تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع مراجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
مراجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر
اختلاف بین کارفرما و کارگر به چه صورت حل می شود
ماده ۱۵۷- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه های کارگاهی با پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
مراجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر
هیئت تشخیص و حل اختلاف در این قانون از چه افرادی تشکیل شده است
۱.یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
۲. یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان؛
٣. یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان .
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئتها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیئت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
مراجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر
تبصره – کارگری که مطابق نظر هیئت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیئت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
ماده ۱۵۹- رأی هیئت های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیئت حل اختلاف تقدیم می نماید و رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیئت بایستی در پرونده درج شود.
ماده ۱۶۰- هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان با کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها )برای مدت دو سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئتها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیئت حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
مراجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر
ماده ۱۶۱- هیئت های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۶۲- هیئت های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبأ دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیئت نیست، مگر آنکه هیئت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیئت حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید.
مراجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره 1 می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
ماده ۱۶۳- هیئت های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان در خصوص موضوع، استماع نماید.
ماده ۱۶۴- مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیئت های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۱۶۵- در صورتی که هیئت حل اختلاف، اخراج کارگر را غير موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج )کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.
مراجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر
تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.
ماده ۱۶۶- آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتين تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری به تصویب هیئت وزیران می رسد.