تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع محرومیت های جرایم قاچاق اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
محرومیت های جرایم قاچاق به چه صورت است؟
الف) تعليق موقت یا ابطال دائم:
۱.کارت بازرگانی؛
٢. کارت مبادلات مرزی؛
٣. کارت ملوانی؛
۴. پروانه کسب، تأسیس، بهره برداری یا حق العمل کاری؛
۵. پروانه حمل و نقل؛
۶. گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی
ب) تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت؛
پ) محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال؛
ت) محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال ؛
ث) ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال.
ماده ۷۰- مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح در مورد شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی که مدیران یا متصدیان آن ها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به شرح زیر حکم مینماید:
مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
الف) مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان؛
ب) مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان.
تبصره- در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می گردد.
ماده ۷۱- جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعليق نمی باشد.
مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
ماده ۷۲- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط كالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود.
ماده ۷۳- به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رای قطعی محکومیت های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
تبصره – نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی ربط به داده ها به موجب آیین نامه ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۷۴- مسئولان مستقیم دستگاه های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت های بعدی محکوم می گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استان ها می باشد.
ماده ۷۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.
مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
ماده ۷۶- آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه های عضو ستاد تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۷۷ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسائط نقلیه موتوری دریایی مصوب۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب۲۴/۱۰/۱۳۷۰ ، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب۲۴/۱۲/۱۳۸۲ ، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب۲۳/۱۱/۱۳۷۳ ، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴/۶/۱۳۷۴ ، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب۱۰/۱۲/۱۳۷۹ ، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۵/۸/۱۳۸۴ ، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۸ و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب۱۴/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می شود.
تبصره – کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد، میان کاشفان، دستگاه های ذیربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد.
این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعديل می شود. در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الكشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی