تماس با تهران وکیل
در این مطلب به موضوع صغر حالفين در زمان وقوع قتل عمد اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
صغر حالفين در زمان وقوع قتل عمد
پرسش: در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال ۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سال های۸۱،۸۳،۸۸،۹۲ اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولكن چند نفر از حالفين مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده اند.
آیا حالفينی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده اند با قسم آن ها می توان حکم به قصاص صادر و اجراء نمود یا خیر؟
چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت؛ لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اداء کننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد هرچند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با توجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد؛ بنابراین چنانچه برخی از قسم خورندگان در زمان جنایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
صغر حالفين در زمان وقوع قتل عمد
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1 می گردید می توانید با موسسه تهران وکیل تماس گرفته و از 1 و تلفنی این مجموعه بهره ببرید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با بهترین وکلای کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
اجرای ۵۰ قسم باید در یک مجلس باشد و یا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سال های ۹۲، ۸۸، ۸۳، ۸۱) بلامانع می باشد؟
در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد؛ لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلا اشکال است.
صغر حالفين در زمان وقوع قتل عمد
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۷ مورخ ۹۳/۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه