشانی مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به اخف بودن برخی ضمانت اجراهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس قانون مجازات اقدام می شود.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۴۹

تاریخ: ۱۳/۰۸/۱۳۹۲

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با دفتر حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت

رای شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران درباره مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت

در خصوص اتهام آقای (ح.خ.) فرزند (م) اهل مشهد و ساکن تهران، متولد ۱۳۵۸، دایر بر حمل و نگهداری مشروب الکلی، با توجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضائی و تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار و دفاعیات ایشان در مراحل تحقیق و دادرسی و کشف ۴۸ شیشه و قوطی و پاکت مشروب الکلی از خودروی تحت تصرف متهم به شماره انتظامی … و نظریه کارشناس وسایل نقلیه و اظهارات مالک خودروی فوق الذکر، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت است؛ فلذا دادگاه مستندا به ماده ۷۰۲ و تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی مشارالیه را به پرداخت مبلغ پنج برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و با رعایت ماده ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به لحاظ وضعیت خاص ایشان به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال قیمت وسیله نقليه حامل مشروب الکلی فوق الذکر محکوم می نماید. النهایه با ملاحظه اوضاع و احوال خاص متهم و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی و مستندا به ماده ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای  مجازات چهار ماه حبس وی را به مدت سه سال صادر و اعلام می نماید. به نحوی که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده ۵۴ مذکور شود علاوه بر مجازات معلق مجازات جرم اخیر نیز درباره او اجرا خواهد شد. مشروب الکلی مکشوفه معدوم  گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تقاضای تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت

رای شعبه ۴۱ دادگاه تجديدنظر استان تهران درباره مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت

در این پرونده آقای (ح.خ.) محكوم عليه قطعی دادنامه شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان از جهت جرم نگه داری مشروبات الکلی به مجازات مقرره در دادنامه ۱۰۱۰۴۹-۱۳/۸/۹۲ به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت نود و پنج میلیون ریال قیمت وسیله نقلیه حامل مشروب الکلی محکوم گردیده. در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۰ از جهت این که مجازات مقرره برای جرائم نگه داری حمل مشروبات الکلی خفیف تر می باشد در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ پرونده از اجرای احکام به این دادگاه فرستاده شده است. حال با توجه به این که ارزش کالای مکشوفه قاچاق از نوع مشروبات الکلی خارجی به تعداد ۴۸ عدد بوده است که نوزده میلیون و دویست هزار ریال ارزشیابی شده که منطبق با بند «ب» از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ می باشد که مجازات مقرره در آن فقط جزای نقدی بوده و اخف از مجازاتهای مقرره در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۷۵ با اصلاحی آن می باشد به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و با استناد به تبصره ۲ ماه ۲۳ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد و رأی قطعی است.

مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت

شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مستشار دادگاه

قنبری- قاسمی

جدول خلاصه: مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت

پرسش و پاسخ متداول

سوال: مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده قاچاق سوخت با حجم کم چیست؟

دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت با حجم کم را دارند. این حجم کم بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تعریف می‌شود.

سوال: آیا در تمام موارد قاچاق سوخت، دادگاه انقلاب مرجع صالح است؟

خیر. در مواردی که حجم قاچاق سوخت کم باشد و جنبه اقتصادی گسترده نداشته باشد، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی دارند. اما در موارد قاچاق با حجم بالا و یا موارد مرتبط با مفاسد اقتصادی، دادگاه‌های انقلاب صالح هستند.

سوال: نقش نیروی انتظامی در رسیدگی به جرم قاچاق سوخت چیست؟

نیروی انتظامی وظیفه کشف جرم قاچاق سوخت و دستگیری متهمان را بر عهده دارد و پس از تشکیل پرونده، آن را به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

سوال: آیا در مناطق آزاد تجاری، مرجع رسیدگی به جرم قاچاق سوخت متفاوت است؟

بله، در مناطق آزاد تجاری، دادگاه‌های ویژه مناطق آزاد صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق سوخت را دارند.

سوال: در صورت استفاده از ابزارهای خاص برای قاچاق سوخت، چه مرجعی صالح است؟

در مواردی که برای قاچاق سوخت از ابزارهای خاص و پیچیده استفاده شده باشد، دادگاه‌های ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممکن است مرجع صالح باشند.

نتیجه گیری و سخن نهایی

مرجع صالح برای رسیدگی به بزه قاچاق سوخت بسته به حجم قاچاق، نوع فرآورده نفتی، منطقه جغرافیایی وقوع جرم و روش‌های استفاده شده برای قاچاق، متفاوت است. تعیین مرجع صالح به دقت در قوانین و مقررات مربوطه نیاز دارد. شناخت دقیق مرجع صالح برای برخورد مؤثر با این جرم سازمان‌یافته و مبارزه با قاچاق سوخت، امری ضروری است.