در این مطلب به موضوع شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری
شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری به چه صورت است
مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی، خارج از مصادیق هیأتها و کمیسیون های اداری موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۶ – مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۱۰)
“نظر به این که مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی خارج از مصادیق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری میباشند نتیجتأ رأی شعبه پانزدهم مبنی بر عدم صلاحیت منطبق با قانون صادر و تأیید می گردد.”
اتخاذ تصمیم و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی آراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۲۳ – مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۱۵)
“بموجب تبصره الحاقی به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۷۳.۲.۲۶ اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عمليات آراء و تصميمات واحدهای دولتی در قلمرو امور مقرر در ماده ۱۱ قانون مزبور به دیوان عدالت اداری راجع است، بنابراین اتخاذ تصمیم درباره توقیف عملیات اجرائی آراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به ادعای نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در رسیدگی و صدور رأی مورد اعتراض به تبعیت اصل شکایت در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و بدین جهت آراء شعب سیزدهم و نوزدهم که متضمن این امر می باشند صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”
با توجه به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان برای رسیدگی ماهوی به اختلاف در تشخیص و تطبیق جانباز، رسیدگی ماهوی به این قبیل اختلافات در دیوان عدالت اداری مجوز قانونی ندارد.
شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۲۵۶ – مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۱ )
“به صراحت تبصره ۲ ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی ماهوی به اختلاف در تشخیص و تطبیق جانباز با ضوابط و شرایط مربوط در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون مذکور قرار دارد و با این وصف رسیدگی ماهوی به این قبیل اختلافات در دیوان عدالت اداری مجوز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۶۵۰ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۹ شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۲۵۶/۷۸ در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می باشد.”
شعب دیوان عدالت اداری از صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی برخوردارند.
شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری
اگر به دنبال شماره تماس بهترین 1می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی با 1 می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۴۸۳ – مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱)
“.. با توجه به این که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه که در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است، جنبه حصری ندارد و از باب تمثيل است، بنابراین اعتراض به تصمیم متخذه توسط شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی داخل در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به شرح قانون یاد شده است و آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به
تبصره ۲ – در موارد اختلاف نظر در تشخیص و تطبيق جانباز کمیسیون موضوع ماده ۱۶ این قانون تعیین تکلیف می نماید.”
“ماده ۱۶ – بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید.
شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری
تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می باشد.”
اعتراض از تصمیمات مذکور به شرح مندرج در گردش کار در حد یاد شده صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود.”