تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی قتل اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی قتل
آیا تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۹۰ و مقررات فصل دوم در خصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد ۳۰۰-۲۹۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عطف به ماسبق می گردد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شده اند نیز تسری دارند یا خیر؟
آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی«تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصا آنکه بعضا ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجرا شده اند، قابل تسری نیست.
عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی قتل
ولی قهری صغیر
چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولی صغیر محسوب می شود یا خیر؟
با توجه به ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۳۵۶ همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض می نماید؛ ولی در جنایت غیرعمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. اما در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغير با ولی قهری صغیر خواهد بود.
عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی قتل
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با 1 می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت 1 در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
ولی دم صغیر یا مجنون
چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی با غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغیر او باشد و جد پدری به عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اعلام و در انتظار نسب قيم از سوی دادگاه باشد یا خیر؟
در فرض سؤال چنانچه ولی مرتکب جنایت عمدی شود و مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همان طور که در بند ۲ نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در «ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی» مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغير در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغير با ولی قهری صغیر خواهد بود (اما در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهري وفق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.)
عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی قتل
جنایت بر میت
آیا دیه جنایت بر میت از سوی اولیاء دم قابل گذشت است یا خیر؟
با توجه به تبصره ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است. بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست.
چنانچه طبق نظریه کارشناسی معلوم گردد شاکی دچار جنون و حالت خطرناک بوده آیا مقررات ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می بایست در مورد او اعمال گردد یا خیر؟
مقررات ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفا در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلا به جنون می شوند، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلا به جنون طبق مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۲۸ قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قيم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده ۸۲ قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی قتل
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۵ مورخ۹۳/۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه