تماس با تهران وکیل
در صورتی که مستاجر و یا استفاده کننده از تسهیلات مذکور بدهکار شرکتهای معطی خدمات باشد و شرکتهای مذکور نیز بدون طرح دعوا جهت ایفای طلب خویش مبادرت به قطع خدمات ملک به لحاظ بدهی قبلی نمایند، در فرض پرداخت بدهکاری مستاجر از طرف مالک به شرکتهای مذکور و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنی در صورت پرداخت دین بدون اذن مدیون، پرداخت کننده، حق رجوع ندارد، أيا طرح دعوای مالک علیه مستأجر یا متصرف ملک دایر بر مطالبه بهای آب، برق، گاز و تلفن با توجه به فرض بالا وجاهت قانونی دارد؟
نظر اکثریت در باب طرح دعوا عليه مستاجر به علت پرداخت اب و برق توسط مالک
طرح دعوا وجاهت قانونی داشته و استماع میشود اولا: طرف و متعهد اصلی شرکتهای خدماتی در حقیقت مالک می باشد نه مستأجر. اگر مالک، تعهد خود را در قبال شرکت ادا کرده است و دین خود را داده، ولی بنا به قرارداد اجاره في الواقع مستاجر در قبال مالک متعهد می باشد نه در قبال شرکتهای خدماتی، ثانية: در موردی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق، ناگزیر از پرداخت بدهی دیگری می شود نباید مشمول ماده ۲۶۷ از قانون مدنی قرار گیرد زیرا ماده ناظر به موردی است که دیگری با میل و رضا دین را می پردازد نه از روی اجبار و به عنوان دین خود، در بعضی موارد رابطه حقوقی با مدیون سبب می شود تا بیگانه ناچار از پرداخت دین باشد
نظر اقلیت
با عنایت به صراحت ماده ۲۶۷ از قانون مدنی چون پرداخت بدهی بدون اخذ اذن مستأجر بوده و دین در واقع مربوط به مستأجر می باشد، مالک حق مراجعه جهت مطالبه وجوه پرداختی را ندارد
نظر کمیسیون در باب طرح دعوا عليه مستاجر به علت پرداخت اب و برق توسط مالک
نشست قضایی (۶): اگر ملکی به اجاره واگذار و یا به تصرف دیگری داده شود به موجب قانون و عرف، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و تلفن به عهده مستأجر و متصرف است. بدیهی است در صورتی که در فرجه مقرر متصرف نسبت به پرداخت بهای آب و برق و گاز و تلفن مصرفی اقدام نکند شرکتهای ذی ربط پس از اخطار، اقدام به قطع خدمات مزبور به لحاظ عدم پرداخت بهای خدمات می نمایند و پس از آن بهای خدمات را از مالک مطالبه می کنند.
مالک آن پس از پرداخت مورد مطالبه شرکتهای مزبور می تواند علیه مستأجر دادخواستی برای مطالبه وجوه پرداختی به محاکم دادگستری تقدیم نماید چون در این صورت اولا: مالک با توجه به تقاضای شرکتهای مزبور هزینه های مربوط را پرداخته و در واقع مجبور به پرداخت آن بوده، ثانيا: مستأجر به دلالت مندرجات قرارداد اجاره ملزم به پرداخت شده یعنی مالا مستأجر مدیون موجر است و پرداخت مطالبات شرکت های مزبور از ناحیه موجر مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی نبوده و مالک میتواند وجوه پرداختی را از مستأجر مطالبه نماید.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط 1 به صفحه فوق مراجعه نمایید.