عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز

در این مطلب به موضوع عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز عبارتست از هر فعل یا ترک فعلی که باعث نقض موازین قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز از کشور مثل اقداماتی نظیر تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوز های لازم برای ورود و یا خروج کالا شود. قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود.

دستگاه های کشف کنندۀ قاچاق

کشف کالا و ارز قاچاق می تواند در مبادی ورودی کشور و یا هر نقطه ای از کشور حتی در محل فروش و عرضۀ آن صورت پذیرد. دستگاه های زیر در حدود وظایف محولۀ قانونی، صلاحیت اعلام کشف کالا یا ارز قاچاق را دارند:

1. گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدودۀ اماکن گمرکی
2. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3. وزارت جهاد کشاورزی
4. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
5. سازمان حفاظت محیط زیست
6. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
7. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
8. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
9. شرکت سهامی شیلات ایران
10. شرکت دخانیات ایران

البته ضابطین نیز در حدود وظایف قانونی خود کاشف محسوب می شوند.

در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز کشف شده کمتر از ده میلیون ریال باشد، صورتجلسۀ کشف به امضای متهم رسیده و به همراه کالای ضبط شده تحویل مراجع مربوطه می گردد، اما در صورتی که ارزش کالا بیشتر از این مقدار باشد، دستگاه کاشف موظف است که اموال کشف شده و وسایل حمل و نقل کالا یا ارز را توقیف کرده و صورتجلسه را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، به همراه مالک، تحویل مراجع قضایی دهد.

مراجع رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز

رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق ارز و کالا حرفه ای و سازمان یافته، قاچاق کالا های ممنوع، توسط دادسرا و دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به سایر پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، البته چنانچه پرونده ای چند متهم داشته باشد که رسیدگی به اتهام یکی از آن ها در صلاحیت مراجع قضائی باشد، پرونده سایر افراد متهم نیز در این مراجع رسیدگی خواهد شد.

هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعبه های تجدید نظرشان، بایستی نهایتا یک ماه پس از تحویل پرونده، رأی نهایی را صادر کنند. به جز مواردی به خاطر نوع جرم و دلایل دیگر، تکمیل شدن مدارک و تحقیقات نیاز به زمان بیشتری دارید که در این صورت هم مرجع رسیدگی باید علت تاخیر را گزارش دهد.

منظور از کالا های ممنوع کالایی است که صدور یا وروند آن به موجب قانون ممنوع است. مواردی چون مشروبات الکلی، اموال تاریخی-فرهنگی، آلات و وسایل قمار و … می باشد که جرم و نحوۀ رسیدگی به آن ها همانطور که گفتیم متفاوت است.

منظور از قاچاق سازمان یافته هم جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه متشکل از سه یا بیش از سه نفر تشکیل شده است.

و همچنین منظور از قاچاقچی حرفه ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون ریال باشد.

عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز چیست

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می کند که مقنن تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن را صریحا اعلام نماید تا حتی الامکان از اعمال سلیقه در تعیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری شود.

از قدیم الایام مقنن در پی جلوگیری از قاچاق کالا و ارز می باشد و نخستین قانون در این خصوص مربوط به سال ۱۶/۱۲»۱۳۰۶ تحت عنوان قانون «مبارزه با قاچاق کالا» می باشد و بعد از آن قوانین متعددی توسط قانون گذاران وقت تصویب شد که مهم ترین آنها عبارتند از:

قانون های تصویب شده برای مبارزه با قاچاق کالا 

۱. قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه ۱۳۷۳؛

عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز

۲. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ در خصوص قاچاق چوب و هیزم و زغال «ماده ۴۷»)؛

٣. قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۵۰)؛

۴. قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند (مصوب ۱۳۶۵)؛

۵. قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۳۶۹)؛

۶. قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی موضوع مواد ۵۶۱ و ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)؛

۷. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام)؛

۸. قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات (مصوب ۱۳۵۰)؛

عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز

۹. قانون پولی و بانکی کشور؛

۱۰. قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب ۱۳۸۳).

البته در حال حاضر دو قانون به شرح ذیل اعمال و رفتار مجرمانه قاچاق کالا و ارز را معین نموده است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با دفتر حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز

دو قانونی که اعمال و رفتار مجرمانه قاچاق کالا و ارز را معین نموده است

۱. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲: طی فراز و نشیب های فراوان لایحه ای در سال ۱۳۹۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از دو سال بررسی در نهایت در تاریخ ۳/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. ضمن اینکه طرح اصلاحی موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط نمایندگان جهت انطباق با مقررات موضوعه و رفع برخی ایرادات در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ به تصویب رسید.

عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز

۲. قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰: این قانون مشتمل بر یکصد و ششصت و پنج ماده در جلسه علنی مورخ بیست و دوم آبانماه ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۰۲/۰۲/۱۳۹۰به تایید شورای نگهبان رسید.

جدول خلاصه: عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز

پرسش و پاسخ متداول

سوال: آیا برای محکومیت در جرم قاچاق کالا و ارز، حتما باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد؟

بله، وجود قصد مجرمانه یکی از عناصر اساسی جرم قاچاق کالا و ارز است. بدون اثبات قصد، محکومیت امکان پذیر نیست. البته ممکن است در برخی موارد، عدم احتیاط و بی‌مبالاتی هم به عنوان عنصر مجرمانه تلقی شود.

سوال: چه عواملی در تعیین میزان مجازات جرائم قاچاق کالا و ارز موثرند؟

عواملی مانند ارزش کالا یا ارز قاچاق، نوع کالا، تکرار جرم، و میزان خسارت وارده بر اقتصاد ملی در تعیین میزان مجازات موثر هستند. قانون مجازات های متفاوتی را برای جرایم قاچاق در نظر گرفته است.

سوال: آیا صرف واردات یا صادرات کالایی بدون مجوز، جرم قاچاق محسوب می‌شود؟

خیر، صرفا عدم مجوز کافی نیست. باید علاوه بر آن، قصد مجرمانه و عدم رعایت مقررات گمرکی و قوانین مرتبط با قاچاق نیز اثبات شود. در غیر این صورت، ممکن است تخلف اداری تلقی شود نه جرم کیفری.

سوال: آیا قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز در ایران ثابت هستند یا تغییر می کنند؟

قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز همواره در حال به‌روزرسانی و اصلاح هستند. بنابراین، برای اطمینان از آخرین قوانین، لازم است به منابع رسمی قانونی مراجعه شود.

نتیجه گیری و سخن نهایی

شناخت دقیق عناصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز برای مبارزه مؤثر با این پدیده و پیشگیری از آن ضروری است. این مقاله به معرفی مهمترین عناصر قانونی از جمله قصد مجرمانه، مقررات گمرکی، ارزش کالا یا ارز و مجازات های مرتبط پرداخت. با آگاهی از این عناصر، می‌توان اقدامات پیشگیرانه و کنترلی مؤثرتری را در راستای کاهش جرائم قاچاق انجام داد. همچنین، توجه به تغییرات مداوم قوانین و مراجعه به مراجع قانونی معتبر برای کسب اطلاعات به‌روز، بسیار مهم است.