در این مطلب به موضوع ضبط وسائل نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 

ضبط وسائل نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند

ضبط وسائل نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به چه صورت است

ماده۳۰- وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد میشود.

تبصره – کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند.

ضبط وسائل نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند

ماده ۳۱ – محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حكم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان های نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.

لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس 1 و 1 می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از 1 و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

ضبط وسائل نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند

تبصره ۱ – تقسيط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.

تبصره ۲- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

[ماده ی ۳۲ طبق ماده ی ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده است]

ضبط وسائل نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند

 ماده ۳۲ – احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لكن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.