تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

قطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدر

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع قطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

قطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدرقطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدر

آیا حکم به ضبط اموال و اشیا در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر قطعی است

نظر اکثریت

چنانچه حکم به ضبط اموال و اشیا در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع عام میباشد و چنانچه در اجرای قانون خاص (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر)باشد قطعی است.

لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس 1 و 1 می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته و از 1 و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با دفتر حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید.

قطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدرقطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدر

نظر اقلیت

حکم به ضبط اموال در فرض سؤال قابل تجدیدنظرخواهی نیست زیرا اولا: حکم به ضبط بر اساس قانون خاص که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است انجام می گیرد و قوانین مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناسخ آن باشد. ثانية: مجازات اصلی که مستمر هستند قابل تجدیدنظر نیستند. ثالثا: قانون خاص در خصوص نحوه نظارت تجدیدنظر بر آرای دادگاه انقلاب ساکت نبوده بلکه در مقام بیان متعرض آن نشده است.

قطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدرقطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدر

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) درباره حکم به ضبط اموال و اشیا در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر

احکام دادگاه های انقلاب در مورد جرائم مواد مخدر از جمله حکم به ضبط اموال فقط در حدود ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابلیت تجدیدنظر دارد و عمومیت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی شامل آن نمی شود.

قطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدرقطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدر

به عنوان مثال اگر به دنبال شماره تماس بهترین دفتر حقوقی  می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید و وکالت خود را به آنها اجازه دهید بنابراین در نظر داشته باشید که وجود شماره تماس وکیل در گوگل به اینترنت به معنی تخصصی شان می باشد ما در تهران وکیل متخصص ترین و متبحرترین وکلا را به شما معرفی مینماییم.

برای دریافت 1 توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان 1 ما در ارتباط باشید.

جدول خلاصه: قطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدر

موضوعتوضیحنکته کلیدی
ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدربه ضبط اموال و اشیاء مرتبط با جرم اشاره دارد.قطعی بودن حکم برای اجرای ضبط اموال.
اعتراض به حکمامکان اعتراض به حکم ضبط اموال وجود دارد.عدم تأثیر اعتراض بر قطعی بودن حکم اولیه در مراحل رسیدگی.
مراحل قانونی ضبطروند قانونی ضبط اموال و اشیاء طبق قانون مشخص شده است.رعایت تشریفات قانونی برای تضمین حقوق متهم.
استثنائاتممکن است در شرایط خاص، استثناهایی وجود داشته باشد.بررسی دقیق شرایط هر پرونده برای تعیین قطعی بودن حکم.
اهمیت قطعی بودن حکمتأثیر قطعی بودن حکم بر اجرای سریع‌تر قانون.پیشگیری از سوء استفاده و تضمین اجرای عدالت.

پرسش و پاسخ متداول

سوال: آیا حکم ضبط اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر همیشه قطعی است؟

خیر، اگرچه حکم اولیه ضبط اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر قطعی است، اما امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی وجود دارد. با این حال، این اعتراضات به معنای تعلیق اجرای حکم ضبط نیست و تا زمان صدور حکم قطعی در مراحل تجدیدنظر، حکم اولیه لازم الاجراست.

سوال: در چه مواردی حکم ضبط اموال در این قانون، باطل اعلام می‌شود؟

در مواردی که روند قانونی ضبط اموال رعایت نشده باشد یا شواهد کافی برای اثبات ارتباط اموال با جرم وجود نداشته باشد، حکم ضبط اموال می‌تواند باطل اعلام شود. این موضوع نیازمند بررسی دقیق پرونده توسط مراجع قضایی است.

سوال: آیا مالکیت اموال ضبط شده پس از قطعی شدن حکم، تغییر می‌کند؟

بله، پس از قطعی شدن حکم ضبط اموال، مالکیت آن به نفع دولت منتقل می‌شود و اموال ضبط شده طبق قانون به فروش می‌رسند یا در اختیار نهادهای مربوطه قرار می‌گیرند.

سوال: چه مدارکی برای اثبات ارتباط اموال با جرم لازم است؟

مدارک لازم برای اثبات ارتباط اموال با جرم می‌تواند شامل اسناد مالکیت، مدارک معاملاتی، گزارش‌های پلیس، شهادت شهود و سایر شواهد مرتبط باشد که در دادگاه ارائه می‌گردد.

نتیجه گیری و سخن نهایی

قطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیاء در قانون مبارزه با مواد مخدر، نقش مهمی در مبارزه با این جرم دارد. رعایت تشریفات قانونی و بررسی دقیق پرونده‌ها توسط مراجع قضایی، تضمین کننده اجرای صحیح قانون و پیشگیری از سوء استفاده است. اگرچه امکان اعتراض و تجدیدنظر وجود دارد، اما حکم اولیه ضبط اموال تا زمان صدور حکم قطعی در مراحل تجدیدنظر، لازم الاجرا بوده و این امر در نهایت به اجرای سریع‌تر و مؤثرتر قانون و کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر کمک می‌کند. این قانون با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر و انهدام شبکه‌های توزیع طراحی شده است و در عین حال حقوق متهم نیز در چارچوب قوانین و مقررات مدنظر قرار می‌گیرد. بررسی دقیق شرایط هر پرونده برای تعیین قطعی بودن حکم و رعایت عدالت ضروری است.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لیست وکلای دادگستری دفتر وکالت

محمد حسین رزاقی

محمد حسین رزاقی

مصطفی محمدی

مصطفی محمدی

محمد فلاحی

محمد فلاحی

حمیدرضا اهنزی

حمیدرضا اهنزی

لیلا بهرامی

لیلا بهرامی

عباس ترکاشوند

عباس ترکاشوند

اطلاعات تماس و ساعات کاری
آدرس دسترسی اول: نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم: اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان
تلفن: 09100911179
ایمیل: tehran.attorney@gmail.com
شنبه تا چهارشنبه: 9:30 تا 19
پنج شنبه: 9:30 تا 15:00

درباره تهران وکیل

در ابتدا ما 5 تن از فارغ التحصیلان دکتری رشته حقوق دانشگاه تهران بودیم، که بعد از گذراندن مراحل مربوطه، دریافت پروانه پایه یک وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، با نیت گسترش عدل و داد و احقاق حق مظلومان و نظم خواهی در سال 1385 گروهی تشکیل دادیم و به کار وکالت به صورت تخصصی مشغول شدیم و بعد از گذراندن سالیان زیاد در کسب تجربه اکنون با یاری خداوند متعال گروه ما به 1200 وکیل مجرب و متخصص افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر تعداد زیادی از قضات بازنشسته و اعضای هیئت علمی دانشگاههای سراسری که سابقه زیادی در ذمه وکالت دارند با تهران وکیل همکاری می نمایند. دفتر حقوقی تهران وکیل با بیش از هزاران پرونده موفق و فعالیت در بیش از 22 استان کشور با شعار ( عدالت برای همه ) توقیق خدمت به هموطنان گرامی دارد.