در مواردی که قانون مدنی حاکم بر روابط استیجاری باشد و موجر سرقفلی مغازه را به مستأجر منتقل کرده باشد، در صورت تقاضای تخلیه مغازه به لحاظ انقضای مدت آیا صدور حکم تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی است؟ الف) با این فرض که مستأجر حق خود را مطالبه نکرده باشد. ب) با فرض اینکه مستأجر حق سرقفلی را مطالبه کرده است، در این صورت آیا مطالبه سرقفلی مستلزم تقدیم دادخواست است؟
در این مطلب قانون مدنی در خصوص پرداخت سرقفلی ارائه شده است. اگر می خواهید در این خصوص با یک 1 صحبت کنیدف می توانید از وکلای توانمند دفتر حقوقی تهران وکسل کمک بگیرید.
اتفاق نظر در باب قانون مدنی در خصوص پرداخت سرقفلی
تخلیه عین مستأجره به نفع موجر صادر میشود و با توجه به اینکه قانون مدنی حاکم بر روابط استیجاری است و موضوع مشمول قانون سال ۱۳۷۶ قانون روابط موجر و مستأجر نمی شود. مستأجر چنان چه مبلغی تحت عنوان حق سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد میتواند طی دعوای مستقل یا دعوای تقابل آن را از موجر مطالبه کند.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که اجاره نامه محل کسب و پیشه یا تجارت برای اولین بار بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در قانون موصوف است و دادگاه در مورد سرقفلی، مطابق ضوابط فصل دوم قانون مزبور در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی را به قیمت عادله روز دارد (تبصره ۲ ماده ۶) در مورد مطالبه سرقفلی ضمن دعوای تخلیه بدون تقدیم دادخواست از طرف مستأجر رسیدگی می شود
همچنین 1 تهران وکیل پاسخگوی کلیه سوالات حقوقی شما عزیزان است.
جدول خلاصه: قانون مدنی در خصوص پرداخت سرقفلی
موضوع | شرح | نکات کلیدی |
---|---|---|
تعریف سرقفلی | مبلغی که مستاجر بابت حق کسب و پیشه و امتیاز محل کسب به موجر پرداخت میکند. | منعکس کننده ارزش افزوده محل کسب است. |
شرایط پرداخت | در قرارداد اجاره باید صراحتاً به آن اشاره شود. | پرداخت سرقفلی باید بر اساس توافق طرفین باشد. |
محدودیتهای قانونی | قانون مدنی محدودیتهایی برای میزان پرداخت سرقفلی تعیین نکرده است. | در صورت وجود تخلف، امکان ابطال قرارداد وجود دارد. |
تعیین میزان سرقفلی | بر اساس توافق طرفین و با توجه به شرایط محل کسب تعیین میشود. | کارشناسی رسمی دادگستری میتواند در تعیین آن نقش داشته باشد. |
حکم قانونی | پرداخت سرقفلی در قانون مدنی به طور صریح ذکر نشده اما بر اساس عرف و رویه قضایی پذیرفته شده است. | توافق طرفین در قرارداد اجاره ملاک عمل است. |
پرسش و پاسخ متداول
سوال: آیا پرداخت سرقفلی در همه قراردادهای اجاره تجاری الزامی است؟
خیر، پرداخت سرقفلی در قراردادهای اجاره تجاری الزامی نیست و پرداخت آن منوط به توافق طرفین است. عدم ذکر آن در قرارداد به معنای عدم وجود آن میباشد.
سوال: چه کسی مسئول پرداخت سرقفلی است؟
مسئولیت پرداخت سرقفلی بر عهده مستاجر است، مگر اینکه در قرارداد اجاره خلاف آن قید شده باشد.
سوال: آیا میتوان میزان سرقفلی را در قرارداد اجاره تغییر داد؟
تغییر میزان سرقفلی پس از انعقاد قرارداد اجاره منوط به توافق کتبی طرفین است.
سوال: در صورت بروز اختلاف در خصوص پرداخت سرقفلی، چه باید کرد؟
در صورت بروز اختلاف، میتوان به مراجع قضایی مانند دادگاه صالح مراجعه کرد.
سوال: آیا قانون مدنی محدودیتی برای میزان سرقفلی تعیین کرده است؟
خیر، قانون مدنی محدودیت دقیقی برای میزان سرقفلی تعیین نکرده است، اما در صورت غیرمنصفانه بودن میزان سرقفلی، امکان ابطال قرارداد توسط دادگاه وجود دارد.
نتیجه گیری و سخن نهایی
پرداخت سرقفلی در قراردادهای اجاره تجاری موضوعی پیچیده است که نیازمند توجه به نکات قانونی و توافقات طرفین است. با توجه به نبود تعریف صریح سرقفلی در قانون مدنی، توافق کتبی طرفین و رعایت عرف و رویه قضایی در این زمینه حائز اهمیت است. مشاوره با متخصصان حقوقی میتواند به مستاجران و موجران در درک بهتر حقوق و تکالیفشان در خصوص پرداخت سرقفلی کمک شایانی کند. استفاده از کلمات کلیدی مناسب مانند “سرقفلی”، “قانون مدنی”، “قرارداد اجاره”، “حق کسب و پیشه” در هنگام جستجو در اینترنت به یافتن اطلاعات مرتبط و مفید کمک می کند.
بدون دیدگاه