در این مطلب به موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام
مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام به چه صورت است
شماره رأی: ۶۵۱
تاریخ رأی:۳/۸/۱۳۷۹
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
سلام علیکم
احترام به عرض می رساند، آقای قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان طی نامه شماره ۱۴,۷۹,۱۶۷۸۶-۳/۳/۷۹ با ارسال دادنامه هایی از دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان اظهار نموده شعبات مزبور در خصوص امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا دارد موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود که با مطالبه پرونده های مربوطه بدوا خلاصه ای از جریان پرونده هامعروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام
۱.در پرونده ۱۸,۷۹,۱۰۸ اقای مسعود رخشانی متولد سال ۱۳۶۴ به اتهام در معرض فروش قرار دادن چهار کیلو تریاک تحت تعقیب بوده است. آقای دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب گرگان ضمن رسیدگی و صدور حکم نسبت به متهم دیگر پرونده در دادنامه صادره در خصوص اتهام آقای محمود رخشانی اعلام کرده چون سن وی کمتر از ۱۵ سال تمام است (هنگام ارتکاب جرم تاریخ۲۸/۱۰/۷۸بوده )و دادستان معظم کل کشور نیز در مورد متهم دیگری که صغیر بوده دادگاه اطفال را صالح به رسیدگی دانسته اند و با توجه به مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که رسیدگی به تمام جرائم اطفال در صلاحیت دادگاه اطفال می باشد، با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه عمومی گرگان ( جانشین دادگاه اطفال) و ارجاع پرونده به شعبه ۱۸ دادرسی دادگاه طی دادنامه شماره۷۸,۱۰۵-۷/۲/۷۸ اجمالا چنین انشاء رأی کرده، در مورد اتهام آقای مسعود رخشانی دایر به عرضه چهار کیلو تریاک برای فروش صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه به کلیه جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر طبق بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هرچند به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام اشاره کرده اولا: این تبصره انصراف به جرائم عمومی دارد و نظریه دادستان محترم کل کشور و همکاران محترم استنباط شخصی است و الزام قانونی نمی آورد بنا به مراتب با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گلستان بعدم صلاحیت خود اظهارنظر می نماید با تحقق اختلاف پرونده به منظور حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع می شود و دادرسان شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره ۳,۱۳۱-۱۸/۲/۷۹چنین اظهارنظر کرده اند در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی گلستان و شعبه ۱۸ دادگاه عمومی این شهرستان در رسیدگی به اتهام آقای مسعود رخشانی مبنی بر عرضه ۴ کیلو تریاک به منظور فروش نظر به اینکه مبنای صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی در رسیدگی به نوع جرائم مطروحه در پرونده در حال حاضر و با توجه به صلاحیت های احصاء شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مجلس شورای اسلامی قانون اخیرالذکر میباشد و این قانون با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری خصوصأ مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ آنکه تصریح دارد به اینکه کلیه جرائم اطفال در محاکم اطفال و محکمه جانشین آن (دادگاههای عمومی )دارد تخصيص خورده است با اعلام صلاحیت شعبه ۱۸ دادگاه عمومی گرگان و توجها به نظریه شماره ۷,۴ مورخ ۱۸/۱/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه حل اختلاف میشود این پرونده فعلا در دادگاه گرگان در جریان رسیدگی است.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام
٢. در پرونده کلاسه ۷۸٫۱۱۸۶ دادگاه انقلاب اسلامی گنبدکاووس آقای ناصر پنجی است به اتهام حمل و نگهداری ۱۶۵ گرم تریاک تحت تعقیب بوده با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب دادرس شعبه دوم به موجب قرار شماره ۲,۱۰۳۹ _ ۱۲/۱۰/۷۸ به استناد تبصره ۲ از ماده ۲۱۹ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری با توجه به سن متهم که کمتر از ۱۸ سال بوده با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می نماید و با ارسال پرونده به دادگاه عمومی مینودشت دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۶-۱۳/۱۰/۷۸ با این استدلال که با امعان نظر به محتویات پرونده و ماهیت ذاتی جرم انتسابی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است با اعلام صلاحیت آن دادگاه به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است که با تحقق اختلاف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال می شود آقایان دادرسان شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به موجب دادنامه شماره ۵,۱۰۲۱ – ۱۱/۱۱/۷۸ اجمالا چنین انشاء رأی کرده اند. «با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و عنایت به بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب گنبدکاووس حل اختلاف می شود» بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس 1 و 1 می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از 1 و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با دفتر حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید.
نظریه معاون اول دادستان کل کشور
همان طور که ملاحظه می فرمایید آقایان دادرسان دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان در استنباط از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین توضیح در مورد رسیدگی به جرائم اطفال در امر مواد مخدر شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان دادگاه عمومی (جانشین دادگاه اطفال) گرگان را صالح به رسیدگی دانسته، لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به عکس دادگاه انقلاب اسلامی گنبدکاووس را صالح به رسیدگی تشخیص داده و لذا تقاضا دارد دستور فرمایید پرونده ها به منظور ایجاد رویه واحد به هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور ارسال شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۳/۸/۷۹ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤساو مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به صراحت مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته جرائم اطفال باید در دادگاه اطفال و یا دادگاه جانشین (دادگاه عمومی) مورد رسیدگی قرار گیرد و در واقع قانون أخير الصدور مزبور در خصوص بزه اطفال در امر مواد مخدر تخصیص یافته است و لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان موجه بوده و مورد تایید اینجانب است. مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأي داده اند.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام
تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانون گذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاه های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب الغاء گردیده است؛ لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
برای دریافت 1 توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان 1 ما در ارتباط باشید.
جدول خلاصه: مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام
| نوع جرم | مرجع صالح | ملاحظات |
|---|---|---|
| جرایم جزئی | دادگاه کیفری نوجوانان | بر حسب سن و شدت جرم |
| جرایم سنگین | دادگاه کیفری نوجوانان یا دادگاه عمومی (بسته به شرایط) | احتمال انتقال پرونده به دادگاه عمومی در موارد خاص |
| جرایم خاص (مانند جرایم امنیتی) | دادگاه های ویژه | وابسته به قوانین خاص هر کشور |
| نقش سازمان بهزیستی | حمایت و مشاوره | همکاری با دستگاه قضایی در ارائه خدمات حمایتی |
| هدف از رسیدگی | اصلاح و بازپروری | تاکید بر تربیت و بازگشت مجرم به جامعه |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سرقت یک نوجوان 16 ساله چیست؟
مرجع صالح در این مورد معمولاً دادگاه کیفری نوجوانان است. اما بسته به میزان خسارت و سابقه کیفری نوجوان، ممکن است پرونده به دادگاه عمومی ارجاع شود.
سوال: آیا نوجوانان زیر 18 سال میتوانند در زندان بزرگسالان زندانی شوند؟
در اکثر سیستمهای قضایی، نوجوانان زیر 18 سال در مراکز نگهداری نوجوانان نگهداری میشوند، مگر در موارد بسیار خاص و جرایم بسیار سنگین که ممکن است با مجوز قضایی به زندان بزرگسالان منتقل شوند.
سوال: چه نهادی در روند رسیدگی به جرم نوجوانان نقش حمایتی دارد؟
سازمانهای بهزیستی و مراکز مشاوره نقش مهمی در حمایت از نوجوانان بزهکار و خانوادههای آنها دارند. این نهادها در ارائه مشاوره، آموزش و خدمات حمایتی به نوجوانان و خانوادههایشان همکاری میکنند.
سوال: چه تفاوتی بین رسیدگی به جرایم نوجوانان و بزرگسالان وجود دارد؟
رسیدگی به جرایم نوجوانان بر اصلاح و بازپروری تمرکز دارد، در حالی که در مورد بزرگسالان، مجازات و تنبیه در اولویت قرار می‌گیرد. همچنین، سیستم قضایی نوجوانان از روش‌های جایگزین حبس مانند خدمات اجتماعی استفاده می‌کند.
نتیجه گیری و سخن نهایی
مراجع صالح برای رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام، با هدف اصلاح و بازپروری نوجوانان بزهکار عمل میکنند. این سیستم قضایی، با در نظر گرفتن سن و شرایط خاص هر نوجوان، تلاش می‌کند تا با ارائه راهکارهای حمایتی و تربیتی، از تکرار جرم جلوگیری کرده و وی را به جامعه بازگرداند. همکاری دستگاه قضا با نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی، نقش بسیار مهمی در موفقیت این فرآیند ایفا می‌کند. کلمات کلیدی: نوجوان، جرم، دادگاه، دادگاه کیفری نوجوانان، سازمان بهزیستی، اصلاح و تربیت، بازپروری.
بدون دیدگاه